به گزارش نجوا خبر؛ مصوبه مولدسازی دارایی های دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد. هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت براساس این مصوبه، هفت عضو شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه است. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
در نهایت روز ۶ بهمن ماه بود که مفاد آن به اطلاع رسانه‌ها رسید و از همان زمان انتقادات بسیار به روند تصویب و اجرای غیرشفاف این مصوبه وارد شده است.
صاحبنظران اقتصادی به طور قطع با اصل مولدسازی اموال مازاد دولتی مخالفتی ندارند زیرا این کار در راستای تأمین کسری بودجه دولت انجام می‌شود اما اعتراض آن‌ها به نکات غیرمتعارفی است که در این مصوبه گنجانده شده و آن را به امری فراقانونی ارتقا داده است. ابهام در بند بند آن موجب شده که همه فعالان اقتصادی نسبت به این مصوبه انتقاداتی وارد کنند.
مصوبه مولدسازی قانون را دور زده است
کامران ندری، اقتصاددان در این رابطه به نجوا خبر می‌گوید: این رویکرد در تصویب مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت، دور زدن قانون و مجلس است.
وی با بیان اینکه‌ای کاش این موضوع وارد مجلس می‌شد تا با بحث و بررسی و خرد جمعی، قانون‌مند می‌شد، ادامه داد: از کجا معلوم که این هیئت هفت نفره که قرار است مجری این مصوبه باشند، عقل کل باشند؟ از کجا معلوم این هیئت هفت نفره، متخصصانی باشند که کلاه سرشان نرود؟ اول از همه باید مشخص شود که این اموال باید فروش برود یا نه؟ سپس این اموال باید طی فراخوان‌هایی اعلام و به مزایده گذاشته شود.
فراقانونی بودن شورای هفت نفره واگذاری اموال دولت
این اقتصاددان با بیان اینکه واگذاری فروش اموال دولتی به هیئت ۷ نفره عاقلانه نیست، گفت: احتمال بروز رانت و رابطه در واگذاری‌ها وجود دارد به خصوص اینکه این هیئت از پیگرد قضائی نیز مصون هستند.
ندری ادامه داد: اگر بنا بر واگذاری اموال مازاد دولت است، باید براساس چارچوبی که قانون مشخص کرده باشد، انجام گیرد نه اینکه یک گروه هفت نفره بنشینند و تصمیم بگیرند که به چه کسی و با چه مبلغی بفروشند. این رویه به ضرر عموم کشور است.
ابهام بزرگ در مسیر مولدسازی
این اقتصاددان با اشاره به اینکه اگر بناست برخی اموال دولتی فروخته شود، چرا بر اساس سهام فروخته نشود؟ گفت: ما می‌توانیم با این فرایند، پول‌های خرد مردم را جمع کنیم که هم منافع مردم تأمین و هم مصالح کلان اقتصاد کشور درنظر گرفته شود. به طور مثال اگر قرار است یک کارخانه فروش برود، چرا باید آن را به یک نفر فروخت که آن شخص هم پول کافی برای ادامه کار ندارد و بعد می‌رود از بانک وام کلان می‌گیرد.
ندری ادامه داد: مسئله دیگر این است که دولت با وجود اینکه هیئت ۷ نفره‌ای برای اجرای این مصوبه تعیین کرده، اما مسیرش آنقدر غیرشفاف است که باید پاسخ دهند چطور می‌خواهند این اموال را شناسایی و از ید قدرت وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت زیر مجموعه دولت خارج کنند؟ وقتی در مورد فرایند اجرای این مصوبه شفاف سازی نشده این پرسش‌ها درباره روند عملکرد و درستی یا نادرستی آن و اینکه آیا به منافع ملی در این مسئله فکر شده است به وجود می‌آید.
مولدسازی در هیئتی خودی!
به گفته این اقتصاددان، در بندی از مصوبه بیان شده که «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.» این عبارت به این معنی است که همه قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف می‌شود. حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا باید قانون دو سال معلق باشد؟ مصوبه نشان می‌دهد دولت کار خود را آغاز کرده و یکسال مانده به انتخابات سال ۱۴۰۴ مصوبه معلق می‌شود.
ندری افزود: اگر به هیئتی که برای اجرای این مصوبه گرد هم آمده‌اند، توجه کنید، هیئت هفت نفره شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه است. این یعنی در یک هیئت ۷ نفره، دست بالا با ۵ نفر دولتی است که تصمیم‌گیر اصلی هستند. در حقیقت دولت همه کاره شده و تنها دو نفر دیگر از دو قوه را هم در نظر گرفته‌اند تا به نوعی این تصور ایجاد شود که همه سه قوه درگیر مولدسازی هستند؛ در صورتی که واقعیت این است که دولت قرار است تصمیم بگیرد و قیمت بگذارد و بفروشد و کسی هم دخالت نکند. بنابراین اساس چنین مصوبه‌ای محل اشکال است و تصور اینکه چنین تصمیم پرشائبه‌ای توسط تیم بی‌تجربه اقتصادی دولت انجام شود هم مصیبت بزرگی است.
درآمدزایی فراقانونی با اسم رمز «مولدسازی»
این اقتصاددان با اشاره به اینکه مولدسازی باید قانونی انجام شود، گفت: در تصویب هر قانون تمام بند‌های آن به ویژه بند‌های مرتبط با درآمد دولت باید با پیشنهاد دولت به مجلس برده شود و در کمیسیون‌های تخصصی، ایده‌پردازی شود، اشکالاتش را در بیاورند، معایبش را بررسی کنند و بعدا به صورت یک قانون در بیاید.
ندری ادامه داد: اینکه در قالب این مصوبه، قرار است مالی در ازای فروش اموال و املاک شرکت‌های تابعه دولت به دست بیاید که میزان و نحوه دستیابی به آن مشخص نیست به معنای واقعی دور زدن قانون و روی آوردن به حاکمیت فراقانونی است.
خبرنگار: میناسادات حسینی