رامین اناری (نماینده کارگران شرکتی و قراردادی سراسر کشور) در گفت‌وگو با خبرنگار نجوا خبر گفت: با توجه به نزدیک شدن روزهای انقلابی مجلس برای بریدن دستهای واسطه، چند نکته جهت حائز اهمیت است؛ تسامح و تساهل با مافیا و حامیان آنها با درآمدهای نجومی و بعضاً معادل بودجه یک استان در ماه، بی‌شک واژه عدالت را محو کرده و مذاکره با حامیان دستهای واسطه و فرصت دادن به آنها این واژه را خدشه‌دار خواهد کرد. او افزود: بحمدالله در این راستا بعد از سه سال مطالبه گری، عزم راسخ مجلس انقلابی اینبار و یکبار برای همیشه مشهود و مبرهن است و خواستاریم در عمل هم به سرانجام خود برسد. در مسیر این سالها چه دستهای واسطه چه حامیانشان با عملیات فرسایشی در خارج و داخل مجلس، سعی در مختومه کردن این طرح ملی داشتند اما خوشبختانه به نتیجه نرسیدند. اناری گفت: در اصلاحیه طرح ساماندهی خوشبختانه شمولیت طرح را گسترده‌تر کردند. در این بین شبهاتی مطرح شده که امیدواریم در صحن مرتفع شود؛ با حذف شرکتهای واسطه، نیروهای خدوم شرکتی به سرانجام خوشی می‌یابند و قرارداد کار معین می‌شوند. در طرح در باب نیروهای قراردادی از نیروهای تبصره چهار وزارت بهداشت گرفته تا قراردادی‌های صداوسیما که بعضاً ده سال قرارداد کار معین هستند، صحبتی نشده هر چند حقوق و مزایای این دسته معادل نیروهای پیمانی و رسمی‌ست و در پیشنهاد شماره ۳۶ غنی نظری به این مسئله پرداخته شده اما انتظار داریم در این مسئله هم مشکلات افراد مرتفع شود. به گفته این فعال کارگری، ابهامات دیگری هم هست: در تبصره ۶ آمده اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم‌له می‌باشد، نظر مقام معظم رهبری چه زمانی اتخاذ خواهد شد؛ در تبصره ۸ آمده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن نسخ ممی‌شود، پس تکلیف افرادی که در تابعیت این قانون بوده و سالها خدمت کرد اند چه خواهد شد؟ و ابهام آخر هم اینکه، افراد زیر دو سال سابقه تکلیفشان چیست؟ او در پایان می‌گوید: امیدواریم در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه بریدن دستهای واسطه از خوانِ بیت المال، در مجلس تصویب شده و سپس این شبهات مرتفع شوند و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در باب تزریق امید به جامعه و مبارزه با فساد بدون ملاحظه، یک گام موثر و تعیین کننده برداشته شود.