معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و کارکنان بخش دولتی حسب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه گفت: این وظیفه ما نیست. خود دستگاه‌ها مکلفند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور تکلیفی در این زمینه ندارد.
به گزارش نجواخبر، شفاف‌سازی اطلاعات پرداخت کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور، یکی از دستورات صریح سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در جریان افشای پرداخت‌های کلان چندصدمیلیونی به مدیران یک پتروشیمی بود. سازمان امور اداری و استخدامی براساس دستور رئیس‌جمهور با صدور بخش‌نامه از انتشار عمومی حقوق مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی از ۱۰خردادماه۱۴۰۱خبر داده بود که هیچ‌وقت محقق نشد. ماجرای حقوق‌های نجومی از سال۱۳۹۵با انتشار فیش‌های مدیران بیمه مرکزی، بانک‌های دولتی و صندوق توسعه ملی انتقادبرانگیز شد و به‌دنبال آن، نمایندگان مجلس وقت مصوبه انتشار علنی فیش‌های حقوقی را در قالب برنامه ششم توسعه تصویب کردند.
این قانون قرار بود از ابتدای دومین سال برنامه ششم توسعه(۱۳۹۷) با راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد و انتشار عمومی اطلاعات آن برای مردم اجرا شود، ولی با گذشت ۵سال به ثمر نرسید. آذرماه سال۱۴۰۰ انتشار پرداخت‌های چندصدمیلیونی به چند مدیر ارشد یکی از پتروشیمی‌ها یک‌بار دیگر هشدارها نسبت به ضرورت شفاف‌سازی در مسئله حقوق‌ها را بالا برد.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور آذرماه سال گذشته با اشاره به قابل تحمل نبودن پرداخت‌های نامتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی، از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست قبل از نهایی شدن بودجه۱۴۰۱ نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند. حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور خردادماه امسال گفته بود: «حقوق کارگزینی وزیر یا استاندار در حد ۱۴یا۱۵میلیون تومان است، اما در شرکت‌های دولتی گاهی تا ۵۰ میلیون هم به‌صورت قانونی حقوق و تا ۲۰۰میلیون تومان هم پاداش می‌گیرند.»
براساس ماده۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بود طی سال اول اجرای قانون برنامه(۱۳۹۶) نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع تمامی پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران تمامی دستگاه‌ها شامل قوای سه‌گانه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را فراهم کند؛ به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور درباره سرنوشت اجرای این قانون گفت: کاری که ما انجام می‌دهیم، کار ستادی و سیاستی است؛ یعنی اینکه باید اطلاعات را جمع‌آوری کنیم تا آن را در تصمیم‌گیری‌هایمان ازجمله در شورای حقوق و دستمزد، تعیین حقوق، دستمزد و پرداخت عادلانه مورد استفاده قرار دهیم و این کار هم الان دارد انجام می‌شود.