به گزارش نجوا خبر، آلودگی هوا معضلی جدی است که سلامت شهروندان را تهدید و نفس کشیدن را برای همه سخت می‌کند؛ اما گویا دامنه این آلودگی‌ها در حال گسترش است و دیگر مختص چند کلانشهر خاص نیست بلکه دامنه آن گسترده‌تر شده و کام مردم را در جای جای کشور حتی در برخی شهرهای کوچک هم تلخ کرده است.
این آلودگی بر سلامت و جان مردم تأثیر مستقیم دارد؛ «سالانه بیش از ۲۰ هزار تن از ساکنان ۲۷ استان کشور بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.» و این عدد، جان انسان‌هایی است که در اثر آلودگی هوا گرفته شده و آمار رسمی است که توسط عباس شاهسونی رئیس گروه سلامت و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است.
طبق متون حقوقی و براساس قوانین بین‌المللی و داخلی حق بر سلامت و محیط زیست از حقوق عامه به شمار می‌آید و در این میان، «حق بر هوای پاک» به عنوان یک جزء از «حق بر محیط زیست» مورد توجه است.
طبق قانون هوای پاک،۲۳ دستگاه در اجرای این قانون دارای تکالیف اجرایی و نظارتی هستند و سازمان بازرسی کل کشور نیز براساس تکلیف قانونی خود وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارد.
توفیقی برای کنترل آلودگی هوای کلان شهرها نداشتیم
سازمان بازرسی کل کشور در یک سال اخیر به مقوله آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک ورود داشته و در این راستا، نشست کمیسیون علمی و تخصصی با موضوع بررسی علل آلودگی هوای کلانشهرها ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ در این سازمان برگزار شد و در این نشست، غلامعباس ترکی معاون وقت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در حوزه آلودگی هوا ما قوانین متعددی داریم، تصریح کرد: توفیقی برای کنترل آلودگی هوای کلان شهرها نداشتیم.
در شرایطی که تهران و کلانشهرها وضعیت آلودگی هوا را در نیمه دوم سال سپری می‌کردند، ۱۸ آبان ۱۴۰۰، نشست بررسی و رسیدگی به قانون هوای پاک با حضور غلامعباس ترکی معاون وقت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان و نمایندگان ذیربط در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
ترکی در این نشست گفت: وضعیت آلودگی هوا در کلانشهرها و به خصوص شهر تهران اصلا مناسب نیست و انتظار داریم علاوه بر دستگاه ها، رسانه‌ها و افکار عمومی نیز به عنوان مطالبه گر وظایف قانونی دستگاه‌ها را پیگیری کنند.
وی با تاکید بر اینکه موضوع سلامت زیست محیطی در اولویت قرار دارد، گفت: محور اصلی ما، قانون هوای پاک است که مهم‌ترین قانون در زمینه امنیت زیست محیطی کشور محسوب می‌شود و در آن تکالیف متعددی برای دستگاه‌ها و ضمانت اجراهای مختلفی هم در این زمینه پیش‌بینی شده است. طبق بررسی‌ها و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، وزارت نفت و وزارت نیرو به لحاظ ترک فعل و عدم انجام وظایف قانونی به عنوان متخلف شناخته و به هیئت تخلفات نهاد ریاست جمهوری معرفی شده‌اند.
علیرضا ساوری رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ در دومین نشست کمیته تخصصی پیشگیری از آلودگی هوای تهران خسارت‌های ناشی از اجرا نشدن قانون هوای پاک را بسیار بالا دانست و گفت: ترک فعل مسئولان در اجرای قانون هوای پاک رسیدگی می‌شود.
وی با اشاره به راهبرد اصلی این معاونت در اجرای قانون هوای پاک افزود: توجیه، ارشاد، هشدار، انذار و برخورد با آن دسته از مسئولانی که در انجام وظایف خود برای اجرای قانون هوای پاک کوتاهی دارند، راهبرد اصلی دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از اجرای قانون هوای پاک
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که بهمن ۱۴۰۰ منتشر شد، آمده است: «بررسی دقیقی در زمینه پیشرفت اجرای قانون به تفکیک مواد آن انجام شد و به طور خلاصه از بین ۵۶ ماده مقرر در قانون هوای پاک و آیین نامه فنی آن اجرای ۲۲ ماده به صورت ضعیف، ۱۷ ماده متوسط و ۱۷ ماده خوب، برآورد کارشناسی شده است.»
براساس این گزارش، «بیشترین وزن کیفیت اجرا مربوط به اجرای ضعیف و پس از آن اجرای متوسط و خوب بوده است. با این وصف به طور کلی دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک و آیین‌نامه فنی آن عملکرد ضعیف رو به متوسط داشته‌اند.»
