• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Saturday - 21 May - 2022
1

یادداشت: الزامات جراحی اقتصادی

  • کد خبر : 47539
  • 22 اردیبهشت 1401 - 12:58
یادداشت: الزامات جراحی اقتصادی
باید زیرساخت ها و بسترِ «جراحی اقتصادی» فراهم شود که در یادداشت زیر به آن پرداخته شده است.

به دنبال ناتوانی دولت دکتر روحانی در حفظ ارزش پول ملی در دوره دوم ریاست جمهوری ایشان، شاهد کاهش شدید ارزش ریال در برابر سایر ارز‌ها بودیم تاحدی که ارزش ریال در مقاطعی به یک دهم ارزش ابتدای دولت دوازدهم کاسته شد و در پایان در حالی سکان اجرایی کشور به دکتر رئیسی سپرده شد که ارزش ریال ۹ برابر کاسته شده بود؟!
با این حال مشکل دومی نیز توسط دولت دکتر روحانی برای دولت سیزدهم به ارث گذاشته شده بود و آن ارز ترجیحی (رانتی) ۴۲۰۰ تومانی موسوم به جهانگیری بود که قرار بود با آن دارو و کالاهای اساسی با قیمت ارزان به دست مردم رسانده شود، اما در روند اجرا گیرندگان ارز از عموم مردم به خاصه بگیران نورچشمی خلاصه شد و در مرحله بعد مابه‌التفاوت چند برابری این ارز بجای مردم بین این نورچشمی‌ها و دست اندرکاران توزیع ارزها در دولت تقسیم گردید؟!
حاصل جمع این دو اقدام نامیمون دولت دوازدهم، موجب افزایش قیمت کالاها از یک سو و ایجاد امکان قاچاق برخی اقلام یارانه‌ای ارزان مانده به خارج از مرزها گردید.

اینک دولت سیزدهم مجبور به انجام جراحی اقتصادی خارج کردن کشور از شر توموری موسوم به «ارز جهانگیری» است و هیچ فرد دلسوز و مطلعی در اجبار دولت برای این جراحی شک و شبهه‌ای ندارد. با این حال گروه‌هایی به مخالفت با این جراحی پرداخته‌اند که در دو سوی مخالف با یکدیگر در شعار و عمل قرار داشته اند؟!
عمده مخالفان این جراحی با اصل آن و اجبار بر آن مشکلی ندارند اما زمان آن را به بعد از تقویت و آماده‌سازی مردم و کشور برای تحمل تبعات این جراحی موکول و منوط می‌دانند،
و پاره‌ای از مخالفان با اصل جراحی مشکل دارند که اینان عمدتا منافع و رانت‌هایی را به دنبال این جراحی از دست خواهند داد؟!
این مقدمه را نوشتم تا همگان بدانند علت مخالفت بنده با جراحی اقتصادی کشور نه از باب اصل جراحی بل از بابت زمان آن وآماده نبودن زیر ساخت‌های لازم برای آن است.
لذا فهرست‌وار الزامات جراحی اقتصادی را برای دست اندرکاران این اقدام سترگ بر می‌شمارم:
۱- حذف ارز ترجیحی نباید به یکباره انجام شود حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال پرداخت می‌شود که می‌توان در چند مرحله آن‌ها را حذف نمود.
۲- حذف ارز ترجیحی نان باید آخرین حذف باشد نه اولین آن ها.
۳- هنگام حذف هر بخش از ارز ترجیحی دولت باید دست کم ۷۰ درصد درآمد حاصل از این کار را به یارانه‌های تمام آحاد جامعه بیفزاید، تا هم از تبعات منفی افزایش زنجیره‌ای تمام کالا‌ها جلوگیری کند و هم مردم را به مدیریت بهینه مصرف آن کالا ترغیب نماید.
۴- دولت همزمان باید خلق پول توسط بانک‌ها را بجز در زمینه تولید مسکن و تاسیس کارخانجات تولیدی آن هم در قالب تسهیلات ۲۰ساله کم بهره (زیر۵درصد) به شدت کنترل نماید.
۵- دولت باید از طریق افزایش پایه مشمولان مالیات و کاهش نرخ مالیات و حذف معافیت‌های مالیاتی و دادن مشوق‌های خوش حسابی مالیاتی، نسبت به جمع آوری نقدینگی افسارگسیخته بانکها، موسسات، بنگاه‌ها، نهاد‌های دولتی و خصولتی و… اقدام نماید.
۶- دولت باید به تدریج یارانه‌هایی که به طور معکوس از اقشار مختلف جامعه دریافت می‌کند را در سه یا چهار مرحله به آنان برگرداند و نسبت به تعیین دستمزدها و کالاها و تعرفه‌ها بر مبنای میانگین قیمت بین المللی آن‌ها اقدام نماید تا از مهاجرت نیروهای کار و قاچاق کالا‌ها جلوگیری نماید.
۷- دولت باید نرخ سود تسهیلات بانک‌های داخلی را به میانگین نرخ سود بانک‌های خارجی بکاهد تا امکان رقابت برای تولید کننده داخلی در کسب سرمایه در گردش با تولیدکنندگان خارجی فراهم شود.
۸- دولت باید در راستای حمایت از مصرف کنندگان و تنظیم بازار، واردات کالاها را با تعرفه‌های گمرکی ده و بیست درصدی برای تمامی بازرگانان داخلی و خارجی آزاد نماید.

والسلام علی من اتبع الهدی

با اقتباس و تلخیص از کتاب اقتصاد سیاسی، دکتر سید علی اکبر پیروی حسینی، چاپ اول، ۱۳۹۹، انتشارات نسل روشن.

لینک کوتاه : https://najvakhabar.ir/?p=47539

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.