به گزارش نجواخبر، حمیدرضا امام قلی تبار درباره بحث مسکن کارگران گفت: در چند سال اخیر با خارج شدن کنترل اقتصاد از دست مسئولین امر و عدم توفیق آنان در مهار تورم، ضربات جبران ناپذیری بر پیکره دهک های آسیب پذیر و عمدتاً کارگر جامعه وارد شده است. با این وجود با اینکه این قشر معیشت خود را حتی تا سرحد زنده ماندن تقلیل داده‌اند باز هم خروجی این فرایند چیزی جز سقوط اقتصادی و کوچ اجباری این افراد به دهک های پایین تر نبوده است.
وی ادامه داد: با نگاهی به رشد تورم در چندساله اخیر که هیچ توجهی به سطح درآمد دهک های پایین کشور نداشته است می‌بینیم با وجود کاهش نجیبانه هزینه های ضروری از سوی این قشر باز هم تأمین حداقل های زندگی همچون مسکن،درمان و خوراک برای این خانوارها دشوار شده است.در این میان هزینه مسکن یا بهتر بگوییم ابر هزینه‌ای که سهم خود را در سبد معیشت در رتبه اول جای داده است برای کسانیکه از بدمسکنی رنج می‌برند حداقل 70% و برای کسانیکه بدنبال مسکنی هستند که محدودیت های بدمسکنی را نداشته باشد معادل 85% سبد معیشت را در برمی گیرد.
امام قلی تبار با بیان اینکه براساس تعابیر این موضوع بدمسکنی به کسانی اتلاق میشود که عمدتاً در حاشیه شهرها دارای مسکن شخصی یا مستاجر هستند گفت: این دسته از افراد از لحاظ امکاناتی همچون آب برق گاز و بهداشت یا متراژ در محدودیت بوده یا در مسکن فرسوده یا از رده خارج زندگی میکنند. البته براساس آمارهای بین‌المللی میانگین سهم مسکن در سبد خانوارها 18% تا 20% عنوان میشود که اختلاف حداقل سه برابری با متوسط این موضوع در ایران قابل لمس خواهد بود. این فعال کارگری اظهار داشت: فرایند این چنینی که طی دو سال اخیر تشدید شده است خرید مسکن را بطور کامل از ذهن خانوارهای فاقد مسکن دور کرده است با یک محاسبه سرانگشتی اگر میانگین قیمت هر متر مربع مسکن حدود 25 میلیون تومان باشد و یک خانوار کارگری بخواهد یک مسکن متوسط با متراژ تقریبی 70 متری خریداری نماید، میبایستی حدود یک میلیارد و 750 میلیون تومان پرداخت نماید که با فرض اینکه هر کارگر 50 درصد حقوق ماهیانه خود را پس انداز نماید و قیمت مسکن هم ثابت باشد در حالت خوشبینانه بیش از 30سال زمان نیاز دارد تا طعم خانه دار شدن رو حس نماید.
وی گفت: به همین منظور موضوع خرید مسکن برای این قشر به رویای دست نیافتنی بدل شده است،بنابراین کارگران با ناامیدی سراغ منازل اجاره‌ای رفته که متعاقب آن تقاضا برای منازل اجاره‌ای را افزایش داده که خود مسبب افزایش اجاره بها خواهد بود. تأمین سهم حداقل 70 الی 80 درصدی مسکن از حقوق دریافتی یک کارگر وی را از تأمین مابقی نیازهای ضروری از جمله خوراک درمان پوشاک و اموزش باز میدارد که با خود چالش های زیادی با به همراه دارد.