به گزارش نجواخبر، در همین زمینه روز چهارشنبه هفتم تیر گزارش داد که نسبت طلاق به ازدواج در استان‌هایی چون البرز، مازندران، سمنان، تهران و مرکزی بحرانی‌تر از سایر نقاط کشور است.
بر اساس گزارش آمار ثبت احوال کشور، بیشترین طلاق ثبت شده در یک ماهه نخست سال جاری نیز به ترتیب مربوط به استان‌های تهران با ۶ هزار و ۲۲۹ مورد طلاق، خراسان رضوی ۴ هزار و ۶۸ مورد و اصفهان با ۲ هزار طلاق بوده است.تحلیلگران بر این باورند که سیاست‌های «پول‌پاشی» در قالب وام‌های مختلف برای ازدواج و فرزندآوری نقش موثری در شکل‌گیری ازدواج‌های نافرجام دارد و تورم افسارگسیخته و گرانی نیز بنیان خانواده‌ها را تهدید می‌کند. از همین رو آمار طلاق به نیمی از آمار ازدواج رسیده است.
در مورد آمار ازدواج و «پول‌پاشی» در این بخش می‌توان به صحبت‌های وحید یامین‌پور معاون وزیر ورزش و جوانان اشاره کرد که در ۱۲ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به خبرگزاری ایسنا گفته بود که بانک‌ها ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و نزدیک به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ برای وام ازدواج پرداخت کرده‌اند و مجموع پرداختی وام ازدواج به متقاضیان ۵۵ درصد رشد داشته است.
یکی دیگر از نکات قابل توجه در سیاست «پول‌پاشی» برای ازدواج آسان کردن شرایط دریافت وام ازدواج و حذف الزام خدمت وظیفه عمومی است که اگر کسی مشمول خدمت سربازی هم باشد در صورت ازدواج می‌تواند از این وام بهره‌مند شود.به گفته کارشناسان، تورم اما دیگر موضوع تأثیرگذار در افزایش آمار طلاق است. در حال حاضر تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها برای چند ماه پیاپی در بالای ۷۰ درصد قرار دارد و تورم کل نیز در چهار سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است. این در حالی است که میزان حقوق و دستمزد در ایران متناسب با رشد قیمت‌ها و تورم سالانه نبوده است و شکاف بین هزینه و درآمد به شدت افزایش پیدا کرده است.
مرور آمارهای اقتصادی و تطبیق آن با آمار طلاق نیز نشان می‌دهد که آمار طلاق با تناسب معناداری با تورم و بیکاری رشد کرده است. آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۷ شاخص فلاکت بیش از ۳۵ درصد و نرخ بیکاری ۱۰/۵ درصد و نرخ تورم ۲۵/۴ درصد بوده که این آمار در پاییز سال ۱۴۰۱ به تورم ۴۴ درصدی و بیکاری ۸ درصدی و شاخص فلاکت ۵۲ درصدی رسیده است. در همین مدت میزان طلاق در سال ۱۳۸۷ بیش از ۱۰۱ هزار طلاق به ثبت رسیده است که این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۱۹۰ هزار مورد رسیده است.
احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور نیز روز ۱۳ اردیبهشت از ارجاع ۱۷ هزار پرونده اختلافات خانوادگی به دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۱ خبر داد و آن را مایه «تأسف» دانست.پیشتر نیز معاون امور زنان ریاست جمهوری گفته بود: «بیش از ۴۵ درصد از ازدواج‌ها ناموفق است و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ طلاق ۲۸ درصد رشد داشته است.»
یک واکنش خاص به این ماجرا
پیرو انتشار این گزارش وحید یامین پور، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در صفحه توییتر خود توضیحی در خصوص آمار طلاق ارائه داد و نوشت: «براساس شاخص عمومی طلاق و طلاق متاهلان، باوجود افزایش تعداد طلاق‌ها، میزان شیوع طلاق در ۱۰سال گذشته در ایران تقریبا ثابت بوده است. براساس گزارش مرکز پژوهش-های مجلس نرخ طلاق متاهلان به ازای هر هزار زن از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰، بین ۸ تا ۹ متغیر بوده است.» معاون امور جوانان در توییت دیگری افزود: «اینکه متوسط سن طلاق در ایران ۹ سال است. سنجیدن آمار طلاق به ازدواج در یک سال مقایسه‌ای غلط است چون غالب طلاق‌ها ربطی به ازدواج‌های همان سال ندارند. تعداد واقعه طلاق افزایشی بوده چون تعداد ازدواج‌ها بر اساس هرم جمعیتی در ۱۰ سال پیش حدود ۵۰ درصد بیشتر از امروز بوده است. یامین پور با انتشار جدول آماری گفت: بنابراین هرچند تعداد طلاقهای بیشتری ثبت شده ولی این عدد در نسبت با زنان متاهل تقریبا ثابت است. طبق این نمودار هم میزان ازدواج و طلاق جوانان ۱۸ تا ۳۴ سال هم در سالهای اخیر چندان تغییری نداشته. تقریبا ۸۴درصد ازدواج‌ها و ۱۶ درصد طلاق‌ها مربوط به جوانان بوده که طی ۵ سال تغییری نداشته است.»
