نمایندگان کارگران نهادهای دولتی در تماس با خبرنگار نجوا خبر از کوتاهی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در مسئله دستمزد خود انتقاد کردند؛ به گفته آن‌ها، قرار بود تعیین مزد کارگران مشمول قانون کار در دستگاه‌های اجرایی از لایحه بودجه حذف شود اما این اتفاق نیفتاده است.
کارگران دولت می‌گویند: تعیین دستمزد کارگران مشمول قانون کار فارغ از اینکه کجا کار می‌کنند، فقط و فقط برعهده شورایعالی کار است و دولت نمی‌تواند افزایش دستمزد کارگران را تعیین کند.
این کارگران در این رابطه بیانیه‌ای هم صادر کرده‌اند که در بخشی از آن آمده است:
«دولت در اقدامی کم‌سابقه به بهانه صرفه‌جویی بودجه و کنترل تورم، افزایش حقوق سالیانه کارگران مظلوم و زحمتکش بخش دولتی را طبق بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ص۴۰۲.۲۰درصد در نظر گرفته است و پس از رایزنی فشرده با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قول‌های مساعد وکلای ملت در خصوص مخالفت با این بند ظالمانه و با وجود حذف عبارت مشمولین قانون کار دستگاه‌های اجرایی از بند الف تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۲ بازهم متأسفانه برخی نمایندگان، افزایش حقوق سالیانه کارگران را که باید مطابق ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران توسط شورایعالی کار تعیین گردد مجددا در بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه پیشنهادی دولت قرار داده‌اند.
تصویب این بند از سوی دولتی که با شعار مردمی بودن و مجلسی که با نام انقلابی‌گری مزین شده است، موجب بهت و حیرت کارگران مظلوم شده است؛ کارگرانی که در بخش دولتی زحمت می‌کشند اما از امتیازات و بخش‌نامه‌های هئیت دولت در خصوص اصلاحیه‌های فوق‌العاده‌های کارمندی بهره‌مند نیستند.
همه‌ساله افزایش حقوق سالیانه کارگران کشور بر اساس نرخ تورم ابلاغی از سوی بانک مرکزی توسط شورایعالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصمیم گیری می‌شود اما متأسفانه دولت با جداسازی کارگران بخش دولتی از بخش خصوصی در یک اقدامی غیرقانونی، معیشت این قشر زحمتکش را هدف قرار داده است. ما به این مسئله به شدت اعتراض داریم.»