علیرضا سالم، دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان مؤسس استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار نجواخبر درباره علل کمبود دارو در کشور گفت: طی دو سال گذشته طرحی با عنوان طرح دارویار مطرح و بودجه‌ای برای آن تعریف شد. در سال ۱۴۰۱ نیز بودجه‌ای برای آن تعریف شد که این بودجه فقط برای واردات مواد موثر و مواد اولیه دارویی بود نه ملزمات دارویی مانند بسته بندی و سایر موارد.
وی ادامه داد: به این ترتیب ارزی که برای تولید دارو اختصاص داده شد فقط بخش مواد موثر و مواد اولیه را دربرمی‌گرفت بنابراین تولید کننده دارو با مشکلاتی مواجه شد از جمله موضوع تأمین ارز برای دیگر ملزومات دارویی از جمله بسته بندی و .... که عدم تأمین ارز در این بخش‌ها می‌تواند مشکلی بر سر راه تولید دارو ایجاد کند.
دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان مؤسس استان تهران با اشاره به بودجه‌ای که برای طرح دارویار در نظر گرفته شده بود، گفت: بودجه‌ای که در سال ۱۴۰۱ تأمین شده بود ۷۳ همت بود و پیش بینی برای سال ۱۴۰۲، ۱۰۵ همت بود اما ۶۹ همت در نظر گرفته شد بنابراین کاهش ارز اختصاص داده شده برای دارو یک معضل فراگیری بود که در نهایت منجر به کمبود دارو شد.
یکی از علل کمبود دارو قیمت‌گذاری دستوری است
سالم با اشاره به مشکلات فرعی در خصوص کمبود دارو تصریح کرد: ما دو مشکل فرعی دیگر نیز در این زمینه داشتیم اول اینکه باتوجه به مواردی که مطرح شد میزان موجودی مواد اولیه و موثر در کارخانجات دارویی در پایین‌ترین سطح خودش قرار گرفت و همچنین بدهی که دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر بخش‌های دولتی به شرکت‌های دارویی داشتند در بالاترین سطح ممکن قرار گرفت و تولید کننده را با یک معضل فراگیر مواجه کرد و مشکل بعدی که در واقع تیر خلاصی بر وضعیت دارو است قیمت‌گذاری دستوری توسط کمیسیون قیمت‌گذاری است به طوری که دولت الزام می‌کرد که بخشی از داروها افزایش قیمت نداشته باشند و این مسائل نیز در کمبود دارو اثرگذار است.
وی ادامه داد: متأسفانه در بحث کمبود دارو ما هیچ الگوی مصرفی نداریم و من به شخصه به عنوان یک داروساز هیچ وقت ندیدم که یک تحقیقات تخصصی در این زمینه انجام شود که سرانه مصرف دارو به چه صورتی است و مصرف چه داروهایی در اولویت است در حالی که به راحتی می‌توان با هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر این مسئله را مشخص کنند که الگوی مصرف به چه صورتی است؛ اما فعلاً هیچ شناختی وجود ندارد که ما در مواقع لزوم اگر قرار است دارویی تولید نشود از قبل این را بدانیم که فلان دارو قرار نیست تولید شود و به سراغ تأمین کمبود دارو برویم.
دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان مؤسس استان تهران با بیان اینکه تجربه ثابت کرده است که هر جا انحصار ایجاد ‌شود و هر جا محدودیت فراهم شود به دنبال آن تخلف، فساد و قانون‌شکنی ایجاد خواهد شد، خاطرنشان کرد: کمبود دارو را می‌توانیم به شیوه‌ دیگری هم بررسی کنیم؛ به این صورت که اصلا کمبود دارو در چه بخشی از داروخانه‌ها مطرح است؛ هیچ وقت تحقیقاتی در این خصوص صورت نگرفته است و به صورت آگاهانه از کنار آن رد شده‌اند.
او افزود: بخش اعظم داروخانه‌های کشور یعنی ۹۰ درصد آن‌ها در واقع داروخانه‌های بخش خصوصی و غیرمنتخب هستند و این داروخانه‌ها بخش بزرگی از داروها را ندارند و باید بحث کمبود دارو را از این مسئله جدا کنیم. در واقع سطح بسیار زیادی از داروها موجود است اما در ۹۰ درصد داروخانه‌ها عرضه نمی‌شود. برخی اوقات داروهایی هم که قرار است در همه داروخانه‌ها توزیع شود توسط شرکت‌های توزیعی به صورت سلیقه‌ای در داروخانه‌های غیرمنتخب توزیع نمی‌شود و یا برخی از داروها را که در اختیار داروخانه‌های منتخب هستند به صورت سبد فروشی در اختیار سایر داروخانه‌ها قرار می‌دهند.
بی‌نظمی و ناهماهنگی در بخش توزیع دارو وجود دارد
سالم تصریح کرد: یک بی‌نظمی و ناهماهنگی نیز در بخش توزیع دارو وجود دارد. به عنوان مثال اگر یک دارویی وارد سبد دارویی شرکتی می‌شود که قبلا کمیاب بوده در آن واحد آن شرکت از این دارو به عنوان حربه‌ای استفاده می‌کند برای فروش سبد گونه سایر داروهای خود. معتقدم در همه بخش‌های حوزه دارویی نواقصی داریم که باید توسط کمیته‌ای پیگیری شود تا مشخص شود چرا یک شرکت دارویی اقدام به سبد فروشی می‌کند. ۹۰ درصد داروخانه‌های بخش خصوصی از داروهایی که می‌توانند در اختیار بیمار قرار دهند محروم هستند. ما یک بحثی داریم به نام کمبود دارو و یک بحث دیگری داریم که توزیع نامتناسب و توزیع ناعادلانه دارو در سطح داروخانه‌ها است.
وی همچنین درباره سودآوری دارو گفت: حتی همین داروخانه‌های منتخب که اکثر داروها را دارند به دلیل حاشیه سود پایین دارو، به محض اینکه فقط یک ماه سازمان بیمه گر معوقات را واریز نکند با مشکل مواجه می‌شوند. در واقع براساس طرح دارویار مابه‌التفاوت ارز از ناحیه دیگری پرداخت می‌شود اما به محض اینکه تعلل در این پرداخت ایجاد شود حتی در حد یک ماه، مشکلاتی به وجود می‌آید.
دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان مؤسس استان تهران تصریح کرد: قرار بود براساس طرح دارویار سرانه مصرف دارو کم شود اما حالا بعد از اجرا، اصلاً سرانه مصرف دارو کم نشده است یعنی طرحی شکل گرفته که هدف آن این است که باید سرانه مصرف دارو کمتر شود و برهمین اساس بودجه را هم کاهش داده‌اند اما سرانه مصرف دارو به هیچ وجه کم نشده است.