به گزارش نجوا خبر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری خود عنوان کرد: ایام روز دانشجو را پشت سر گذاشتیم، علاوه بر سفری آقای رئیس‌جمهور به روسیه و سفر استانی که داشتند، اعضای هیئت وزیران به مناسبت این ایام در دانشگاه های سراسر کشور حاضر شدند. این نشست‌ها گفت‌وگوی بی‌واسطه با جامعه بود. آقای رئیس‌جمهور گفتند این نشست‌ها تنها در روز دانجشو نباشد و در سایر ایام هم باشد. دستور دادند با توجه به موضوعاتی که در جلسه دولت گزارش شده است، وزرای علوم و بهداشت مطالبات دانشجویان را پیگیری کنند.
سخنگوی دولت درباره انتقادات برخی از نمایندگان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اینکه اعلام شده این لایحه ۵۰۰ هزار میلیارد کسری خواهد داشت، بیان کرد: دولت تلاش کرده هزینه‌ها و درآمدها واقعی پیش‌بینی شود، یعنی نیامده ابتدا هزینه‌ها را بیاورد بعد درآمدها را مشخص کند. سعی کرده همه چیز واقعی باشد. انتظار می‌رود مجلس مشابه روال فرایند‌هایی که در تصویب برنامه داشته پیش برود تا بتوانیم از پیش برآورد منابع غیرواقعی جلوگیری کنیم و امیدواریم با تعامل بین مجلس شورای اسلامی و دولت یک بودجه متناسب برای سال ۱۴۰۳ داشته باشیم که هم بتواند بخشی از برنامه پنج ساله هفتم را اجرایی کند و هم مهار تورم داشته باشیم.
بهادری جهرمی درباره تخصیص ارز به یک شرکت وارد کننده چای و ادامه داشتن این روند در ۲ سال اخیر گفت: یک نکته لازم است که گفته شود ارز ترجیحی در این ماجرا تخصیص پیدا نکرده است، ارزی که در حوزه چای تخصیص داده شده ارز نیمایی بوده است. آن زمان هم ارز نیمایی حدود ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان بوده است و با بازار تفاوت زیادی نداشته است.
وی افزود: گشت ارشاد مدیران فعال بوده است، از شهریور سال گذشته شناسایی اولیه را در این پرونده انجام دادند تا فرایندهای اطلاعاتی صورت گیرد، نهایتا تا پایان سال ۱۴۰۱ این کار صورت گرفت. این ارزها محدود به واردات چای نبوده است تجهیزات هم بوده است که نیمی از این منابع ارزی برای تجهیزات بود.
سخنگوی دولت تاکید کرد: تعهد ارزی ۱۸ ماه مهلت دارد و عملا تا این ۱۸ ماه تمام نشود امکان مطرح کردن تخلف وجود ندارد. صحبت ما هم همیشه این بوده است که خود دولت اولین مدعی و پیش‌گیرنده فساد باشد. اصلاح فرایند‌ها برای آینده است و در این حوزه هم این اتفاق افتاده است.
وی در مورد چرایی عدم معرفی ۶۰ مدیر برکنار شده در این پرونده گفت: توضیح من در دانشگاه امیرکبیر در مورد گشت ارشاد مدیران بود نه انحصار به یک پرونده خاص. مطابق گزارشی که بازرس ویژه رئیس‌جمهور به ما دادند، بیش از ۶۰ مدیر در پرونده‌های مختلف و موضوعات مختلف سوءمدیریت، تخلف و کوتاهی در انجام وظایف اداری و هر عملکردی که جمع‌بندی مجموعه نظارتی این بوده که نیازمند جابه‌جایی هستند، داشتند که تصمیم لازم در مورد آنها صورت گرفته است پس این به صورت کلی در مورد گشت ارشاد مدیران بوده است.