به گزارش نجوا خبر، در حالیکه آمارها از افزایش تولید چای در ایران خبر می‌دهد به گونه‌ای که میزان آن از ۲۶ هزار و ۱۰۰ تن به ۳۴ هزار و ۵۳۵ تن رسیده و در طول ۲۶ سال گذشته بی‌سابقه بوده است، چای دبش که یکی از واردکنندگان چای به شمار می‌رود با اختلاس ۳.۴ میلیارد دلاری این روزها خبرساز شده است. بر اساس آمارها میانگین واردات چای در طول ۵ سال گذشته منتهی به ۱۴۰۰ بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده که به یکباره این عدد به طرز عجیبی در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده و تا حدود ۲ برابر بالا رفته است و آنگونه که کارشناسان اقتصادی می‌گویند بروز فساد ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش در دولت سیزدهم بدون نقش داشتن مقامات دولتی دور از ذهن است و متهم ردیف اول آن هم محمدجواد ساداتی‌نژاد، وزیرکشاورزی دولت سیزدهم عنوان شده که یکباره بدون هیچ توضیحی استعفاء داد؛ فردی که ظاهراً به جز این پرونده، پرونده‌های فساد ارزی دیگری هم دارد. چرا هر روز بر تعداد اختلاس‌ها افزوده می‌شود؟ سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد علت اصلی وجود اختلاس‌ها در ایران و اختلاس ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش به نجوا خبر گفت: متأسفانه پس از جنگ ایران و عراق شاهد بوجود آمدن اختلاس‌ها در کشور هستیم و به رغم تمامی سخت گیری‌هایی که تاکنون در مورد اختلاس‌ها شده و شدیدترین برخوردهای قضائی که تاکنون صورت گرفته و شاهد اعدام‌های متعددی هم بوده‌ایم و بالاترین رده‌های حکومتی و سران سه قوه هم مسئولیت جلوگیری از این اختلاس‌ها را بر عهده داشته‌اند اما متأسفانه هر چه جلوتر می‌رویم نه تنها تعداد این اختلاس‌ها کمتر نشده بلکه این اختلاس‌ها از ریالی به دلاری تبدیل شده‌اند. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاس‌هایی با این ابعاد بدون همکاری برخی از کارگزاران فاسد امکان‌پذیر نیست، سؤال اینجاست چرا فردی که ضامن فرد دیگری می‌شود که وام ۱۰۰ میلیون تومانی گرفته بعد از سه روز تأخیر در پرداخت اقساط حساب بانکی ضامن را می‌بندند اما فردی که بیش از ۳ میلیارد دلار اختلاس کرده را آنی شناسایی نمی‌کنند؟ مسلما این فرد به خاطر منافع شخصی به راحتی یک فساد اداری به این بزرگی را انجام داده و احتمالا هم امروز به دلیل رقابت‌های سیاسی این موضوع مطرح شده است. شایسته سالاری اولویت نیست این اقتصاددان با بیان اینکه این مدل از اختلاس‌های کلان بدون نفوذ در دستگاه‌های دولتی امکان‌پذیر نیست تصریح کرد: برای این موضوع باید این مسئله را ریشه‌یابی کرد اول اینکه ورود به حکمرانی و ارتباط با افرادی که در دستگاه‌های دولتی مشغول هستند و در مقامات عالی رتبه کشوری هستند آسان شده است و متأسفانه ملاک ورود به دستگاه‌های دولتی و گرفتن سمت از رئیس‌جمهور گرفته تا سایر رده‌های میانی و پائینی، شایسته‌سالاری نیست افقه با بیان اینکه برخی افراد با نمایش بازی کردن به راحتی وارد سیستم دولت می‌شوند افزود: یکی از نمونه‌های بارز در این اختلاس‌ها محمودرضا خاوری بود و یا سایر افرادی بودند که اسامی آن‌ها در سالهای گذشته در رسانه‌ها منتشر شده است، یک سوی دیگر این مسئله هم رانت‌های اطلاعاتی است. حذف رانت‌های اطلاعاتی این کارشناس حوزه اقتصادی تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور مانند تمامی کشورهای در حال توسعه دولت چاره‌ای جز دادن رانت برای کاهش نابرابری منطقه‌ای و انجام بعضی از سیاست‌های تشویقی و تبیهی ندارد و گاهی وجود رانت هم ضروری است اما زمانی که برخی افراد در دستگاه‌های دولتی چندان اخلاق‌مدار نیستند و وطن‌دوستی هم در اولویت‌شان نیست و تنها با ظاهرسازی به بدنه دولت نفوذ کرده‌اند بستری را برای رانت‌های اطلاعاتی فراهم می‌کنند. افقه با اشاره به اقدامات دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه افزود: شاهد آن بوده‌ایم دستگاه‌های نظارتی گاهاً خوب عمل نکرده‌اند و تا زمانی که بستر از بین نرود این فساد همچنان وجود دارد و زمینه تداوم آن هم همچنان هست مگر آنکه قسمت اول یعنی این افراد که نفوذ بالایی دارند درگیر فساد نشوند. او ادامه داد: بسیاری از اقتصادخوانده‌ها و به خصوص طرفداران اقتصاد آزاد معتقدند که رانت‌های اطلاعاتی باید حذف شود اما برداشتن این رانت‌ها باعث تعمیق شکاف‌های بین منطقه‌ای و نابرابری درآمدی بین مردم خواهد شد. افقه خاطر نشان کرد: این رانت‌ها را برخی افراد با سوء‌استفاده‌هایی که می‌کنند رقم می‌زنند و بسترساز اختلاس‌های اقتصادی می‌شوند و با همان ملاک‌های ظاهری و ساختگی به دستگاه‌های مختلف نفوذ می‌کنند. میزان چای مصرفی کشور چقدر است؟ آلبرت بغزیان، اقتصاددان در واکنش به اختلاس چای ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش به نجوا خبر گفت: آنگونه که در خبرها آمده قوه قضائیه پیگیر پرونده فساد مالی چای دبش است اما آنچه حائز اهمیت این است که آیا این تخصیص ارزی که صورت گرفته نیاز بوده یا نبوده و در مجموع میزان چای مصرفی کشور چقدر است که تنها به یک شرکت این میزان ارز تخصیص داده شده است. بغزیان در ادامه افزود: یکی از موضوعاتی که در این تخصیص‌های ارزی مطرح است نظارت پس از پرداخت ارز است که آیا این ارز صرف واردات همان کالای ثبت سفارشی شده یا خیر و اینکه چه میزان این قیمت‌هایی که عنوان شده منطقی هستند. نظارت‌ها ضعیف هستند این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطر نشان کرد: نظارت بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز بسیار مهم است و بایستی این اختیار را برای نظارت بیشتر داشته باشد. او تصریح کرد: یکی از سؤالاتی که مطرح می‌شود این است که چرا وزارت صمت بر روی کالاهایی که ارز دولتی می‌گیرند حساسیتی ندارد تا واردات این کالاها به کشور را پیگیری کند و یا بر روی توزیع این کالاها چندان نظارتی وجود ندارد؟ بغزیان با بیان اینکه عدم نظارت بر روی کالاهایی که ارز دولتی می‌گیرند به معنای سوءاستفاده از ارز دولتی است گفت: تنها راهکاری که وجود دارد انتخاب افراد سالم و با اخلاق در دستگاه‌های نظارتی و بانک مرکزی است و اینکه اراده بازرسی برای ورود کالاها وجود داشته باشد.
گزارش: ندا جعفری