نرخ‌هایی که باید بررسی شود
برای بررسی آمارهای ارائه شده روزنامه اعتماد اطلاعاتی را در بازه‌های زمانی متفاوت منتشر کرده است و ما بخشی از آن را یعنی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ را در این گزارش آورده‌ایم چرا که تغییر و تحولات بعد از سال ۱۳۹۸ یعنی زمان شروع کرونا، بسیار گسترده بود، به همین دلیل و برای بررسی ازه زمانی کوتاه‌تر سال ۱۳۹۸ را مبنا قرار دادیم.
اگر مجموعه آمار تجمیعی رخدادهای طلاق، ازدواج و ولادت در این بازه زمانی ۱۴ ساله را در کنار شاخص‌های معرف «سرمایه اجتماعی» به عنوان مؤلفه‌های مرتبط با چشم‌انداز شهروندان ایران نسبت به آینده خود و فرزندان‌شان قرار دهیم و همزمان به شاخص فلاکت - ترکیبی از نرخ بیکاری و تورم و نمودار عملکرد و تصمیم‌های اقتصادی دولت‌ها - نگاه کنیم می‌توان این فرض را مطرح کرد که نزولی شدن شیب آمار رخدادهای ازدواج و ولادت، ارتباط معناداری با کاهش سرمایه اجتماعی داشته در حالی که سهم مؤلفه‌های اقتصادی در افزایش آمار طلاق در فاصله سالهای ۱۳۹۸تا پایان پاییز ۱۴۰۱ پررنگ‌تر بوده است.
سال ۱۳۹۸: طلاق (۱۷۶۸۱۴ فقره، ۰.۳ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۷) ازدواج (۵۳۳۱۷۴ فقره، ۳.۷ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۷) ولادت (۱۱۹۶۱۳۲ تولد زنده، ۱۲ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۷) سال ۱۳۹۹: طلاق (۱۸۳۱۹۳ فقره، ۳.۶ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸) ازدواج (۵۵۶۷۳۱ فقره، ۴.۴ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸) ولادت (۱۱۱۴۱۲۸ تولد زنده، ۶.۸ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۸) سال ۱۴۰۰: طلاق (۲۰۱۶۶۳ فقره، ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹) ازدواج (۵۶۸۹۳۰ فقره، ۲.۱ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹) ولادت (۱۱۱۶۲۱۱ تولد زنده، ۰.۱ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹) آمار تجمیعی سه فصل بهار، تابستان و پاییز سال ۱۴۰۱: طلاق (۱۴۶۴۱۰ فقره، ۰.۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰) ازدواج (۳۹۱۶۴۹ فقره، ۱۱.۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰) ولادت (۸۱۰۸۷۷ تولد زنده، ۴ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰) شاخص فلاکت از سال ۱۳۹۸ تا پایان پاییز ۱۴۰۱: سال ۱۳۹۸: ۴۵.۴ درصد (نرخ بیکاری ۱۰.۷ درصد – نرخ تورم ۳۴.۸ درصد) سال ۱۳۹۹: ۴۶ درصد (نرخ بیکاری ۹.۶ درصد - نرخ تورم ۳۶.۴ درصد) سال ۱۴۰۰: ۴۹.۴ درصد (نرخ بیکاری ۹.۲ درصد - نرخ تورم ۴۰.۲ درصد) سال ۱۴۰۱/ فصل بهار: ۵۸.۹ درصد (نرخ بیکاری ۹.۲ درصد - نرخ تورم ۴۹.۷ درصد) سال ۱۴۰۱/فصل تابستان: ۴۸.۸ درصد (نرخ بیکاری ۸.۹ درصد - نرخ تورم ۳۹.۹ درصد) سال ۱۴۰۱/ فصل پاییز: ۵۱.۹ درصد (نرخ بیکاری ۸.۲ درصد - نرخ تورم ۴۳.۷ درصد)