به گزارش خبرنگار نجواخبر، بعد از اعتراضات گسترده‌ی کارگران دولت در هفته‌های گذشته، دولت در بیست و یکم خرداد با اصلاح بخشنامهی مزدی موافقت کرد.
به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، «هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی، با اصلاح تبصره (۲) بند (۳) مصوبه هیئت وزیران درخصوص تعیین میزان ضریب حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱ و الحاق یک تبصره به آن به عنوان تبصره (۳) موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.
همچنین براساس تبصره الحاقی یاد شده، تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص مشمولان این تبصره لازم الرعایه است.»
طبق این اصلاحیه حقوق تمامیِ کارگران بخش دولتیِ مشمول قانون کار می‌بایست مطابق با مصوبه‌ی مزدیِ شورایعالی کار افزایش پیدا کند و افزایش ده درصدیِ حقوق خلاف قانون است. بنابراین حقوق کارگران حداقل بگیرِ بخش دولتی 57درصد و حقوق متوسط‌بگیران 38درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
نمایندگان اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق کشور با ابراز رضایت از این مصوبه، خواستار اجرای آن در خردادماه و پرداخت مابه‌التفاوت دو ماه گذشته شدند؛ آن‌ها ابراز امیدواری کردند تبعیض در پرداخت عیدی پایان سال نیز از میان برداشته شود و کارگران دولت به اندازه‌ی سایر کارگران کشور عیدی بگیرند.