به گزارش خبرنگار نجوا خبر، این روزها اگرچه قدم به قدم در خیابان‌ها و مناطق شهر تابلوی داروخانه‌ها به چشم می‌خورد اما یکی از دغدغه‌های اصلی بیماران، یافتن داروهایی است که در این داروخانه‌ها موجود نیست. یک دلیل کمبود دارو، عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها توسط سازمان‌های بیمه‌گر است. دلیل دیگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت و مجلس در سال گذشته است که این اتفاق منجر به گرانی دارو شده است. بودجه تصویب‌شده در حوزه دارو نسبت به افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز پایین است و به گفته همایون سامه یح، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در ماه‌های آینده مشکل دارو و تجهیزات پزشکی تشدید خواهد شد. در همین رابطه با بهمن صبور، نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران گفت‌وگو کردیم.
بهمن صبور در گفت‌وگو با خبرنگار نجوا خبر درباره چرایی کمبود و گرانی دارو گفت: وضعیت دارو و نحوه تخصیص ارز و محدودیت های موجود، شرایطی را به وجود آورد که کشور راهی جز اجرای طرح دارویار نداشت. بر اساس طرح دارویار، سازمان‌های برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بیمه‌های پایه، وزارت بهداشت و درمان و ... توافق کردند که مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را از ابتدا به انتهای زنجیره و یا همان داروخانه منتقل کنند و عملا بجای اول زنجیره به انتهای زنجیره یا همان داروخانه‌ها پول پرداخت شود.
اگر منابع مالی طرح دارویار تأمین شود طرح موفقی خواهد شد
وی با بیان اینکه در طرح دارویار اگر به موقع منابع مالی آن تأمین و تزریق شود طرح خوب و مورد تأییدی است، ادامه داد: اما متأسفانه در همین بودجه ۱۴۰۲ معلوم شد که دارو بعنوان یک کالای استراتژیک شناخته نمی‌شود چراکه پیشنهاد کارشناسان حوزه دارو حدودا ۱۸۰ همت بود که بترتیب ۱۰۵ همت در کمیسیون تلفیق و ۶۹ همت در صحن علنی مصوب شد و تا این لحظه یک ریال هم پرداخت نشده است.
ناهماهنگی دستگاه‌ها در زنجیره دارو
نائب رئیس انجمن داروسازان استان تهران تصریح کرد: متأسفانه موضوع فوق باعث کاهش نقدینگی شده است و عملا تولید کنندگان و تأمین کنندگان دارو با مشکلات فراوان در تأمین منابع مالی مواجه شده‌اند. در واقع عدم هماهنگی بین سازمان مدیریت و سازمان برنامه بودجه، مجلس، بیمه‌ها و بانک مرکزی در تصویب و تزریق بموقع منابع مالی، موجب بحران نقدینگی در زنجیره دارو شده است که عملا باعث ایجادِ مشکلات فراوان در تأمین داروی بیماران شده است
صبور در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: از دیگر عواملی که باعث مشکلات در زنجیره تأمین و توزیع دارو شده، دخالت سایر نهادهای تصمیم‌ساز خارج از وزارت بهداشت در موضوع سلامت و دارو است که عملاً مغایر با اصل چهل و چهار قانون اساسی‌ست که آموزش و درمان را غیر رقابتی می‌داند. شورای رقابت و هیئت مقررات‌زدایی و در پاره‌ای از مواقع دیوان عدالت اداری، چنان عرصه را بر سیستم سلامت تنگ کرده‌اند که در عمل وزارت بهداشت در حوزه سلامت و دارو خلع سلاح شده است.
تأسیس بیش از سه هزار داروخانه در کمتر از یک و نیم سال
وی با اشاره به تأسیس داروخانه‌ها در یک سال و نیم گذشته گفت: تأسیس بیش از سه هزار داروخانه در کمتر یک ونیم سال، معادل سی سال قبل و ایضا افزایش تعداد پخش‌های دارویی از حدود ده عدد به یکصد و ده، همگی از دستاوردهای شورای رقابت و هیئت مقررات زدایی و ...... است که موجب خسران فراوان در موضوع سلامت مردم شده است؛ جا دارد نهادهای نظارتی ضمن ورود به موضوع فوق، از وارد شدن خسارت بیشتر در حوزه دارو و امر سلامت مردم جلوگیری کنند.
اگر چاره اندیشی نشود مراکز درمانی سرانجامی همانند مؤسسات مالی خواهند داشت
نائب رئیس انجمن داروزسازان استان تهران تاکید کرد: با این دستوالعمل‌هایی که شورای رقابت و هیئت مقررات زدایی و ..... به وزارت بهداشت تحمیل می‌کنند دیر یا زود مراکز درمانی و داروخانه‌ها مانند مؤسسات مالی در سال‌های قبل دچار ورشکستگی خواهند شد و عملا مشکل بیماران چندین برابر خواهد شد.
صبور در پایان گفت: ما به عنوان انجمن داروسازان و به عنوان کارشناس دارو اعتقاد راسخ داریم که نظرات کارشناسان حوزه دارو باید در تصمیم‌سازی‌ها مد نظر قرار بگیرد.