به گزارش نجواخبر، رتبهبندی معلمان وارد فاز اجرایی شد و سامانه رتبهبندی معلمان بهآدرس rtb.medu.ir فعال است و معلمان با توجه به زمانبندی اعلامشده باید اطلاعات خود را در سامانه رتبهبندی بهآدرس rtb.medu.ir بارگذاری کنند.
تمام معلمان که در حکم پرسنلی آنها از کلمات معادل «معلم، آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی و…» استفاده شده، امکان ورود به سامانه و تکمیل فرمها را دارند.
طبق اعلام کارگروه رتبهبندی معلمان، فرصت بارگذاری مدارک در سامانه رتبهبندی معلمان تا پایان روز جمعه ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تمدید شد. همچنین افرادی که ثبت نهایی کردهاند، اما قصد ویرایش اطلاعات خود را دارند میتوانند مجدد در مهلت تمدید شده نسبت به اضافه یا کم کردن اطلاعات خود اقدام کنند.
کدام فرهنگیان مشمول قانون رتبهبندی میشوند؟
محسن زارعی، رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در مورد فرهنگیان مشمول قانون نظام رتبهبندی معلمان گفت: براساس آییننامه اجرایی قانون رتبهبندی لازم است معلمان مدارک، مستندات و دلالتهای خود را مطابق راهنما و براساس مصادیق تعریف شده در سامانه رتبهبندی به نشانی RTB.medu.ir بارگذاری کنند.
زارعی افزود: شواهد و مدارک بارگذاری شده، پس از بررسی و تکمیل توسط مدیران مدارس در پرونده الکترونیکی هر فرد ثبت شده و در مرحله بعد توسط ارزیابان بررسی و براساس دستورالعمل ارزیابی و امتیازات معین میشود.
وی ادامه داد: امتیاز نهایی هر فرد براساس شیوهنامه اجرایی نظام رتبهبندی محاسبه میشود و ملاک آن، امتیازات خودارزیابی، مدارک و مستندات بارگذاری شده در سامانه و همچنین بررسی ارزیابان استکه مطابق الگوهای سنجش شایستگیهای عمومی، تخصصی و حرفهای انجام میشود.
فرصت برای ثبتنام همچنان باقی است
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش متذکر شد: ضرورت دارد آن گروه از معلمانی که تاکنون دراین خصوص اقدام نکردهاند، در فرصت باقیمانده ضمن مراجعه به سامانه و با استفاده از راهنمای مربوط که در پایگاه اطلاعرسانی وزارت آموزش و پرورش در قسمت خدمات الکترونیک در بخش مربوط به رتبهبندی معلمان قرار دارد، اقدامات لازم را انجام دهند.
همچنین ثبتنام از متقاضیان ارزیابی از طریق سامانه ثبتنام ارزیابان رتبه بندی معلمان در پورتال وزارت آموزش و پرورش به آدرس medu.ir میسر است.
متقاضیان میتوانند نسبت به ثبتنام در سامانه مذکور اقدام کنند.
معلمان شاغل و بازنشسته و اعضای هیئت علمی شاغل دانشگاه فرهنگیان یا بازنشسته با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های: علوم تربیتی، مشاوره و روانشناسی که آشنا به فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارای انضباط کاری، تحلیلگر و دارای روحیه استدلال، پاسخگو نسبت به عملکرد، مسئولیت پذیر، دارای توانایی در نگارش و مهارتهای نوشتاری و صبور و دارای سعه صدر هستند، میتوانند برای شرکت در دوره تربیت ارزیاب رتبهبندی معلمان ثبتنام کنند.
نامه قالیباف به رئیسی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس طی نامهای خطاب به رئیسجمهور، مصوبه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص ایراد آییننامه اجرایی رتبهبندی به نفع معلمان «طرح مهر آفرین» را تشریح کرد.
متن نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیسجمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم.
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره ه ۶۰۱۵۱ ت/۸۱۸۴۳ مورخ ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱ موضوع «اصلاح آییننامه اجرایی قانون نظام رتبهبندی معلمان» متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدور ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول ۸۵ و یکصد و سی و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«به رغم آنکه طبق ماده «۴۵» قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- استخدام را صرفاً شامل استخدام رسمی و پیمانی دانسته که با طی و تکمیل فرایند استخدام عهدهدار خدمت در دستگاههای اجرایی میگرداند، لکن به موجب تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری که حکم آن مجدداً در ماده (۵۲) همین قانون مورد تأکید قرار گرفته است و از آنجا که بند «۱» ماده (۲) قانون نظام رتبهبندی معلمان -مصوب ۱۴۰۰-، معلمان را با وصف اعم کلمه مشمول نظام رتبهبندی میشمارد، علی هذا، حکم مقرر در بند «۳» مصوبه اصلاحی ناظر به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره «۴» به ماده (۳) مصوبه که مقرر میدارد: «اجرای حکم رتبهبندی منوط به تکمیل استخدام مطابق قوانین و مقررات خواهد بود»، از این حیث که معلمان مشمول تبصره «۲» ماده (۳۲) و ماده (۵۲) همین قانون و دیگر موارد مانند آن را در برنمیگیرد، مغایر قانون است.»