آلودگی هوا البته در سال ۱۴۰۱ در انواع و اقسام مختلف بروز و ظهور یافت به طوری که در بهار دل‌انگیز نیز ریزگردها و گرد و غبار، نفس کشیدن را برای مردم سخت کرد؛ در این میان، هر چند منشا این موضوع به مسائل زیست محیطی در کشورهای همجوار مربوط بود اما این روند بر کیفیت زندگی مردم تأثیر مستقیم داشت تا اینکه باز هم با سرد شدن هوا، سایه سنگین آلودگی هوا بر شهرهای مختلف آنچنان گسترده شد که شهرها یکی پس از دیگری مجبور شدند مدارس و حتی دانشگاه‌ها را نیز تعطیل کنند و در پایتخت برخی کارمندان ادارات نیز دورکار شدند.
تعطیلات پی در پی آلودگی‌ها نه تنها شیرین و لذت‌بخش نیست بلکه علاوه بر مشکلاتی که از نظر سلامتی برای شهروندان دارد، مسائلی که در امور جاری زندگی مردم ایجاد می‌کند، ممکن است تا سال‌ها تبعات آن برای ما باقی بماند و سؤالی که مطرح می‌شود و بارها از مردم و رسانه‌ها و حتی دولتمردان شنیده می‌شود این است که چرا قانون هوای پاک اجرا نمی‌شود؟
راستی آزمایی انجام تکالیف دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک
ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۱۷ تیر امسال در نشست با علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و معاونان این سازمان درباره اجرای «قانون هوای پاک» گفت: این قانون نسبت به دیگر قوانین تصویب شده، بسیار جامع و کامل است زیرا در این قانون تکالیف همه دستگاه‌ها شناسایی و مشخص شده و به صورت کلی نیست؛ از طرفی برای اجرای آن نیز سازمان محیط زیست به عنوان ناظر اصلی تعیین شده، هرچند که نظارت محیط زیست، مانع از نظارت دستگاه‌هایی که تکالیف قانونی دارند، نخواهد بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور پس از آن نشست، رئیس دفتر بازرسی امور ویژه این سازمان را مأمور کرد تا با همکاری معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی و سازمان حفاظت محیط زیست، ظرف ۲ هفته وضعیت اجرای قانون هوای پاک را بررسی کنند.
خداییان افزود: فهرست دستگاه‌های سهل انگار در اجرای قانون هوای پاک به رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه اعلام خواهد شد و اگر دستگاهی هم به وظیفه خود عمل کرده، قدردانی خواهد شد.
احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست با اشاره به اینکه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، تاکید کرد: در این قانون ضمانت اجرایی خوبی از منظر کیفری برای این سازمان پیش بینی شده که تاکنون حتی یک مورد از آن ضمانت اجرایی هم استفاده نشده است.
شرایط کیفیت هوا در فصل پاییز امسال نه تنها تعریفی نداشت بلکه شهرهای بیشتری با آلودگی هوا دست به گریبان شدند؛ به طوری که طبق اعلام سازمان هواشناسی، تعداد روزهای پاک و سالم در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ روز کاهش داشته همچنین در سال جاری کیفیت هوای پایتخت چهار روز در وضعیت بسیار ناسالم و خطرناک قرار داشته است.
عملکرد ضعیف دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک/ احضار برخی مسئولان به دادسرا
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه ۲۹ آذر سال جاری در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دستگاه قضائی در اجرای قانون هوای پاک اظهارداشت: پیرو تاکیدهای رئیس قوه قضائیه، موضوع آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک دفتر بازرسی ویژه دستگاه قضائی نسبت به مکاتبه و برگزاری ۸۰ جلسه با دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت و پلیس اقدام کرده و ۳۷ پیشنهاد برای اصلاح امور و اجرای تکالیف دستگاه‌ها شناسایی کرده است.
براساس بررسی‌ها، استانداردسازی و ارتقای کیفیت سوخت، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، مدیریت تقاضا، نصب و راه‌اندازی تجهیزات آلاینده‌ها در نیروگاه‌ها، تولید برق، استانداردسازی سامانه‌های احتراقی و تأمین اعتبار برای اجرای طرح‌های زیست محیطی از مهم‌ترین مواردی است که برای کنترل کاهش آلودگی هوا موثر است.
