به گزارش نجواخبر، روز گذشته فضای مجازی از ابلاغیه‌ای درمورد افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سایر صنایع، پر شد. به نوشته برخی فعالان بورسی «دولت، 17 اردیبهشت نرخ خوراک گاز صنایع را به ۷ هزار تومان افزایش داد و در همان روز شاخص بورس هم 95 هزار واحد سقوط کرد».
از آن روز به بعد هم بیش از ۲۷۰ هزار واحد نزول کرد تا به گفته فعالان بازار، سهامداران خرد ۴۰ درصد زیان کنند. سقوط رکوردساز بورس در روز ۱۷ اردیبهشت و همزمانی آن با ابلاغ این مصوبه، شائبه رانت اطلاعاتی در بازار سهام را به وجود آورده است.
فعالان بورسی اعتقاد دارند سهامداران حقوقی با استفاده از رانت اطلاعاتی به سودهای کلان دست یافته‌اند و سهامداران حقیقی و بی‌اطلاع، دچار زیان شده‌اند. این مصوبه‌های یواشکی صدای خیلی را درآورده اما حالا سخنگوی دولت توضیح عجیبی داده و مقصر را دبیرخانه هیئت دولت معرفی کرده است.
اعلام موضع مقام معظم رهبری درمورد معاملات غیررسمی در دیدار با مسئولان قوه قضائیه، منجر به اعلام آماده‌باش مالیاتی از سوی وزیر اقتصاد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اعلام نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و صنایع توضیحاتی ارائه کرد. خاندوزی می‌گوید برخلاف نامه‌ای که دیروز منتشر شده، در جلسه 17 اردیبهشت دولت تصمیمی اتخاذ نشده و مصوبه نهایی مربوط به اواخر خرداد است.
احسان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز (7 تیر) هیئت دولت گفت: درباره موضوع اعلام نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و صنایع، دیشب توضیحاتی را ارائه کردم اما به صورت گسترده‌تر تکرار می‌کنم. مسئله قیمت‌گذاری نرخ خوراک در سال 1402، چند نوبت در هیئت دولت مطرح شده است. در یک نوبت پیشنهاد سقف 7 هزار تومان در زمانی که آقای میرکاظمی در سازمان برنامه حضور داشتند مطرح شد اما جمع‌بندی نشد.
وی ادامه داد: این موضوع مجددا در 17 اردیبهشت، در دولت مطرح شد. بررسی این پیشنهاد و عوارض و پیامدهای آن، به کارگروهی با مسئولیت سازمان و برنامه، وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌ها موکول شد. این نتیجه کارگروه در اواخر خرداد مجددا به هیئت دولت اعلام شد و در 29 خرداد مصوبه نهایی هیئت وزیران توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
وزیر اقتصاد بیان کرد: در این فاصله، در 19 اردیبهشت، سخنگوی دولت به سازمان برنامه و بودجه گفت که سریع‌تر نتیجه کارگروه را به دولت اعلام کند. در 30 اردیبهشت، دوباره در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان و برنامه تاکید شد که نتیجه کارگروه اعلام شود. اصل این طرح قیمت‌ها قبل از دوره جدید سازمان و برنامه مطرح شده است و وزیر نفت جلسات متعددی با شرکت‌های پتروشیمی داشته تا رضایت آنان را بگیرد.
خاندوزی شب گذشته نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری دولت (ایرنا) ارتباط بین این تصمیم دولت و ریزش شاخص بورس در 17 اردیبهشت را رد کرده و گفته بود: «این سوء برداشت ناشی از عدم دقت حوزه اداری دبیرخانه هیئت دولت بود و اگرچه این موضوع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیئت وزیران مطرح شد، اما تصویب نشد و برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته ارجاع شد».
وی همچنین گفته بود: «کمیته و کارگروه مذکور اواخر خرداد نتیجه بررسی‌ها را به هیئت دولت اعلام کرد و در واقع زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور اواخر خرداد بوده است و در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیئت دولت، هیچ تصمیم قطعی در این خصوص غیر از ارجاع امر به یک کارگروه و کمیته اتخاذ نشده بود».
همزمانی تاریخ نامه دولت درمورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که دیروز بعد از 50 روز منتشر شد اما به تاریخ 17 اردیبهشت بود، با سقوط شاخص بورس در همان روز، ظن برخورداری برخی از سرمایه‌داران بورس از رانت اطلاعاتی را ایجاد کرده و عنصر کارایی در بازار سرمایه را زیر سؤال برده است. با این حال دولت اصرار دارد که مقصر این ماجرا دبیرخانه دولت است؛ مسئله‌ای که سخنگوی هیئت نیز به آن اشاره کرده بود.