به گزارش نجواخبر، رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره کلیات لایحه اصلاح تبصره‌های 1 و 7 ماده واحده قانون سال 1401 کل کشور در دستور کار نماینگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

وکلای‌ ملت در این جلسه با 160 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه علنی این لایحه را به تصویب رساندند.

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره این لایحه، گفت: زمانیکه کالایی می‌خواهد از گمرک عبور کند و وارد کشور شود دو نوع عوارض یا مالیات از واردکننده گرفته می‌شود که یکی از آنها «حقوق گمرکی» است که درصد آن را قانون تعیین می‌کند و دیگری «عوارض گمرکی یا حقوق وارداتی» است که دولت آن را تعیین می‌کند، آنچه که امروز مورد بحث ما است حقوق گمرکی است که مجلس و قانون آن را 4 درصد قیمت کالا تعیین کرده بنابراین متناسب با آن واردکننده کالا باید به گمرک پرداخت کند اما با توجه به گران شدن و اضافه شدن قیمت ارز از دلار 4200 به ارز آزاد دولت پیشنهاد کرده مجلس این ظرفیت گمرکی را کاهش دهد.

وی افزود: یعنی حقوق گمرکی برخی از کالاهای وارداتی از 4 درصد به یک درصد کاهش یابد، همچنین با توجه به اینکه نرخ ارز آزاد و نرخ شناور افزایش پیدا کرده برای اینکه قیمت کالاهای وارداتی خیلی از آنچه که است گرانتر نشود دولت پیشنهاد کرده حقوق گمرکی یک درصد کالای وارداتی شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه افزود: این کار سبب کاهش قیمت کالاهای وارداتی شده و به اقتصاد کشور کمک می‌کند لذا امیدواریم نمایندگان با رأی به کلیات آن این مهم را تسریع کنند.

نماینده دولت: کاهش حقوق گمرکی برای دولت کسری منابع مالی به دنبال نخواهد داشت

در ادامه جلسه ادیانی به عنوان نماینده دولت، گفت: مصوبه کمیسیون و لایحه دولت دو تکلیف را به دنبال دارد ابتدا اینکه نرخ حقوق مواد اولیه ماشین‌آلات و تجهیزات را به یک درصد تقلیل داده و این تقلیل یک درصدی حقوق گمرکی سبب کاهش هزینه تولید خواهد شد، همچنین تقلیل حقوق گمرکی کسری منابع را به دنبال دارد به همین دلیل دولت پیشنهاد کرده برای جبران این کسری اقدام به فروش اوراق مالی تا سقف 280 هزار میلیارد ریال کند بنابراین دولت با کسری منابع روبه‌رو نخواهد شد.