به گزارش نجواخبر، محمدرضا پورابراهیمی درباره تصمیم دولت و مجلس درباره حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی اظهار داشت: تصمیم تثبیت نرخ ارز با سه موضوع مغایرت دارد. اول اینکه این تصمیم با قانون احکام دائمی بند ب ماده 20 مغایر بوده که باید نرخ ارز شناور باشد خلاف قانون است.

وی با اینکه تثبیت نرخ ارز از سوی دیگر با رویکرد سند تحول مردمی که دولت تنطیم کرده مغایرت دارد، ادامه داد: بر اساس سند تحول مردمی و در زمان ارائه گزارش به مردم در دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد و در نیمه دوم 1400 ابلاغ شد، مغایرت دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نکته دیگر این است که این تصمیم با رویکرد تجربی و براساس تجربیاتی که از ارز 4200 به دست آوردیم، مبنای منطقی ندارد و باید تغییر کند و دولت هم اعلام کرده که نرخ ارز به صورت شناور مدیریت می‌کنیم.

پورابراهیمی درباره افزایش نرخ اقلام خوراکی پس از حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی تاکید کرد: هر گونه تغییر نرخ تثبیت مغایر با قوانین است بنابراین ما با تثبیت این نرخ مخالف هستیم اما نمی‌گوییم که نرخ ارز افزایش پیدا کند که به دنبال آن افزایش، انواع کالا گرانتر به دست مردم برسد بلکه می‌گوییم نرخ ارز به نحوی مدیریت شود که به نرخ پایین میل کند. سیاست ارزی و توسعه صادرات و مصارف کشور باید در بخش مصارف ارزی مدیریت شود و به طور بهینه تخصیص پیدا کند تمام این اقدامات در راستای این است که بتوانیم نرخ ارز پایین‌تری داشته باشیم.

وی افزود: معتقدیم تثبیت نرخ ارز به جای کاهش التهابات به افزایش التهابات کمک می‌کند و اثر منفی ‌خواهد داشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درباره ابهامات نرخ دقیق تورم گفت: مبنای اعلام نرخ تورم، بانک مرکزی است و تنها نرخی تورم قابل قبول همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند. امکان دارد که برخی از مؤسسات و عده‌ای نرخ تورم را پیش بینی کنند اما نرخ واقعی تورم همان نرخی است که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کنند و ما به همان نرخ استناد می‌کنیم