ستایشی اظهارداشت: براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، عملکرد وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد در زمینه ارتقای کیفیت سوخت مربوط به وسایل نقلیه موتوری ضعیف ارزیابی شده و این مجموعه‌ها باید حرکتی انجام دهند زیرا دستگاه‌ها تکالیف متقن و مشخص دارند و کار باید به صورت جهادی پیگیری شود. وی ادامه داد: در زمینه ارتقای سامانه احتراقی تجاری، صنعتی، خانگی و عمومی و دولتی عملکرد سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و شکت ملی گاز ایران ضعیف ارزیابی شده است همچنین در زمینه اسقاط وسایل موتوری و فرسوده عملکرد ستاد سوخت، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، بیمه مرکزی و راهور ضعیف ارزیابی شده است همچنین در زمینه کنترل آلایندگی خودروهای در حال تردد از نظر معاینه فنی عملکرد وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی ضعیف ارزیابی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در زمینه توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز عملکرد برخی دستگاه‌ها مناسب ارزیابی نشده است همچنین در زمینه تجهیز نیروگاه‌ها با مصرف سوخت مازوت به تجهیز کاهش نشر آلایندگی هوا خوب ارزیابی نشده است و در حوزه ۳۰ درصد از افزایش سالانه ظرفیت تولید برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر ضعیف ارزیابی شده است.
احضار وزرا و مسئولان دولت قبل به سازمان بازرسی
ستایشی گفت: دفتر بازرسی ویژه سازمان بازرسی کل کشور در مرحله دریافت توضیح وزیر دولت قبل، یکی از روسای سازمان‌های دولت قبل، رئیس سازمان استاندارد و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دولت قبل، یکی از وزرای دولت قبل، وزیر نیرو در دولت قبل اقدام کرده است همچنین مسئولان فعلی نیز با توجه به تاکیدهای موکد رئیس‌جمهور مبنی بر اقدام لازم برای اجرای قانون هوای پاک به تکالیف خود در این راستا عمل کنند تا از تشکیل پرونده‌های کیفری نیز جلوگیری شود.
سخنگوی قوه قضائیه از احضار مقامات و برخی مسئولان به دادسرا در زمینه آلودگی هوا خبر داد و گفت: معاونان یکی از وزارتخانه‌ها احضار و تفهیم اتهام شده است همچنین مدیرعامل یک شرکت، مدیر یکی از سازمان‌های نظارتی، معاون محیط زیست به دادسرا احضار شده‌اند و باید پاسخ‌گو باشند.
تشکیل کمیته شناسایی ترک فعل دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک
۲۳ آذر ماه نیز علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در پی تشدید آلودگی هوای تهران و به‌مخاطره افتادن سلامت عمومی جامعه به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه دستور تشکیل کمیته مشترک به‌منظور شناسایی اهمال و ترک فعل احتمالی دستگاه‌ها در حوزه قانون هوای پاک را صادر کرد و گفت که نسبت به شناسایی اهمال و ترک فعل احتمالی دستگاه‌ها در حوزه قانون هوای پاک اقدام شود.
القاصی مهر تاکید کرد: در صورت احراز هر گونه ترک فعل و کوتاهی در حوزه عملکرد دستگاه‌های مسئول در زمینه قانون هوای پاک، وفق قوانین و مقررات و بدون مسامحه اقدامات قضائی لازم انجام خواهد شد.
استقرار بازرسان در استانداری برای بررسی عملکرد کارگروه اضطرار آلودگی هوا
۱۷ دی نیز سازمان بازرسی کل کشور به منظور بررسی عملکرد کارگروه اضطرار آلودگی هوای پایتخت، هیئت بازرسی را در استانداری تهران مستقر کرد تا عملکرد کارگروه اضطرار آلودگی هوا بررسی شود. این هیئت بازرسی، عملکرد دستگاه‌های عضو کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران را در موضوعات «نحوه تشکیل جلسات و ابلاغ مصوبات»، «نحوه تصمیم گیری در خصوص میانگین شاخص آلودگی هوا و سایر موارد مربوط»، «چگونگی کارکرد دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا و تعداد دستگاه‌های سنجش و محل استقرار آنها»، «نحوه همکاری و تعامل دستگاه‌های عضو کارگروه اضطرار» و «نحوه نظارت بر اجرای مصوبات کارگروه اضطرار» بررسی می‌کند.
اثربخشی وجود قانون هوای پاک بر بهبود کیفیت هوا در گرو اجرای آن است و هرقدر در اجرای آن توفیقی حاصل شود به همان میزان می‌توان انتظار حل مسئله آلودگی هوا را داشت اما شاید سؤال اساسی این باشد که چرا با وجود گذشت حدود ۶ سال از اجرای قانون هوای پاک و تکالیف قانونی دستگاه‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، همچنان ضمانت‌های اجرایی و برخورد قانونی برای پیاده‌سازی این قانون اعم از برخورد با ترک فعل مسئولانی که در سال‌های گذشته در اجرای قانون اهمال کرده‌اند، اعمال نشده است.