به گزارش نجواخبر، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح بانکداری اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قوه مقننه قرار داشت.

وکلای‌‌ ملت در جریان رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 23 این طرح با 166 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 23 این طرح آمده است:

الف
انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» ‌یا سهامداران مؤثر، مدیران و کارکنان آن‌ها تخلف محسوب می‌شود. معاون تنظیم‌گری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هریک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند (ب) این ماده را از هیئت انتظامی درخواست کند:

1. تخطی از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخطی از مقررات، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورات بانک مرکزی و هرگونه تلاش برای بی‌اثرکردن آن‌ها؛
2. تخطی از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن‌ها صادرشده است؛
3. تخطی از مفاد اساسنامه؛
4. تخطی از تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی؛
5. اقداماتی که منافع مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی «شخص تحت نظارت»، شبکه بانکی یا نظام پرداخت کشور را به مخاطره می‌اندازد؛
6. عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب‌ها، اطلاعات و صورت‌های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل داده‌ها، اطلاعات، ‌صورت‌های مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی؛
7. مشارکت حقوقی یا سرمایه‌گذاری مستقیم مؤسسه اعتباری و بنگاهداری خارج از ضوابط و حدود اعلام شده توسط بانک مرکزی؛
8. خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که «شخص تحت نظارت» به موجب قانون یا دستور مرجع قضائی مکلف به ارائه یا افشاء آن است؛
8. جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه کننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخیر در ارائه اطلاعات خواسته شده و سایر موارد مشابه؛
9. به‌کارگیری افراد به عنوان عضو هیئت مدیره و هیئت عامل و یا سایر مناصبی که حسب قانون یا مقررات نیازمند تأییدیه هستند، بدون کسب تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط؛
10. توقف فعالیت بدون عذر موجه؛
11. افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب‌های ‌آنان بدون حکم قانونی یا دستور مرجع قضائی؛
12. جعل یا مخدوش نمودن اسناد فیزیکی و الکترونیکی؛
13. ارائه خدمت به اشخاصی که به موجب این قانون یا سایر قوانین، ارائه خدمت به آن‌ها ممنوع است؛
14. عدم اجرای درخواست‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها در مواردی که به موجب این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شده‌است؛
15. عدم رعایت سقف‌های مذکور در بندهای (11) و (12) ماده (8) این قانون.

ب
‌هیئت انتظامی می‌تواند بسته به نوع تخلف، «شخص تحت نظارتِ» متخلف را به یک یا چند مورد از موارد زیر محکوم کند:

1. اخطار کتبی به «شخص تحت نظارتِ» متخلف یا هریک از سهامداران مؤثر، مدیران یا کارکنان آن؛
2. تعلیق یا سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از سهامداران مؤثر، مدیران یا کارکنان «شخص تحت نظارت»؛
3. اعمال جریمه نقدی برای سهامداران مؤثر «شخص تحت نظارت»، تا سقف پانصد میلیارد ریال یا ده درصد(10%) ارزش روز سهام آن‌ها یا پنج برابر میزان تخلف، هرکدام که بیشتر باشد؛
4. اعمال جریمه نقدی برای مدیران یا کارکنان «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد؛
5. انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی؛
6. منع «شخص تحت نظارت» از توزیع سود، اندوخته یا سرمایه بین سهامداران مؤثر یا اعمال محدودیت در این خصوص؛
9. سلب حق رأی سهامدار مؤثر متخلف؛
10. سلب حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار مؤثر متخلف؛
11. تعلیق یا لغو مجوز «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف غیر از مؤسسات اعتباری؛
12. الزام رئیس کل به نصب سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری متخلف یا گزیر آن.

تبصره
اجرای حکم مذکور در بند (12) مستلزم موافقت هیئت عالی است.

*ترکیب هیئت های بدوی برای رسیدگی به تخلفات اشخاص و مدیران متخلف در بانک مرکزی مشخص شد

همچنین نمایندگان در این جلسه با ماده 22 طرح بانک‌داری اسلامی با اکثریت ارا موافقت کردند.

