به گزارش نجواخبر، مجتبی قهرمانی در دیدار با نمایندگان شکات پرونده کثیرالشاکی بهنام خودرو، ضمن بررسی آسیب‌شناسانه روند رسیدگی به این پرونده، دستورات ویژه‌ای به منظور تسریع در رسیدگی و جبران خسارات مالباختگان صادر کرد.
در جریان این دیدار، نمایندگان شکات پرونده کثیرالشاکی بهنام خودرو به‌صورت مستقیم و بدون واسطه درخواست‌های خود را با رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در میان گذاشتند.
در این دیدار که دادستان مرکز استان هرمزگان و معاون وی به همراه بازپرس شعبه رسیدگی کننده به پرونده و فرمانده پلیس آگاهی و افسران پرونده نیز حضور داشتند، رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن پیگیری آخرین وضعیت تحقیقات و روند رسیدگی به پرونده، پس از استماع اظهارات مالباختگان، ارشادات و دستورات لازم را خطاب به مقامات قضائی و ضابطین صادر کرد.
مجتبی قهرمانی همچنین «شناسایی اموال متهم» و «جبران خسارات مالباختگان» را از جمله مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی استان هرمزگان در خصوص پرونده کثیرالشاکی موسوم به «بهنام خودرو» عنوان کرد و گفت: بر این اساس، دستور شناسایی و توقیف همه اموال مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت بهنام خودروسازان جنوب هرمزگان و مرتبطان صادر شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون یک هزار و ۱۱۸ نفر در این پرونده، شکایت خود را مطرح کرده‌اند، گفت: ۱۴ نفر از متهمان اصلی این پرونده شناسایی و دستگیر شده‌اند که ۷ نفر از آن‌ها در بازداشت به سر می‌برند و ۷ نفر دیگر با تودیع وثایق سنگین و صدور دستور ممنوع الخروجی، آزاد هستند.
قهرمانی تصریح کرد: اقدامات قضائی و دیپلماتیک برای دستگیری و استرداد مدیرعامل شرکت مذکور به عنوان متهم اصلی این پرونده و بازگرداندنش به کشور با اعلان قرمز به پلیس اینترپل در حال پیگیری است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت عنصر زمان در رسیدگی به این پرونده، به رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان مأموریت داد تا ضمن تعیین افسر ویژه نسبت به شناسایی اموال متهمان و احصاء موانع و چالش‌های موجود اقدام کند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: پرونده کثیرالشاکی بهنام خودرو با توجه به حساسیت موضوع به دلیل تعدد شکات و میزان کلاهبرداری انجام شده، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های دستگاه قضائی استان است که از بدو تشکیل تحت رصد و نظارت اینجانب و دادستان مرکز استان بوده است.
مجتبی قهرمانی همچنین با تأکید بر لزوم رسیدگی دقیق و منصفانه به اتهامات مطرح شده در این پرونده، گفت: جبران خسارات مال باختگان در هر یک از مراحل دادرسی که امکان‌پذیر باشد، انجام خواهد شد؛ و در اولویت است.