به گزارش نجواخبر، چهارشنبه هفته گذشته (٢٩ آذر ماه)، پرونده تخلف گران‌فروشی یک شرکت خودروساز مونتاژی که دو سالی است در جریان است، در نهایت با پیگیری‌های سازمان حمایت و رسیدگی شعبه قضائی مربوطه، تعیین تکلیف شده که بر اساس حکم قطعی صادره، این شرکت محکوم به پرداخت ۵٠٠٠ میلیارد تومان جریمه نقدی شده است.
در رابطه با پرونده مذکور، احمد اصانلو-رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و معاون وزیر دادگستری - ضمن اشاره به محکومیت و پرداخت جریمه ۵۰۰۰ میلیارد تومانی این گروه خودروسازی به دلیل گران‌فروشی، تاکید کرد که در حوزه خودرو ورود میدانی کرده و در راستای مقابله با احتکار مقابله برآمده‌ایم؛ برای این شرکت خودرویی که رسانه‌ها پیگیر تخلف آن بودند نیز با ورود سازمان تعزیرات حکومتی و همکاری سازمان حمایت، رأی بدوی صادر شده که طبق این حکم، این شرکت به پرداخت ۵۰۰۰ میلیارد تومان جریمه شده است.
این حکم در حالی صادر شده که حدود یکماه پیش (٢۵ آبان ماه) رئیس شورای رقابت در نامه‌ای به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در رابطه با پرونده این شرکت، شفاف‌سازی کرده و اعلام کرده است که برای اولین بار از ١١ بهمن ماه سال گذشته، خودروهای مونتاژی مشمول انحصار شناخته و ملزم به رعایت قسمت محاسبه شده توسط شورای رقابت شده‌اند؛ بنابراین این شرکت خودروساز خصوصی، تا پیش از تاریخ مذکور، الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت و فروش محصولات خود به قیمت‌های محاسبه شده توسط فرمول شورای رقابت نداشته است.
در نامه سید محمدرضا سیدنورانی (رئیس شورا و مرکز ملی رقابت) خطاب به احمد اصانلو (رئیس سازمان تعزیرات حکومتی) آمده در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ آمده است:
'' به استحضار می‌رساند شرکت بهمن موتور اخیراً طی نامه‌ای در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۲ و پیرو طرح پرونده‌ای با موضوع گران‌فروشی این شرکت در سازمان تعزیرات حکومتی، استعلامی در خصوص شمول قواعد قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت بر این شرکت انجام داده است.
شورای رقابت به موجب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب بهمن ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و خرداد ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) ایجاد شده و اولین دوره آن در سال ۱۳۸۸ تشکیل شده است. مطابق بند (۵۵) ماده ۵۸ قانون مذکور این شورا وظیفه تشخیص مصادیق بازارهای انحصاری و تصویب دستورالعمل تنظیم آن را بر عهده دارد.
این شورا از همان سال‌های ابتدایی به موضوع خودرو ورود کرده و بازارهای خودروهای تولید داخل که توسط دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا تولید می‌شده‌اند را مصداق انحصار دانسته و برای آن قاعده‌ای جهت قیمت‌گذاری مصوب کرده است.
از ابتدای ورود شورای رقابت به موضوع خودرو، بازار خودروهای سواری مونتاژی (CKD) (که شرکت بهمن‌موتور نیز یکی از تولیدکننده آن‌هاست)، انحصاری تشخیص داده نشده و مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نبوده‌اند. اولین بار در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ خودروهای مونتاژی نیز مشمول انحصار و ملزم به تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت شدند؛ بنابراین شرکت بهمن‌موتور تا پیش از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ هیچ الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت و فروش محصولات خود به قیمت‌های محاسبه شده توسط فرمول شورای رقابت نداشته است.
مراتب جهت استحضار اعلام می‌شود. ''