به گزارش نجواخبر، از روز یکشنبه هفته جاری و با بخش‌نامه بانک مرکزی، همه افراد و کسب و کارهایی که دارای دستگاه‌های کارتخوان هستند به غیر از دو صنف نانوایی و سوپرمارکت، می‌باید کارمزد پرداخت کنند؛ موضوعی که در شرایط نامساعد اقتصادی حتماً منجر به چالش، هم برای کسبه و هم به تبع آن برای مردم خواهد شد.
در همین رابطه، علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دریافت کارمزد از کسب و کارهایی که دستگاه کارتخوان دارند، کاری نادرست است و کاش این رویکرد اصلاً در دستور کار قرار نمی‌گرفت که حالا فردی مثل من از دولت بخواهد که جمعش کند.
فشار اقتصادی فوق‌العاده زیادی به مردم تحمیل شده است
وی افزود: در چند سال اخیر و به خصوص یکی، دو سال گذشته و هم‌اکنون، فشار اقتصادی فوق‌العاده زیادی به مردم تحمیل شده و بعضی کارها وقتش الان نیست؛ از جمله دریافت کارمزد از صاحبان دستگاه‌های کارتخوان. زمانی که جنگ اقتصادی است و زندگی مردم در حوزه اقتصاد با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، دولت باید حمایت خود را از مردم و کسب و کارها بیشتر کند نه اینکه بخش‌نامه‌هایی صادر کند که باعث نارضایتی عموم شود.
نماینده کنگاور در مجلس تصریح کرد: وقتی بناست صاحب یک کسب و کاری به خاطر دستگاه کارتخوانی که دارد، کارمزد دهد، شک نکنید فکر جبران هزینه به ذهنش می‌آید که طبیعی هم است و در نهایت این فشار به مصرف‌کننده وارد می‌شود و این یعنی افزایش تورم آن هم در شرایطی که دیگر مردم توان مقاومت در برابر تورم را ندارند.
بازگشت به فرهنگ دست به دست پول نقد!
رضایی اظهار داشت: چند سالی است که فرهنگ دست به دست‌شدن پول نقد کم شده بود و این اتفاق مبارکی در جهت تحقق الکترونیکی‌شدن امور است. حال با وجود این بخش‌نامه بانک مرکزی، حتماً برگشت به عقب خواهیم داشت و کسبه و مردم علاقه‌مند می‌شوند برای جلوگیری از تحمیل هزینه به سمت پول نقد بروند. جالب است همه دنیا به دنبال گسترده کردن دولت الکترونیک و ارتقای تکنولوژی هستند اما ما کاری می‌کنیم که دوباره روندهای سنتی در دستور کار قرار بگیرند.
وی یادآور شد: این روند اگر ادامه پیدا کند، فرهنگ دروغ‌گفتن هم بیشتر می‌شود و آنگاه خیلی از مردمی که پول نقد ندارند در بسیاری از مواقع با جملاتی مثل کارتخوان نداریم یا خراب است از سوی کسبه روبه‌رو خواهند شد.
اغلب کسبه نمی‌توانند مالیات مدنظر دولت را بپردازند
در همین رابطه، فتح‌ا... توسلی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: آنچه که مسلم است این است که هم پارسال و هم امسال، میزان مالیاتی که از مردم دریافت شده و می‌شود، افزایش پیدا کرده است، این در حالی است که وضعیت عمومی اقتصادی کشور به شکلی نیست که اغلب کسبه ما بتوانند این مالیات مدنظر دولت را تأمین کنند.
وی افزود: از طرفی برای اینکه چرخ کشور بچرخد، دولت باید بخشی از منابع خود را از مالیات تأمین کند، با این اوصاف تصمیم‌گیران دولتی باید طوری کار را جلو ببرند که کمترین فشار به کسبه و مردم وارد شود. از آن‌جایی که این موضوع باعث دغدغه خیلی‌ها شده، به شخصه موضوع را از وزیر اقتصاد پیگیری خواهم کرد.