به گزارش نجواخبر، روز گذشته خبر ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بخشی از رأی خود با اشاره به ممنوعیت به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرائی اعلام کرد: میثم لطیفی یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است و انتصاب او به سمت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مصداق به کارگیری کارمند یک مؤسسه غیر دولتی برای انجام بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی در دستگاه‌های اجرایی بوده و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
صدور این رأی واکنش‌هایی از سوی مسئولین دولت به همراه داشت.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در واکنش به رأی دیوان عدالت اداری، انتصاب میثم لطیفی را قانونی دانست و گفت: «قانون و رویه حقوقی، بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه همیشگی دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضائی بوده است.
وی افزود: در همین راستا انتصاب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی بر اساس قانون صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه قضائیه هستیم.»
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در این باره گفت: «پیرو صدور رأی دیوان عدالت اداری در خصوص انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بر اساس قوانین موضوعه و با تشریح برخی اشکالات وارده به رأی صادره، از رئیس محترم قوه قضائیه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنی‌بر تجدیدنظر در رأی را درخواست کرده است.»
ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری چه می‌گوید؟
ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰، می‌گوید: «چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیئت عمومی، هر یک از آرای هیئت عمومی یا آرای قطعی هیئت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیئت عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی که هیئت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.»
حالا دولت منتظر است که رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یا بیست نفر از قضات آن، این رأی را اشتباه یا مغایر قانون اعلام کنند. البته با توجه به اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تازگی این رأی را صادر کرده و به امضای حکمتعلی مظفری رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است، اینکه رئیس یا بیست نفر از اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اعلام اشتباه کنند، قدری بعید به نظر می‌رسد و شاید دولت انتظار دارد رئیس قوه قضائیه به پرونده ورود کند و با اعلام اشتباه از سوی او، این پرونده مجددا در هیئت عمومی دیوان عدالت رسیدگی شود.