به گزارش نجواخبر، در نامه‌ی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خطاب به رئیس دیوان عدالت به بندهای ماده ۴۱ قانون کار و لزوم تطابق دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری اشاره شده و تاکید شده افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ غیرقانونی‌ست و باید ابطال شود.
حسین حبیبی از این نهاد عالی قضائی در خواست کرده رأی ابتدایی باطل و رأی نهایی مبنی بر ابطال دستمزد و لزوم برگزاری مجدد نشست‌های شورایعالی کار صادر شود.
در روزهای گذشته، هیئت تخصصی دیوان عدالت، شکایت کارگران با خواسته‌ی ابطال دستمزد را به استناد امضای اعضای شورایعالی کار رد کرد.