به گزارش «نجواخبر»، قیمت مسکن در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ به کدام سمت می‌رود؟ این سؤالی است که در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده است؛ آن هم در شرایطی که مذاکرات برجام در وین به بن بست رسیده و برخی از تحلیلگران، از رفتار افزایشی بازار در صورت ادامه شرایط موجود سخن می‌گویند. با این حال، هنوز سرنوشت نهایی مذاکرات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و گاها فقط خبرهایی از ادامه یا توقف آن به بیرون درز می‌کند.

متوسط قیمت مسکن از ۴۰ میلیون عبور کرد

منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن به «نجواخبر» می‌گوید: در حال حاضر بازار مسکن در انتظار نتیجه مذاکرات وین نشسته‌ است و تحلیل‌ها در مورد ریزش قیمت مسکن در صورت ادامه شرایط فعلی و ریزش قیمت‌ها در صورت به بن بست رسیدن مذاکرات است.

به اعتقاد این فعال بازار مسکن، بازار به سمت فروشنده و قیمت‌ها رو به افزایش است زیرا پارامترهایی مبنی بر کاهش در بازار موجود نیست. این در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت مسکن از ۴۰ میلیون تومان نیز عبور کرده است.

افزایش قیمت مسکن در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۱

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که میزان افزایش قیمت مسکن تا چقدر ارزیابی می‌شود؟ تصریح کرد: با شرایط حال حاضر در فضای سیاسی و اقتصادی کشور، باید حرکتی انجام شود و خانه‌های خالی به بازار بیاید و املاک مازاد به فروش رود. طبق آمارها از مسکن ملی هم استقبال خوبی صورت نگرفت و همین عوامل دست به دست هم داده تا آینده روشنی در بازار مسکن دیده نشود.

غیبی متذکر شده: اگر برجام اتفاق نیفتد و در صورت عدم هر گونه توافق، باز هم مسکن شاهد افزایش قیمت خواهد بود. البته وضعیت بازار مسکن مانند بازار ارز و سکه نیست که با کوچک ترین خبری از برجام تحت تأثیر قرار گیرد؛ ولی به هر حال در بلندمدت با رشد تورم در تمام بازارهای مالی، بازار مسکن نیز بی نصیب نخواهد ماند.

زنگ خطر افزایش قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۱

این کارشناس بازار مسکن می‌گوید: با توجه به عوامل بیرونی و درونی موثر بر بازار مسکن، انتظار کاهش قیمت در این بخش وجود ندارد.

غیبی توضیح می‌دهد: دو دسته عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی روی قیمت مسکن تأثیرگذارند. عوامل درونی شامل مسائلی مثل آمار ازدواج، تمایل افراد به جابه‌جایی یا بزرگ کردن خانه، تعداد خانه‌اولی‌ها و میزان تسهیلات مسکن می‌شود. عوامل بیرونی نیزشامل روابط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی و وضعیت بازارهای موازی ازجمله ارز و طلاست.

او ادامه می‌دهد:اگر دولت بتواند عوامل بیرونی را به‌درستی مدیریت کند، بازار مسکن نیمه دوم سال ۱۴۰۱ را با آرامش آغاز می‌کند و به سمت رونق نسبی می‌رود. در این شرایط قیمت‌ها نیز به تعادل می‌رسد. اما اگر تأثیر منفی عوامل بیرونی ادامه یابد، در کنار انباشت مسائل مربوط به عوامل درونی از‌جمله ازدواج جوانان و شگل‌گیری تقاضای جدید برای مسکن،هم تلاطم‌هایی را ازنظر قیمتی در بازار ایجاد می‌کند و هم به رکود این بخش دامن می‌زند.