به گزارش خبرنگار نجوا خبر، مدتی است انتقادات بسیار به نحوه واگذاری خودرو مطرح است؛ کار به جایی رسیده که رئیس‌جمهور با بیان اینکه هیچ دستگاهی حق ندارد برای خود امتیازات ویژه در نظر گیرد، وزارت صمت و بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری را مأمور بررسی واگذاری‌های مسئله دار کرده است. اما هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و اصل ماجرا معلوم نیست.

در این رابطه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اتفاقاتی که در خودروسازی‌ها صورت گرفته گفت: در شرایطی که اصرار بر قرعه کشی صورت می‌گیرد، یک باره مشخص می‌شود که آقایان خودروها را به صورت رابطه‌ای واگذار کرده‌اند.

حسن محمدیاری با اشاره به اینکه یکباره شاهد گرانی چند صد میلیون تومانی خودرو هستیم گفت: در حالی که سود ناشی از جهش قیمت خودرو به جیب دلالان می‌رود، معلوم نیست خودروسازان در واگذاری‌ها چه می‌کنند و ثبت نام خودرو و قرعه کشی آن در هاله‌ای از ابهام است.

وی با اشاره به قانون فرزندآوری و حمایتهایی که در آن‌ها مطرح می‌شود گفت: برای آنکه به سمت جوان شدن کشور گام برداریم، واگذاری خودرو بدون نوبت و قرعه کشی را برای کسانی که فرزند می‌آورند، پیش بینی کردیم و پس از تولد فرزند سوم، مادران می‌توانند در صورت تمایل صاحب ماشین شوند، اما مادرانی که فرزند سوم را به دنیا آورده‌اند، نمی‌دانند چگونه ثبت نام کنند از کجا ماشین بگیرند، به چه مرکزی مراجعه کنند و خلاصه هیچ سامانی در این زمینه وجود ندارد.

نماینده تالش در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه دادن خودرو به مادرانی که فرزند سوم می‌آورند، قانون مصوبه مجلس است که به تأیید شورای نگهبان رسیده و لازم الاجراست گفت: وقتی وزارت صمت مصوبه مجلس آن هم مصوبه‌ای که در راستای بیانات مقام معظم رهبری است را اجرا نمی‌کند، آیا فاطمی امین نباید استیضاح شود؟

وی با اعلام اینکه مردم عملکرد دولت و مجلس را با دقت زیر نظر دارند گفت: قیمت‌ها سربه فلک کشیده، هیچ نظارتی بر بازار صورت نمی‌گیرد و بدتر اینکه دستگاه‌های متولی مانند وزارت صمت و خودروسازان که باید با عملکرد درست در نظام توزیع، به نوعی رفتار کنند که کالا به دست مصرف کننده واقعی برسد، خودشان به نماد رانت تبدیل شده‌اند و کار بجایی رسیده که رئیس‌جمهور، بازرسی ریاست جمهوری را مأمور رسیدگی به این تخلفات کرده است.

محمدیاری با تاکید بر اینکه در شرایط موجود چاره‌ای به غیر از استیضاح باقی نمی‌ماند گفت: وضعیت نشان می‌دهد که هیچ نظارتی بر چرخه بازار به ویژه از تولید تا توزیع وجود ندارد به همین دلیل مجلس به حق استیضاح به شدت تمایل دارد و بزودی شاهد بازخواست از وزرای ناکارآمد در قالب استیضاح خواهیم بود.