به گزارش نجواخبر، جلسه علنی امروز - چهارشنبه - مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف بررسی مجدد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ از سوی نمایندگان را در دستور کار داشت؛ چرا که در جلسه علنی روز ۲۱ آذر کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ به تصویب مجلس نرسید و دولت دوشنبه ۲۷ آذر لایحه اصلاحیه را تقدیم مجلس کرد.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: با اصلاحاتی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ انجام داده است منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال آیند اجرایی خواهد شد.
محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم اظهار کرد: با توجه به افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف ۹۰% شاغلین در طی سه سال و در سال اول ۴۰% منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در اصلاحیه پیش بینی شده است.
مخالفان کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳
مهدی اسماعیلی نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با افزایش مالیات بر ارزش افزوده صرفا بار گرانی در جامعه به همراه داشته و هدف ما را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان محقق نمی‌کند.
البرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم در مخالفت با تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با بیان اینکه «سیاست‌های ابلاغی مبتنی بر مهار تورم بود اما مشخص نیست که کجای لایحه دولت این سیاست‌ها دیده شده است»، عنوان کرد: دولت مردم و بازنشستگان را در مقابل مجلس قرار داده است؛ اگر در مجلس به یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده رأی داده شود، تورم افزایش می‌یابد و اگر رأی داده نشود، جامعه بازنشستگان در مقابل مجلس قرار می‌گیرند.
همچنین حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفت که لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ لایحه دولت در برنامه هفتم و نه مصوبات مجلس در برنامه هفتم تنظیم شده است.
مهرداد گودرزوند چگینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ هم با طرح پرسش‌هایی در مخالفت با لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: آیا افزایش ۱۸ درصدی متوسط حقوق کارکنان و بازنشستگان متناسب با تورم دیده شده و معافیت سالانه حقوق و دستمزد متناسب با تورم در کشور است؟
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مخالفت با کلیات لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یعنی ما دست در جیب مردم کرده و از یک جیب آنها پول برداشته و به جیب دیگر آنها پول بریزیم.،
یکی دیگری از مخالفان لایحه بودجه ۱۴۰۳ حسین محمدصالحی یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراها بود که افزایش یک درصدی ارزش افزوده را به معنای افزایش چندین درصدی قیمت کالا و خدمات و راندن اقتصاد کشور به سوی گردنه‌های دشوار و صعب‌العبور دانست و گفت: سازمان برنامه و بودجه برای افزایش درآمدهای دولت راه جدیدی کشف نکرده است؛ بلکه مردم را در مقابل مردم قرار داده و برای پرداخت حقوق بخشی از مردم در جیب سایر مردم دست کرده است.
همچنین ابراهیم نجفی نماینده مردم آستان اشرفیه با تاکید بر اینکه باید در بودجه بحث برنج نیز دیده شود، تصریح کرد: جای سؤال است که چرا دولت به حوزه برنج توجهی نمی‌کند و آقای منظور باید به این سؤال پاسخ دهد که چرا تنها دولت به حوزه گندم ورود پیدا کرده اما نگاهی به حوزه برنج ندارد در حالی که ۱۵۰ همت برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته‌اند اما تنها با در نظر گرفتن ۳۰ همت برای حوزه برنج می‌توان بسیاری از مشکلات این حوزه را حل کرد. بسیاری از نمایندگان شمال کشور بحث برنج را دنبال کرده‌اند و ما خواستاریم که در بودجه بحث برنج نیز دیده شود.
غنی نظری از اعضای کمیسیون اقتصادی هم با اشاره به اینکه دولت ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی به صندوق تأمین اجتماعی بدهی دارد و باید مطالبات بازنشستگان از این محل جبران شود اما این موضوع در بودجه دیده نشده است، افزود: باید برای همسان سازی حقوق بازنشستگان از منابع صندوق‌ها استفاده شود نه اینکه با افزایش مالیات بر ارزش افزوده از جیب شاغل‌ها برداریم و به جیب بازنشستگان بگذاریم.
محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن هم با طرح این پرسش که از جیب بازنشستگان گرفتن و به خودشان بازگرداندن چه حسنی دارد؟ ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده را از خود بازنشستگان می‌گیریم و بعداً به خودش پس می‌دهیم؛ این اتفاق رخ ندهد، بهتر است.
از دیگر مخالفان لایحه بودجه ۱۴۰۳، یوسف داودی نماینده سراب بود که گفت: روح لایحه بودجه خلاف برنامه هفتم توسعه است؛ دولت در لایحه برنامه هفتم به دنبال افزایش پلکانی مالیات بر ارزش افزوده بود که مجلس با آن مخالفت کرد حالا دولت در لایحه بودجه خواستار افزایش یک درصد مالیات ارزش افزوده شده است. با این بودجه ارزش پول ملی کشور افت کرده و باعث ایجاد بحران‌های اجتماعی خواهد شد.
موافقان کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه و وابستگی بودجه به نفت دو مؤلفه مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است.
فتح‌الله توسلی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در موافقت با تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تاکید کرد: به طور کلی می‌توان گفت که عدالت محوری نسبی در تخصیص و توزیع منابع را در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور مشاهده می‌کنیم.
همچنین رحمت‌الله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کاهش قابل ملاحظه کسری تراز عملیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و تحکیم بنیان خانواده از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است.
از دیگر موافقان کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بود که گفت: در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان دولت به نظر مجلس به خوبی توجه کرده است؛ بنابراین حقوق بازنشستگان عزیز بر اساس مصوبه برنامه هفتم طی ۳ سال به همسان‌سازی ۹۰ درصدی می‌رسد.
در ادامه جعفر قادری عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه تلاش دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ جبران کسری تراز عملیاتی است، افزود: اگر دولت درآمدهای نفتی را بیشتر از این پیش‌بینی می‌کرد این همه اعتراض نسبت به لایحه وجود نداشت حال اینکه دولت واقع بینانه بودجه را تدوین کرده است.
سلمان ذاکر از اعضای کمیسیون اجتماعی هم در موافقت با این لایحه، ایجاد منابع پایدار و جدید برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری را از نقاط قوت لایحه اصلاحیه بودجه دانست و گفت: برای این موضوع حدود ۱۰۰ همت منابع درنظر گرفته شده است البته که برخی خرده می‌گیرند این اعتبارات تورم‌زا خواهد بود.
همچنین سید محمد پاک مهر نماینده مردم بجنورد با اشاره به اینکه یکی از ویژگی‌های بارز این بودجه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است که سیاست محوری نظام می‌باشد، افزود: از نظر بنده نه تنها این بودجه تورم‌زا نیست بلکه یک بودجه ضد تورمی است.
مهدی طغیانی از دیگر اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ در موافقت با کلیات لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳ بیان کرد: با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه های نمایندگان بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود که اتفاقا دولت منابع پایداری را برای آن پیش‌بینی کرده است. این منابع دو ویژگی دارد یک اینکه واقعی بوده و دوم اینکه پایدار است.