طبق ماده 22 این طرح؛ به منظور رسیدگی و صدور احکام انتظامی نسبت به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر آن‌ها از قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورات بانک مرکزی، هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود:

الف) هیئت انتظامی بدوی متشکل از سه نفر به شرح زیر است:

1- یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل ده سال تجربه در پرونده‌های اقتصادی و مالی که توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتخاب می‌شود؛
2- دو نفر کارشناس خبره بانکی به پیشنهاد رئیس‌‌کل و تأیید هیئت عالی.

ب) هیئت انتظامی تجدید نظر متشکل از سه نفر به‌شرح زیر است:

1- یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده (15) سال تجربه قضاوت در پرونده‌های اقتصادی و مالی که توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتخاب می‌شود؛
2- دو نفر کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل و تأیید هیئت عالی.

تبصره: ‌قاضی و کارشناسانی که عضو بدوی هستند نمی‌توانند در مورد همان پرونده، عضو هیئت تجدید نظر باشند.

پ) معاون ‌تنظیم‌گری و نظارت با حفظ مسئولیت، به‌‌عنوان دادستان هیئت انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بدون حق رأی در جلسات هیئت انتظامی شرکت می‌کند.
ت) هیئت انتظامی بدوی موظف است با درخواست معاون تنظیم‌گری و نظارت به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران مؤثر، مدیران و کارکنان آن‌ها به‌فوریت رسیدگی کند. آراء صادره از هیئت های انتظامی بدوی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از سوی محکوم علیه و بانک مرکزی قابل اعتراض است. هیئت انتظامی تجدیدنظر موظف است به اعتراض واصله به آراء هیئت انتظامی بدوی به‌فوریت رسیدگی کند.
ث) قاضی عضو هریک از هیئت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر، رئیس آن هیئت است.
ج) جلسات هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر با حضور کلیه اعضاء تشکیل می‌شود. انشاء رأی برعهده قاضی عضو هیئت است. ‌‌‌‌‌‌‌
چ) دعوت از مشتکی‌عنه یا نماینده وی برای حضور در هیئت بدوی و تجدید نظر الزامی است. در صورت عدم حضور بدون عذر موجه (به تشخیص رئیس هیئت) هیئت می‌تواند اقدام به صدور رأی غیابی نماید. ‌‌‌‌‌‌‌
ح) رئیس هیئت انتظامی می‌تواند از نماینده کانون بانک‌ها یا سایر اشخاص مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات هیئت دعوت بعمل آورد. ‌‌‌‌‌‌‌
خ) اعضای هیئت‌های انتظامی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. حقوق و مزایای کارشناسان عضو هیئت انتظامی توسط بانک مرکزی و حقوق و مزایای قضات هیئت انتظامی توسط قوه قضائیه پرداخت می‌شود. ‌‌‌‌‌‌‌
د) عزل قضات عضو هیئت‌‌های انتظامی با پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه‌قضائیه امکان‌پذیر است. ‌‌‌‌‌‌‌
ذ) دبیرخانه هیئت‌های انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت نظارتی تشکیل می‌شود. کارشناسان عضو هیئت‌های انتظامی به صورت تمام‌وقت در حوزه معاونت نظارتی استقرار می‌یابند و عزل آن‌ها منوط به تأیید ‌‌هیئت عالی است. افراد مذکور نباید در سه سال منتهی به آغاز کار در هیئت انتظامی با اشخاص تحت نظارت غیردولتی همکاری موثر سهامداری، مدیریتی یا مشاوره‌ای به تشخیص هیئت نظار داشته باشند.
ر) آراء هیئت ‌های بدوی در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور بند (ت) و نیز کلیه آراء هیئت های تجدیدنطر، قطعی و لازم الاجرا بوده و هیچ یک از مراجع قضائی و غیرقضائی اجازه توقف، تعلیق، الغاء یا ابطال تخفیف احکام صادره را ندارند.