به گزارش نجواخبر، علی صالحی روز سه‌شنبه با اشاره به اجرای مصالحه میان بانک ملی و بزه‌دیدگان پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه و پرداخت مطالبات مالباختگان این سرقت، گفت: پس از انجام تحقیقات قضائی، کیفرخواست پرونده صادر و برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال شد.
وی ادامه داد: بر اساس تحقیقات قضائی، ۲ نفر از سارقین، صبح روز بعد از وقوع جرم و قبل از خروج از کشور به مقصد یکی از کشورهای همسایه، بخش قابل توجهی از اموال مسروقه را درون اتومبیل خریداری شده از طریق منابع مالی حاصل از سرقت، جاساز کرده و در یکی از پارکینگ‌های خودور پارک کرده بودند، که ضابطان دادگستری به دستور مقامات قضائی علاوه بر این خودرو و اموال جاساز شده در آن، بخش دیگری از اقلام مسروقه را که از سوی متهمان به عنوان امانت در اختیار بستگان آنها قرار گرفته بود؛ بلافاصله شناسایی، کشف و توقیف کردند.
دادستان تهران با بیان اینکه روند شناسایی سارقان و دستگیری عوامل سرقت به سرعت شروع و ظرف دو سه روز به نتیجه رسید؛ یادآور شد: متهمان متواری نیز ظرف یک هفته در کشور همسایه شناسایی و توسط پلیس بین‌الملل دستگیر گردیدند؛ اما کشور مذکور بنا به دلایل نامعلوم از استرداد آنها به مدت هفت ماه خودداری کرد تا اینکه در نهایت در دی ۱۴۰۱ این ۲ سارق نیز به کشور مسترد شدند.
دادستان تهران تصریح کرد: هرچند که در راستای طیب خاطر و ایجاد اطمینان در مالباختگان، در همان بدو امر، ۵۰ درصد از خسارات مورد ادعای این افراد به صورت علی الحساب از جانب بانک، در حساب‌هایی امانی به نام این اشخاص، سپرده گذاری شده بود؛ اما با اتمام تحقیقات از متهمان، صدور قرار تأمین کیفری و معرفی سارقان به زندان و همچنین انجام تشریفات مربوطه، به سرعت روند پرداخت مطالبات مالباختگان این پرونده کثیرالشاکی نیز از سوی دادستانی تهران آغاز شد.