به گزارش نجواخبر، در پی انتقال مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی، مباحثی مطرح شد مبنی اینکه "مؤسسه اعتباری نور را با بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان «ناترازی» در بانک ملی ادغام کردند. یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومان برای بانک ملی بدهی ساختند و مردم (مالکان واقعی بانک ملی) را به سپرده گذاران مؤسسه نور بدهکار کردند".

در این زمینه مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی برخلاف گذشته، سیاست قطعی این بانک، عدم انتقال مشکل از مؤسسات ناتراز به بانک‌های بزرگ است. اما مسئله دارایی‌های مشکل‌دار مؤسسه نور (که دیگر فاقد ماهیت بانکی است) نیز توسط بانک مرکزی پیگیری و حل‌وفصل خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول، بانک مرکزی در این دوره به اندازه سپرده‌های مؤسسه نور، دارایی‌های باکیفیت (شامل شعب، سایر اموال بدون مشکل و...) را به بانک ملی منتقل کرد.

انتقال مؤسسه اعتباری نور هیچ گونه ناترازی به بانک ملی ایران تحمیل نمی‌کند

همچنین مهدی محمدی، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه اظهار کرد که در فرایند مؤسسه اعتباری نور هیچ گونه ناترازی به بانک ملی ایران منتقل نشده است. در این روند صرفا نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده مؤسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از دارایی های مؤسسه نور به بانک ملی منتقل شده است.

به گفته وی، سایر بدهی‌های مؤسسه نور از جمله بدهی ناشی از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، در فرایند تصفیه تعیین تکلیف خواهد شد و هیچگونه مسئولیت و ضرر و زیانی متوجه بانک ملی نخواهد بود. بر اینی اساس، بر خلاف تجربه های گذشته برای اولین بار در کشور الگوی خرید و تعهد and purchase assumption که یک الگوی استاندارد جهانی برای تعیین تکلیف بانک‌های معسر است به کار گرفته شد که نوید بخش استقرار نظام گزیر Resolution بانکی در ایران است.