قرارنیست درهفته گرامی داشت قوه قضائیه که یادمان بزرگانی چون شهیددکتربهشتی ویارانش هست، دادی ازقوه قضائیه بستانیم.
هرچند قاضی القضات؛ حجت الاسلام اژه ای؛ رئیس قوه قضائیه؛ صراحتا درگفت‌وگوی تلویزیونی تصریح کرد: «قوه قضائیه مطلوب؛ بایدبتواند حق مظلوم را ازظالم بگیرد.»
این سخن سنجیده وصوابی است حال بایددیدچگونه قضات شریف دیوان عدالت اداری با وجود اشراف به معیشت؛ سختی کار کارگران وقس علیهذا و نرخ مزدهای ریالی آنان؛ درمرحله دادستانی حقوق آن‌ها؛ رأی بربطلان شکایت ازمزد و مزایای سال۱۴۰۲ داده اند؟
مگراینکه بپذیریم دیوان عدالت اداری به استناد دفاعیه منجز واستوار شورای عالی کار و وزارت کار بسنده کرده و براساس علم قضاوت وشواهدمیدانی نرخ تورم در کشور به ماهیت دعوا نپرداختند. وحکم به ردشکایت داده‌اند.
البته معاون قضائی دیوان عدالت اداری در نشست خبری بارسانه ها؛ درآغازهفته قوه قضائیه خبرتلخی برای کارگران بیان کرد وگفت: «شکایت کارگران ازمصوبه مزدسال ۱۴۰۲ درهیئت تخصصی دیوان ردشد.» به همین سادگی!
این خبردرآستانه هفته قوه قضائیه خبرناخوشایند و آزاردهنده‌ای برای خیل عظیم کارگرانی بود که چشم وامید به دادگستری مطلوب قوه قضائیه دوخته بودند.
امیدواریم رئیس قوه قضائیه که همت بسته تاشهد دادگستری مطلوب را به مذاق مظلومان بچشاند از این دادنامه مردودی به نیابت ازکارگران مظلوم؛ بی رسانه و بی‌مدافع داد بستاند. اجرای عدالت درجامعه یعنی نشان دادن رعایت حقوق عامه وپناه دادن به ستمدیدگان هست.
دردیوارنوشته‌های اوایل انقلاب؛ همیشه این گفته شهیدبهشتی درذهن عامه مردم ایران نقش بسته بود: «قوه قضائیه ملجا وپناهگاه مظلومان است.» بی‌گمان رئیس قوه قضائیه وقضات شریف ومنصف دیوان عدالت اداری؛ درمقابل آزمون دشواری درهفته قوه قضائیه قرارگرفته اند؛ شایدهرتصمیم یا مصوبه اداری درباره مزدکارگران؛ منطبق با قانون بوده اما مطابق شرع نباشد چون طبق قاعده فقهی «لاضرر ولاضرار» مصوبه شورای عالی کاربه ضررکارگران تمام شده است. مگر نه این است پیامبراکرم (ص) فرمود: …لا ضرار علی مومن…به عبارتی؛ فرد مومن؛ نبایدبه کسی ضرربزند…ازاین رو انتظارمی رود قاضی القضات؛ به دلایل فوق؛ دردیوان عدالت اداری مداخله کند ونگذارد رأی مردودی شکایت کارگران ازمزد و مزایای سال۱۴۰۲؛ موجب دلسردی جامعه کارگران ازقوه قضائیه شود.
سالهاست متولیان دادگستری درایران؛ درتکاپوی دادستاندن برای مظلومان جامعه بوده‌اند. بنابراین نباید این گونه تصورشود چون مصوبه مجلس شورای اسلامی دربودجه؛ شورای عالی کار وادله اثباتی وزارت کار درباب ردافزایش مزد و مزایای سال ۱۴۰۲؛ حکم شرع مقدس را دارد. به فرض محال؛ احتمال دارد در محاسبه نرخ تورم سال۱۴۰۱ و۱۴۰۲ ازسوی متولیان اقتصادی ازجمله بانک مرکزی ومرکز آمار و تناسب آن با مزد ومزایای سال۱۴۰۲ سهل انگاری صورت گرفته است.
افزون برآن اغلب دولت وکارفرمایان دولتی؛ برای تعدیل فشارهای مزد کارکنان تحت پوشش دستگاه‌های اجرایی؛ از راهکارهای حمایتی ازقبیل پرداخت اضافه کاری؛ بن کارت؛ پاداش وغیره ذلک بهره می‌برند؛ اگراین حمایت‌های معیشتی ازکارمندان دولت رادرکفه ترازوی انصاف قراردهیم افزایش حقوق وهزینه‌های مرتبط با آن بیش از۲۰درصدمصوبه مزد مجلس دربودجه سال ۱۴۰۲خواهدبود.
حال تصور کنیدکارگری که ازسحر تاشام زیر هرم آفتاب درمناطق جنوبی؛ شرقی؛ غربی ومرکزی ایران با عرق جبین کارمی کند اما تنها قوت لایموتش همان مزد روزانه‌ای است که توسط شورای عالی کارمصوب شده وبدتر ازآن؛ هیچ یک از تصویب کنندگان مزد و مزایای کارگران سال۱۴۰۲؛ تاکنون درکسوت کارگری نبوده اند…
به قول ملک الشعرای بهار"
ظلم جهل است وجهل تاریک است…

هوشنگ صدفی- روزنامه نگار