به گزارش خبرنگار نجواخبر، کاهش سهمیه بنزین کارت های سوخت به طور رسمی تأیید شد؛ همین امر به بحث های زیادی دامن زده است. در روزهای گذشته اخباری از شلوغی جایگاه‌های سوخت در برخی شهرها مخابره شده است. اما آخرین اخبار چیست؟
جلیل سالاری (مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در جمع خبرنگاران) در این رابطه گفت: این طرح در ماه جاری این طرح اجرایی شده است و اکنون کارت‌های سوخت یک سهمیه ٦٠ لیتری و یک سهمیه ١٥٠ لیتری دارند.
وی با بیان اینکه در کارت سوخت شخصی هر فرد یک سهمیه نرخ اول ١٥٠٠ تومان و یک نرخ ٣٠٠٠ تومان که ٢٥٠ لیتر است، وجود دارد گفت: با بررسی که انجام شد، خودروهای داخلی در ١٠٠ کیلومتر به طور میانگین بیشتر از ١٠ لیتر مصرف نمی‌کنند، طبیعتا زمانی که در یک کارت شخصی حدود ٣١٠ لیتر بنزین داریم، عدد بزرگی است.
درحالیکه معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی خبر از کاهش سهمیه‌های بنزین آن هم به دلیل روند افزایشی مصرف بنزین و اختلاف نرخ بنزین در داخل نسبت به کشورهای همجوار می‌دهد کارشناسان معتقدند که کاهش سهمیه بنزین می‌تواند پیش درآمدی برای گرانی باشد اما اظهارات رسمی این ادعا را تکذیب می‌کند.
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: کاهش ۱۰۰ لیتری سهمیه آزاد کارت‌های سوخت شخصی، با هدف مبارزه با قاچاق بنزین صورت گرفته و با توجه به روند افزایشی مصرف بنزین در کشور از یکسو و افزایش اختلاف نرخ بنزین در داخل نسبت به کشورهای همجوار به حدی که در برخی از کشورهای همسایه نرخ بنزین تا ۴۰ و ۵۰ هزار تومان هم می‌رسد، شاهد مهاجرت کارت‌های سوخت به مناطق مرزی هستیم.
جلیل سالاری بیان کرد: برای مدیریت و جلوگیری از قاچاق سوخت، تصمیم به کاهش سهمیه‌های آزاد گرفتیم؛ در کارت سوخت هر شخص، یک سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و یک سهمیه مازاد وجود دارد و مالکان خودرو، می‌توانند از کارت آزاد جایگاه‌ها نیز استفاده کنند و ارزیابی تراکنش‌های سامانه در جایگاه‌های سوخت نشان می‌دهد خودروهای شخصی بین ۲ تا ۳ درصد از سهمیه نرخ دوم خود استفاده و مابقی نیاز خود را با استفاده از کارت‌های آزاد موجود در جایگاه‌های سوخت، تأمین می‌کنند که کارت جایگاه‌داران به وفور در جایگاه‌ها یافت می‌شود و با افزایش مهاجرت کارت‌های سوخت به مناطق مرزی، عمده این سهمیه آزاد در این مناطق تخلیه می‌شود که به افزایش قاچاق سوخت دامن زده است.
سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز دراین خصوص گفت: هیچگونه برنامه‌ای برای افزایش نرخ بنزین در دستور کار دولت نیست و نرخ بنزین افزایش پیدا نمی‌کند و قانون دولت را به اجرای کالابرگ الکترونیک مکلف کرده و دولت هم اعلام کرد که زیرساخت‌های این کار را آماده می‌کند، اما تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم شود یارانه را به‌صورت نقدی واریز می‌کند. علی بهادری جهرمی ادامه داد: دولت به‌سبب شوک افزایش قیمتی یارانه ۲ ماه را یک جا واریز کرد و برنامه دولت هم همین بود که بعد از این مدت، یارانه را به‌صورت ماهانه واریز کند و اقتصاددانان در تحلیل شوک تورمی بین هفت تا ۱۱درصد تحلیل می‌کردند که تورم ایجاد کند نه اینکه قیمت‌ها ۱۱درصد افزایش پیدا کند، چون تورم این حوزه فقط در بخش خوراکی است، یعنی افزایش نرخ اقلام خوراکی بیشتر شده و این سیاست نباید تأثیری بر نرخ سایر اقلام بگذارد.
مرتضی زمانیان اقتصاددان و مدیر گروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف گفت: مروری بر سیاستگذاری حوزه بنزین در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد که مشکلات بنیادینی در این حوزه وجود دارد که دولت‌ها فارغ از جناح سیاسی که به آن تعلق دارند، مجبور می‌شوند تصمیماتی درباره آن بگیرند. وی افزود: اما فرار دولت‌ها از اتخاذ سیاست درست و ایجاد تغییرات بنیادی در این حوزه سبب می‌شود آنها در شرایط بحرانی دست به اقداماتی بزنند که می‌تواند پیامدهای زیانباری مانند آنچه در آبان ماه سال ۹۸ اتفاق افتاد را برای کشور به دنبال داشته باشد و همچنین دور باطل سیاستگذاری اشتباه بنزین ادامه یابد.