به گزارش نجواخبر؛ نماینده شاهین‌شهر در مجلس گفت: جمعی از نمایندگان با استفاده از ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس پیگیر فوق‌العاده اشتغال معلمان اعزام به خارج کشور شدند.
وی افزود: جمعی از نمایندگان خواستار اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره فوق‌العاده اشتغال معلمان خارج از کشور شدند و این درخواست را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده‌اند.
نماینده شاهین‌شهر در مجلس بیان کرد: این درخواست باید به کمیسیون مربوطه ارجاع شود و روند قانونی آن طبق آیین‌نامه داخلی مجلس طی شود.
متن درخواست نمایندگان به شرح ذیل است:
خواهشمند است، درخواست اجرای ماده ٢٣٤ آیین نامه مجلس شورای اسلامی، اینجانبان از مسئولان اجرائی متولی اجرای مصوبه شماره ۴۵ ت ۵۵۳۷۷۲ هیئت دولت مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ در خصوص معلمان اعزام به خارج کشور و متولیان اجرای احکام دیوان عدالت در خصوص رسیدگی به موارد اعلامی ذیل را به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارجاع فرمایید.
موارد اعلامی عدم رعایت شئونات توسط مسئولان اجرائی متولی اجرای مصوبه شماره ۴۵ ت ۵۳۷۷۲ هیئت دولت مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ در خصوص معلمان اعزام به خارج کشور و متولیان اجرای احکام دیوان عدالت در این خصوص براساس مصوبه شماره ٤٥ ت � ٥٣٧٧٢ هیئت دولت مورخ ١٣٩٦/٤/٢� مقرر گردیده است فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران مأمورین (ثابت به کلیه کارمندان مشمول بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ تسری یابد که این حکم مشمول معلمان اعزام به خارج کشور می‌شده است که متأسفانه تاکنون به انحای مختلف در خصوص اجرائی این حکم تعلل شده و علیرغم اینکه تعداد زیادی از معلمان مذکور حکم از دیوان عدالت اداری اخذ نموده و وزارت آموزش و پرورش موظف به اجرای حکم شده است اما فوق‌العاده مذکور در حکم معلمان مشمول اعمال نمی‌شود بنابراین مسلم است متولیان این امر شئونات مسلم اداری را رعایت نمیکنند و از اجرای حکم صریح قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر اجرای احکام صادره قطعی از این ،دیوان استنکاف می‌ورزند.
با توجه به مطالب فوق الذکر عدم رعایت شئونات و استنکاف از اجرای قانون محرز است لذا، مطابق ماده ٢٣٤ قانون آیین نامه داخلی تقاضای بررسی عدم رعایت شئونات توسط مسئولان اجرائی متولی اجرای مصوبه شماره ٤٥ ت ٥٣٧٧٢ . هیئت دولت مورخ ۱۳۹٦/٤/۲۰ در خصوص معلمان اعزام به خارج کشور و متولیان اجرای احکام دیوان عدالت در این خصوص و معرفی آنها به مقامات صالحه قضائی جهت رسیدگی و اعمال اشد مجازات قانونی مذکور را داریم.