به گزارش نجواخبر، در روزهای پایانی هفته گذشته، عکسی به عنوان عکس کارکنان اپلیکیشن عرضه کتاب «طاقچه» در فضای مجازی حاشیهساز شد و تعدادی از ناشران در واکنش به این عکس خواستار توقف همکاری با این اپلیکیشن شدند، البته برخی هم گفتند همکاری خود را تا زمان ارائه توضیح شفاف از ماجرا به حالت تعلیق درمیآورند..
در پی این موضوع قوه قضائیه هم اعلام کرد: برای کارمندان شرکت طاقچه به دلیل عدم رعایت حجاب پروندۀ قضائی تشکیل شده است.
این ماجرا در ادامه واکنش نهادهای دولتی همچون خانه کتاب و ادبیات ایران و بنیاد سینمایی فارابی را نیز به دنبال داشت. در متن خانه کتاب و ادبیات ایران خطاب به این اپلیکیشن در هفتم مرداد آمده است: «نظر به تصاویر منتشرشده هنجارشکنانه همکاران شما در فضای مجازی و کشف حجاب علنی برخلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران که مصداق واقعی از ترویج بیحجابی در مقابل قانون و نیز موجب هتک حرمت فرهنگ ایرانی و اسلامی گردیده است، از سوی دیگر با توجه به عدم موضعگیری در مقابل این اقدام ناشایست، بدینوسیله مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، پایان همکاری خود را با آن شرکت اعلام میکند. همچنین لازم است منشورات متعلق به این مؤسسه از درگاه فروش آن سکو حذف گردد.
امید است استفاده از شرایط کسبوکار که با تقدیم هزاران شهید در این نظام مقدس فراهم شده است، با احترام به قوانین همراه گردد.» بنیاد سینمایی فارابی نیز خطاب به شرکت خدمات هوشمند ایده طلایی هاتف معاصر (طاقچه) در تاریخ پنجم مرداد نوشته است: «ضمن ابراز تأسف از اقدام هنجارشکنانه، غیرقانونی و خلاف شرع تعدادی از همکاران و بانوان شاغل آن مجموعه در عدم پایبندی به احکام دینی، قوانین رسمی و شئونات اسلامی حجاب در ایام سوگواری شهادت حضرت سیدالشهدا اباعبدالله الحسین (ع) و یاران مظلومش در کربلا، بدینوسیله تا اصلاح مواضع اخلاقی و قانونی آن مجموعه، پایان همکاری بنیاد سینمایی فارابی در خصوص فعالیتهای مربوط به مرکز پژوهش و انتشارات کتب و فصلنامههای سینمایی فارابی با سامانه «طاقچه» را اعلام میکند.
همچنین بایسته است نسبت به حذف محصولات این بنیاد از سامانه «طاقچه» اقدام کنید.
بدیهی است تمامی تبعات مادی و معنوی این اقدام طبق قرارداد بر عهده آن شرکت است.» حالا اپلیکیشن طاقچه نیز در هفتم مردادماه در اطلاعیهای نوشته است:
«این روزها در فضای مجازی، انتساب عکسی به طاقچه حاشیههایی ایجاد کرده است. برای روشنشدن افکار عمومی، توضیحات زیر به اطلاع میرسد:
۱. این عکس بیش از یک ماه پیش گرفته شده و در همان زمان در حسابی شخصی منتشر شده است. تصویر یادشده پس از خداحافظی یکی از همکاران، مقابل دیوار بیرونی و خارج از فضای کاری طاقچه گرفته شده و در هیچیک از حسابهای رسمی طاقچه انتشار نیافته است.
۲. طاقچه پلتفرمی برای دسترسی به انواع کتابهای صوتی، الکترونیکی و چاپی است که مانند تمام کسبوکارها در چارچوب قوانین کشور فعالیت میکند. این شرکت در حدود یک دهه فعالیت خود در زمینهٔ کتاب کوشیده است متناسب با تمام سلیقهها، انواع کتابها را در دسترس مخاطبان بگذارد. اینکه طاقچه توانسته است سهم مهمی در افزایش سرانهٔ مطالعهٔ کشور داشته باشد، بهخاطر تلاشهای بیوقفه همکاران توانمند خود بوده است.
۳. در پی حاشیههای ایجادشده، بعضی ناشران، خارج از چارچوب قراردادی که با طاقچه دارند، خواستار فسخ آن شدهاند. طاقچه ضمن پذیرش این درخواست، فرایند فسخ را در دستور کار قرار داده است.»
* اگر تصویب شود، «طاقچه» ۲ ماه سودش را باید جریمه دهد؛ تازه این بار اول است، چه برسد به تکرار محمد سعید احدیان، دستیار محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در توییتی نوشت که در صورت تصویب لایحه حجاب، «طاقچه» دو ماه سودش را از دست میدهد. او تاکید کرده است که «تازه این برای بار اول است چه برسد به تکرار». برهمین اساس، محمد سعید احدیان، دستیار محمدباقر قالیباف در توییت خود نوشته است که «ماجرای طاقچه نشان داد، نه میتوان در قبال هنجار شکنی سکوت کرد و نه مواجهه صورت گرفته بازدارنده بود اما مطمئن باشید در صورت نهایی شدن لایحه جدید حجاب، حكم جریمه ۲ ماه و سود کاملا بازدارنده است. تازه این برای بار اول است چه برسد به تکرار.»
بر اساس ماده ۴۱ متن لایجه حجاب که در کمیسیون کمیسیون قضائی مجلس نیز تصویب شده، «صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی عفتی، بیحجابی یا بدپوششی را ترویج کنند، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد) و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه دو یا پرداخت شش ماه سود ناشی از درآمد آن (شغل هر کدام بیشتر باشد) و ممنوعیت از خروج از کشور دو تا پنج سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم میگردد.»