به گزارش نجواخبر، طبق لایحه بودجه سال آینده ۱۰۸هزار میلیارد تومان درآمد، حاصل فروش اموال مازاد درنظر گرفته شده است. قرار است منابع حاصل از این قانون در تکمیل و اجرای پروژه‌های عمرانی صرف شود. شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا امیدوار است با تصویب این طرح روند واگذاری اموال مازاد دولت را تسریع کند. طبق آمارهای موجود در طول یک دهه گذشته فروش اموال مازاد دولت به در بسته خورده است. ترکیب هیئت ۷نفره
طبق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، قرار است یک هیئت ۷نفره با اختیارات وسیع و مصونیت قضائی به‌عنوان هیئت عالی مولدسازی تشکیل شود تا منابع دیده شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲را که بالغ بر ۱۰۸هزار میلیارد تومان است، محقق کند.
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، در جلسه شصت و هفتم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب و ۲۱ آبان امسال به تأیید مقام معظم رهبری رسید.براساس این مصوبه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از ۷عضو شامل معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، وزیر راه، رئیس سازمان برنامه، یک نماینده مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه است.
دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت اقتصاد است که با تفویض اختیار، سازمان خصوصی‌سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شده، این دبیرخانه کار خود را با تشکیل ۱۰کارگروه آغاز کرده است. علت تشکیل هیئت ۷نفره چیست؟
دولت هر سال در لایحه بودجه، بندی را برای فروش اموال مازاد خود تخصیص می‌دهد با این حال آمارها نشان می‌دهد کارنامه قوه مجریه ناموفق بوده است. به باور کارشناسان و مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی علت این شکست به مقاومت مدیران دولتی در برابر واگذاری اموال و املاک دراختیارشان بازمی‌گردد.
آمارها نشان می‌دهد بهترین عملکرد در واگذاری دارایی‌های دولتی به سال ۱۳۹۲بازمی‌گردد که ۶۳.۶درصد از بودجه مصوب محقق و بیش از ۲۶۷میلیارد تومان از منابع عمومی دولت از محل فروش اموال مازاد دولت تأمین شد. اما در بقیه سال‌ها میزان واگذاری‌ها به‌مراتب کمتر بوده و حتی در سال ۱۳۹۹و ۱۴۰۰به کمترین میزان و به حد ۳تا ۳.۵درصد رسیده است.درواقع با وجود حجم عظیم دارایی‌های دولت در ۵سال گذشته فقط ۴۳۰۰میلیارد تومان از منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت محقق شده است. چرا هیئت ۷نفره مصونیت قضائی دارند؟
طبق این مصوبه اعضای هیئت مولدسازی نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیئت نیز در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در گذشته به‌دلیل تشکیل پرونده‌های متعدد علیه متولیان امر در سازمان خصوصی‌سازی و سایر دستگاه‌ها بسیاری از مجریان و مسئولان دولتی برای اینکه درگیر چنین پرونده‌هایی نشوند از اجرای قانون استنکاف می‌ورزیدند و همین موضوع به کندی روند اجرای قوانین مربوط به واگذاری املاک راکد دولت منجر شده بود، به همین دلیل به هیئت ۷نفره مصونیت قضائی داده شده است. چرا قانون مولدسازی در مجلس تصویب نشد؟
برخی منتقدان با طرح این پرسش که چرا چنین مصوبه‌ای در سطح شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شده، درباره مرجع تصمیم‌گیری در مورد قانون مولدسازی دارایی‌ها ابهام دارند، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این‌باره توضیح داد: دلیل طرح این موضوع در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تکلیف و تأکید مقام معظم رهبری است. ایشان در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ در دیدار شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیئتی را تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند و تأکید کردند که هیئت مورد اعتماد ۳قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد، مسئول انجام کار شود.
۲سال، کارشناسان متعدد روی این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت.
چه اموالی قرار است واگذار شود؟
مولدسازی شامل همه دارایی‌های غیرمنقول دولت می‌شود و حتی پروژه‌های نیمه‌تمام را نیز دربرمی‌گیرد. حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این‌باره توضیح داد: این مصوبه همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود.
منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلااستفاده بودن، در اجرای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، نبود تناسب به‌دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و... مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکب از نماینده دستگاه بررسی و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیئت‌عالی مطرح کند. فروش املاک دولتی در قالب صندوق‌های املاک و مستغلات به مردم
به‌گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی قرار است برخی از املاک دولتی که شامل دارایی‌هایی با درآمد پایدار هستند در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم عرضه شوند تا مردم با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری به نسبت مالک شوند هم خود را از تورم ملک مصون کنند و هم از منافع پایدار آن املاک بهره‌مند شوند. نگرانی افکار عمومی درباره شفافیت کار هیئت چگونه رفع می‌شود؟
حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به برخی نگرانی‌ها درباره شفافیت در فرایند کار و مراحلی همچون قیمت‌گذاری و روش واگذاری، گفت: نگرانی درباره عملکرد این هیئت و دبیرخانه هیئت رفع خواهد شد. همه امور مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به‌صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود. این خیزش عمومی ثروت‌آفرینی و تحرک اقتصاد قطعاً با مشارکت مردم محقق خواهد شد. آیا مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت محرمانه است؟
یکی از موضوعات مطرح شده درباره مصوبه مولدسازی دارایی‌ها بحث محرمانه بودن این مصوبه است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این پرسش که چرا مردم حق ندارند از مفاد این مصوبه مطلع شوند؟ می‌گوید:این‌طور نیست. متن بندهای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بعد از لازم الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به‌صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی‌سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است.
پیش‌نویس مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به‌علت سطح اهمیت تصمیم‌گیری محرمانه است اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد همچنان‌که این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد. منابع حاصل از فروش اموال مازاد دولت در کجا خرج می‌شود؟
به‌طور کلی هدف اصلی از فروش اموال مازاد دولت که از آن با نام مولدسازی نام برده می‌شود کسری بودجه دولت است با این حال بخشی طبق قوانین بودجه در دوره‌های مختلف بخشی از این منابع صرف بودجه‌های عمومی کشور و بخشی دیگر به دستگاه‌هایی که دارایی آن فروخته می‌شود اختصاص می‌یابد.
به‌طور مثال در قانون بودجه سال ۱۴۰۱معادل ۳۳هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال مازاد دولت پیش‌بینی شده است که ۲۶هزار میلیارد تومان در بخش منابع عمومی و باقی آن در بخش درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها قرار دارد.