به گزارش خبرنگار نجواخبر، به دنبال رفع ممنوعیت واردات خودرو، سرانجام طرح واردات ۷۰ هزار خودرو در دستور کار قرار گرفت، اما با ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱، این طرح موجب به وجود آمدن حاشیه‌هایی شد. بنا بر پیشنهاد کمیسیون تلفیق به مجلس شورای اسلامی، واردات ۷۰ هزار خودرو در بودجه ۱۴۰۱ ذکر شد و مورد تصویب مجلس قرار گرفت، اما بنا بر دستور هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کل نظام، نهایتاً مجوز واردات خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شد.
موضوع ازسرگیری واردات خودرو که تقریباً از اوایل سال گذشته آغاز شد. اواخر اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، با برگزاری جلسه‌ای با حضور قطعه‌سازان، مدیران ایران خودرو و سایپا و مقامات وزارت صمت برگزار شد و طی این جلسه نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد. در این نامه مطرح شد که خودروسازان مخالف واردات خودرو نیستند بلکه این سیاست موجب افزایش رقابت در صنعت خودروسازی خواهد شد. سرانجام بعد از کشمکش های بسیار در تصویب آیین نامه واردات خودرو و رفع ایرادات سه گانه‌ای که رئیس مجلس شورای اسلامی به آیین نامه وارد کرده بود، در نهایت آیین نامه واردات خودرو اصلاح و روند ثبت سفارش برای واردکنندگان واجد شرایط آغاز شد.
وزارت صمت با اعلام دریافت 24 درخواست برای واردات خودرو، در نهایت 7 شرکت واجد شرایط ثبت سفارش واردات خودرو را معرفی کرد اما به مرور آمار شرکتهای واجد شرایط به 12 شرکت شامل شرکت های سایپا، پارس خودرو، سایپا سیتروئن، تجارت بین‌الملل و پشتیبانی کرمان خودرو، خودروسازی فردا، مکس موتور، آرین موتور پویا، بهمن خودرو، ایران خودرو، معین خودرو، ایرتویا ودیار خودرو افزایش پیدا کرد که درحال حاضر شرایط لازم را برای واردات خودرو براساس آیین نامه احصا کرده‌اند و می‌توانند مراحل واردات را برای فروش خودروها در بورس کالا انجام دهند. با این همه با گذشت 18 روز از آبان ماه هنوز خبر جدیدی در این باره منتشر نشده است.
این تعلل را برخی از پیچ و خم های طولانی اداری و گمرکی می‌دانند؛ موضوعی که وزیر صنعت،معدن و تجارت هفته گذشته بر آن صحه گذاشت و البته وعده کمک رسانی در این باره داد و تاکید داشت: بخش خصوصی باید تلاش کند تا زودتر واردات انجام شود، دولت هم اگر در این مسیر مانعی ایجاد شود، حل خواهد کرد؛ دولت اقدامات لازم را برای این کار انجام داده، آیین‌نامه مورد نیاز نیز تدوین شده، شرایط برای ثبت سفارش نیز فراهم شده است. حدود چهار سال بود که این ساز و کار تعطیل شده بود.
با این همه شرایط فعلی بازار ارز، نابسامانی های اقتصادی و از طرفی بدگمانی‌ها درباره نرخ تورم، مردم را به سمت بازارهای مالی متفاوتی سوق داده است که منجر به افزایش قیمت بازار خودرو شده است؛ درحقیقت هدفی که در ابتدا واردات خودرو دنبال می‌کرد کاهش قیمت‌ها بود که با طولانی شدن روند واردات و مسکوت ماندن این حوزه محقق نشده است. موضوعی که دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به آن اذعان داشته و گفته است: آیین‌نامه نگاشته شده برای واردات خودرو منجر به تحقق دو هدف اصلی آزادسازی واردات برای تعدیل بازار و کاهش قیمت‌ها نمی‌شود. جو روانی کاهش قیمت خودرو از ابتدای سال جاری توسط دولت، مجلس شورای اسلامی و وزارت صمت ایجاد شد، اما تلاش‌ها بی‌ثمر بود و در عمل، بازار خودرو عملکردی متفاوت از اخباری که مسئولان در مصاحبه‌های خود اعلام می‌کنند، داشته و فرکانس متفاوتی دارد. نه تنها خودرو ارزان نشده بلکه با حذف تولید خودرو‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری بود، افزایش قیمت‌ها تشدید شده است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو هم چنان از نرسیدن خودرو به دست مردم پیش بینی مثبتی ندارد؛ او گفت: خودرو‌های ۱۰ هزار یورویی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان هزینه ریالی دارد، اما قطعاً مواردی همچون عوارض، تعرفه، مالیات بر ارزش افزوده و شماره‌گذاری بر این خودروها اعمال می‌شود که هزینه تمام‌شده آن را افزایش می‌دهد، بنابراین خودروی اقتصادی به دست مردم نمی‌رسد, درحالی‌که خودرو‌های متوسط داخلی با قیمت‌های بیش از ۳۵۰ میلیون تومان به بازار عرضه می‌شود، نمی‌توان خودرو‌های به روز دنیا همچون یاریس در بازار با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان عرضه کرد. این منطقی نیست و قطعاً با اعمال هزینه‌های واردات قیمت این خودروها نیز بیشتر از معادل ریالی ۱۰ هزار یورو خواهد بود.
نمایندگان مجلس از ابتدا به دنبال پاسخ‌دهی به مطالبات حوزه‌های انتخابیه خود بودند که یکی از مهم‌ترین آن، واردات خودرو بوده است؛ بنابراین تلاش‌هایی که انجام شد تنها در راستای عملی کردن واردات خودرو برای پاسخ به مطالبات مردم بوده است. باید دید آیا این اقدام در عمل نتیجه‌ای در زندگی، افزایش سطح رفاه خانوار، کاهش قیمت خودرو و افزایش پاسخ‌گویی به تقاضای بازار خواهد گذاشت یا خیر، البته این موضوع بعید است. این خبر و اظهارنظرهای این چنینی و جوابیه‌ای که اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرو درج خبری با عنوان «۷ خودروساز در صف واردات» منتشر کرد، نشان می‌دهد علی رغم ادعای این وزارت که یکی از ابزارهای موثر به‌منظور جبران فاصله بین عرضه و تقاضا و کنترل بازار، واردات خودرو از کشورهای خارجی با اولویت عرضه خودرو برای عموم اقشار کشور است اما بررسی صلاحیت‌های مبتنی بر توانایی خدمات پس از فروش، دارا بودن قرارداد رسمی با شرکت خارجی، دارابودن گواهی‌های استاندارد و محیط زیست همچنین ارائه برنامه به‌منظور سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو درخصوص واردکنندگان مستلزم صرف زمان است که درونمای مطلوبی را نشان نمی‌دهد. جنان که در انتهای این جوابیه تاکید شده "همزمان با همه امور داخلی وزارت صمت در خصوص واردات خودرو، نیاز به هماهنگی با سازمان‌های دیگر مانند بانک مرکزی برای تخصیص ارز موردنیاز، همچنین سازمان برنامه و بودجه و سازمان بورس و وزارت کشور وجود داشت که در این مدت به انجام رسید. امید است با برنامه‌ریزی دقیقی که در وزارت صمت برای موضوع واردات خودرو وجود دارد با ورود حجم مناسبی از خودرو در مدتی کوتاه در نیمه دوم سال جاری شاهد تأثیر مناسبی در بازار خودرو باشیم"؛ هرچند که بازار خودرو منتظر زمان بندی‌ها و تعویق‌ها نمی‌ماند.