به گزارش خبرنگار «نجواخبر»، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ۲۵ خرداد وارد فاز تازه‌ای شد. این طرح در جلسه ۱/ ۳/ ۱۴۰۱ کمیسیون اقتصادی مجلس، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و طی نامه مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد. این طرح با قانونی کردن انحرافات فراوان در نظام پولی و مالی کشور و ریل گذاری کج راهه‌های بسیار در مسیر سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری و تنظیم گری و نظارت بر بانک‌ها، نسخه عقبگرد و دست درازی دولتمردان به منابع بانکی است.

تصویب این طرح در مجلس، واکنش روسای سابق بانک مرکزی را در پی داشت زیر معتقدند ایرادات بیشتری نسبت به قبل دارد و مهم‌ترین ایرادی که ازسوی امضاکنندگان این نامه به این طرح گرفته ‎‌شده منسوخ کردن قوانین پایه‌ای چهارگانه فعلی و خلاصه کردن همه موضوعات مرتبط با بانکداری در قالب یک قانون است.

نقض استقلال رأی بانک مرکزی

یک اقتصاددان به «نجواخبر» می‌گوید: یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی ثبات بخشی به اقتصاد با تصمیم گیری‌های درست توام با استقلال است.

پیمان مولوی ادامه می‌دهد: این در حالی است که طرح مجلس در زمینه بانکداری اسلامی با قانونی کردن عزل کارشناسان منصوب مقامات سیاسی قبل از پایان دوره مأموریت آنها، بدون نیاز به توضیح به مردم، عملا استقلال رأی کارشناسان مأمور به پاسداری از حقوق عامه را نقض کرده است.

ایرادات طرح جدید بانکداری

مولوی ادامه می‌دهد: در حکمرانی بانک‌های مرکزی که برآیند خرد جمعی بشر طی دو قرن گذشته در سراسر جهان است، رئیس‌‌‌کل، مظهر اقتدار سیاستی، وزانت علمی و شایستگی حرفه‌‌‌ای بوده و در تصمیماتی که در ایفای وظایف خود انجام می‌دهد، از مصونیت سیاسی برخوردار است. این اصل مهم در طرح مجلس در مواردی نقض شده است.

وی معتقد است: سیستم بانکداری ایران یک سیستم منفک از جهان و تهی از نیرو‌های کارکشته است. این در حالی است که هرچند انتظار می‌رفت طرح جدید بانکداری معایب گذشته را برطرف کند؛ اما نه تنها برطرف نشده که دارای مشکلات بیشتری نسبت به قبل شده است. گویی نسخه جدید عقبگرد به سیاست‌گذاری های پیشین است.

ابهامات طرح جدید بانکداری

این اقتصاددان با بیان اینکه یکی از محل‌های ابهام این طرح، هیئت عالی این بانک است، ادامه می‌دهد: دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری و یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی در هیئت عالی جدید بانک مرکزی حضور دارند.

مولوی افزود: اما سؤال اصلی این است که چه کسی این افراد را در هیئت عالی تعیین می‌کند و چگونه به آن نقطه می‌رسند؟ چه ملاک و معیار‌هایی برای این افراد دیده شده؟ وقتی این هیئت را با فدرال رزرو مقایسه می‌کنیم، خواهیم دید که ما چقدر در زمینه سیستم بانکی و بانکداری نوین با آن چیزی که در دنیا وجود دارد، فاصله داریم.

آثار مخرب تصویب طرح بانکداری

این اقتصاددان با بیان اینکه در کمیته تنظیم گری که شامل قائم مقام رئیس کل، معاون تنظیم گری و نظارت رئیس کل، معاون حقوقی رئیس کل و اعضای هیئت عالی است، شما مشاوران یا حتی یک مشاور را نمی‌بینید که بتوانند به این سیستم کمک کنند و نظارت متفاوتی داشته باشند و سیستم را در مسیر درست راهبری کنند، می‌گوید: سیستم بانکداری ما همانند بقیه حوزه‌ها تنها محدود به یک سری رفع و رجوع کردن‌هاست.

مولوی ادامه می‌دهد: در سیستمی که اقتصاد ذینفعانه حاکم است و تورم آن در ۴ دهه بالای ۲۰ درصد بوده و حداقل در ۵ سال گذشته تورم‌های بالای ۳۰ درصد را تجربه کرده حتما ایرادات اساسی در سیاست‌گذاری پولی کشور وجود دارد که با این اصلاحات به اصطلاح درست و در اصل نادرست مشکلات بیشتر خواهد شد.

بانک مرکزی زیر تیغ مجلس

مولوی می‌گوید: نکته مهم در بحث تنظیم گری فناوری‌های نوین مالی در این طرح بیشتر از اینکه کمک کننده باشد، جلوگیری کننده است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که این طرح نه تنها در پیشبرد صنعت بانکداری کشور عاجز است، بلکه باعث یک عقبگرد بزرگ در این صنعت خواهد شد. بنابراین می‌توان تصویب و اجرای این طرح را بزرگترین تهدید علیه بانکداری ایران دانست.

خبرنگار: میناسادات حسینی