به گزارش نجواخبر، گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، بحث‌های بسیاری به وجود آورده است. علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفته است: تخلفات مربوط به تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان مربوط به دولت قبل و مدیرعامل سابق این شرکت بوده است او افزود: با رأی مجلس گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع شده است و انتظار می‌رود که قوه قضائیه هر چه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی کند.
در عین حال، روزنامه رسالت در سرمقاله خود در باره گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه نوشت: «سؤال‌ها، شبهات و حتی گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی را نباید گزاره نهایی معرفی کرد و جا انداخت؛ تنها زمانی می‌توان اشخاص را مجرم قلمداد کرد و اعداد و ارقام فساد را اعلام نمود که آخرین مرحله فرجام‌خواهی متهم صورت گرفته باشد؛ پیش از آن، بیان اسامی و حتی بیان اعداد و ارقام، تنها بازی با روح و روان متهمین و البته مردم است. این نوشته و اعدادی که در گزارش تحقیق و تفحص مطرح شده است را در گوشه‌ای ثبت کنید و با رأی نهایی دادگاه که صادر خواهد شد، تطبیق دهید؛ خواهید دید که بسیاری از آنچه در این پرونده، رانت یا تخلف معرفی شده، وجه صحیحی نداشته است. اساسا فلسفه و شأن تحقیق و تفحص هم این نیست که بتواند مثل دادگاه عمل کند؛ اما شاید مردم، تفکیکی بین گزارش تحقیق و تفحص با رأی نهایی دادگاه، قائل نباشند و آنچه این میان، ذبح می‌شود، اعتماد مردم است.»