عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه دادن تسهیلات تکلیفی متوقف شده، به خبرنگار نجوا خبر گفت: در شرایطی که وام‌های ضروری همچون تعمیر مسکن یا ازدواج به سختی پرداخت می‌شود، افرادی خاص بدون دادن ضمانت وامهای کلان می‌گیرند و پس نمی‌دهند.

سید مرتضی حسینی با تاکید بر اینکه نظام بانکی نیازمند نظارت است گفت: اگرچه به ظاهر سخن از بانکداری اسلامی به میان می‌آید، اما در واقع عملکرد بانکها نشان می‌دهد که اشتباهات گسترده‌ای در بخشهای پولی و مالی کشور صورت می‌گیرد.

وی با اعلام اینکه یک عده افراد خاص وام های بسیار کلانی گرفته‌اند و پس هم نمی‌دهند گفت: در حالی که نام وام گیرندگان کلان مشخص است، اما بدون نگرانی همچنان آزادانه به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارقام و نحوه دریافت تسهیلات سؤال برانگیز گفت: روند وام‌های مسئله دار نشان می‌دهد که امکان ندارد بدون همراهی و همدستی مدیران و مسئولان نظام بانکی پرداخت تسهیلات صورت گرفته باشد.

وی با اشاره به اینکه مردم برای گرفتن یک وام جزیی باید چندین ضامن دولتی، فیش حقوقی و کسر از حقوق ارائه کنند گفت: روند گرفتن تسیهلات و محدودیتهایی که تعریف می‌شود، نشان می‌دهد که بدون همدستی مدیران و مسئولان نظام بانکی و چشم پوشی از قانون، گرفتن وام بانکی حتی وام کوچک هم مقدور نیست.

حسینی با اشاره به پرونده‌های در دست بررسی وام گیرندگان گفت: افراد بسیاری هستند که وام‌های بسیار کلانی را گرفته‌اند بدون آنکه ضمانتنامه‌های لازم را به بانک داده باشند.

وی با تاکید بر اینکه هر کجا مفسدی باشد، فاسدی هم وجود دارد گفت: باید بپذیریم که وام گیرنده ترجیح می‌دهد ضمانتنامه ندهد و شاید اصلاً ضمانتنامه هم نداشته اما توانسته وام بگیرد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس افزود: مهم‌تر و تأسف آور این است که در بسیاری از موارد، مسئولان نظام بانکی ضمانت‌نامه درخواست نکرده و تسهیلات را بدون ضمانت داده‌اند.

وی با اشاره به آخرین آمارهای مربوط به چندین سال قبل گفت: این آمارها نشان می‌دهد که صد هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته و اکنون مطالبات عمده بانکی ناشی از تسهیلاتی است که عده‌ای محدود با رانت از بانک گرفته‌اند.

حسینی خواستار برخورد قاطع با رانت و فساد در نظام بانکی شد و گفت: دستگاه قضائی همانگونه که با قاتلان برخورد می‌کند و علیه محاربان و مفسدان فی الارض حکم می‌دهد و آنها را به قصاص محکوم می‌کند، انتظار داریم همین قاطعیت را با مفسدان اقتصادی و کسانی که بیت المال را جابه‌جا می‌کنند، نشان دهد و حکم سنگین صادر کند.