به گزارش نجواخبر، محمد دهقان با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی اظهار کرد: پرونده ترور شهید سلیمانی از مهم‌ترین پرونده‌هایی است که مسئولیت آن به عهده مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور است. در ابتدای دولت روند رسیدگی به این پرونده متوقف بود. بعد از ترور شهید سلیمانی مدتی در کشور اختلاف بر سر این بود که چگونه با این پرونده مواجه باشیم. در دولت سیزدهم این کار به صورت تخصصی انجام گرفت و نظرات وکلای بین‌المللی برای رسیدگی به پرونده اخذ شد.
وی ادامه داد: آماده اقامه دعوی برای پرونده ترور شهید سلیمانی هستیم. در شهریور ۱۴۰۲ و طی روزهای پیش‌رو اخطار لازم به آمریکا داده می‌شود. بعد از ارائه زمان شش‌ماهه برای داوری، طبق مقررات دیوان بین‌المللی دادگستری باید آنها را دعوت به داوری کنیم. اگر آنها داوری را قبول نکردند در بهار ۱۴۰۳ ایران دعوی خود در پرونده ترور شهید سلیمانی را در سازمان بین‌المللی دادگستری ثبت می‌کند. روند دعوی حقوقی شروع شده و دعوت به مذاکره است که حدود دو ماه زمان نیاز دارد.
دهقان با یادآوری محکومیت حقوقی آمریکا برابر ایران، تاکید کرد: معاونت حقوقی یک سلسله دعوای بین‌المللی دارد که در این مورد کمتر با مردم صحبت شده است. همانطور که جنگ اقتصادی، فرهنگی علیه کشور وجود دارد، یک جنگ حقوقی تمام عیاری هم علیه ایران شکل گرفته است. در همین زمینه چندین دعوی حقوقی با آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان داوری ایران و آمریکا مطرح شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری موارد کلان میان دولت‌ها را رسیدگی می‌کند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، اظهار کرد: در دهم فروردین امسال در زمینه یکی از دعوی‌ها که مربوط به اموال جمهوری اسلامی ایران بود، رأی صادر شد. در این پرونده آمریکا عهدنامه مودت را نقض و برخی اموال جمهوری اسلامی توسط آنها توقیف شده بود. در این مورد در دولت گذشته شکایت اقامه شد اما پیگیری لازم صورت نگرفت و در نهایت در دولت سیزدهم اقدامات لازم انجام و عملیات حقوقی خوبی طراحی شد و دولت آمریکا برای اولین‌بار در این سطح محکوم شد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، گفت: دیوان بین‌المللی دادگستری از پنج قاره جهان قضاتی دارد که رأی به نفع جمهوری اسلامی صادر کردند. در زمینه خساراتی که به ایران وارد شده دو سال مهلت داده شد تا خسارت از سوی آمریکا پرداخت شود. البته باید با آنها درباره خسارت توافق کنیم و اگر نتوانیم به تفاهم برسیم، دیوان بین‌المللی دادگستری در رای آورده که راساً میزان خسارت را تعیین خواهد کرد.