به گزارش نجوا خبر، ۱۴ آذرماه، رئیس‌جمهور لایحه بودجه را تقدیم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی کرد؛ نمایندگان مجلس بعد از بررسی لایحه به کلیات این لایحه رأی نداده و آن را رد کردند؛ سپس دولت طی ۱۰ روز فرصت داشت تا اصلاحیه‌هایی در بودجه اعمال کند و حال پس از ۱ ماه این اصلاحیه قرار است هفته آینده به مجلس ارسال شود تا نمایندگان این اصلاحات را مورد ارزیابی قرار دهند.
آنگونه که مرکز پژوهش های مجلس گزارش داده لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ دارای ایرادات مهمی از جمله کسری قابل توجه منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها و عدم ارائه فروض منابع و مصارف؛ تداوم روند معیوب گذشته در رابطه با ناترازی انرژی؛ عدم ارائه فروض لازم برای محاسبه نحوه استخراج ارقام کلان بودجه و مشخص نبودن نسبت مصارف و اولویت‌های بودجه با مصوبه برنامه هفتم توسعه و میزان منابع قابل اختصاص به آنها بود که هم در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه و هم اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آنها اشاره شده است. درگزارش مرکز پژوهشهای مجلس اعلام شده که بر مبنای همین ایرادات، مجلس شورای اسلامی کلیات بودجه را تصویب نکرد و بر همین اساس، لایحه جهت اصلاح به دولت عودت داده شد.
سفره مردم باز هم کوچک شد
پیمان مولوی، اقتصاددان در واکنش به ارقامی که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده به نجواخبر گفت: متأسفانه در ایران با یک فشار عظیم اقتصادی بر عامه مردم روبه‌رو هستیم که با وجود تورم ۴۵ درصدی و افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها در سال آینده، هر روز سفره مردم کوچکتر می‌شود.
مولوی ادامه داد: بنده به عنوان فردی که به بازار آزاد معتقدم متأسفانه شاهد آن هستم که رتبه آزادی اقتصادی ایران به ۱۶۰ رسیده است و همه امور اقتصادی هم در اختیار دولت است و تنها ذینفعان از این محموعه بهره برداری می‌کنند.
او تصریح کرد: متأسفانه با وجود تورم های بالا، قدرت خرید همه اقشار مردم از کارمند گرفته تا کارگر در حال کم شدن است و زمانی که در انتهای سال به موضوع دستمزد کارگران می‌پردازند یک عده سریعا اعلام می‌کنند این افزایش حقوق می‌تواند منجر به تورم بیشتر شده و برای کشور مشکل آفرین باشد.
الزام بر تعیین درآمد پایه همگانی برای عامه مردم
مولوی گفت: باید پرسید آیا قشر کارگر می‌تواند همچنان با این شرایط ادامه دهد؟ مسلما خیر و تنها راهکار این است که از این وضعیت آشفته شتر، گاو، پلنگ خارج شویم و به سمت درآمد پایه همگانی" UBI" برویم.
او خاطر نشان کرد: ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند درآمد پایه همگانی است چرا که این درآمد فشار را از روی کسب و کارها و بنگاه‌ها برمی دارد و دولت را هم مکلف می‌کند تا به درستی هزینه کند و به شهروندان خود خدمات بهتری ارائه دهد.
حداقل های معیشتی هم در اقتصاد ذینفعانه از بین می‌رود
مولوی تصریح کرد: درآمد پایه همگانی" UBI"در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود و با توجه به اینکه ما کشوری با درآمدهای نفتی هستیم باید به این سمت حرکت کنیم اما به دلیل تحریم‌ها ما از این پایه درآمدی استفاده نمی‌کنیم این در حالی است که " UBI" هر ایرانی حدود ۱.۵ میلیون تومان می‌شود که البته یک قسمتی از این فشار اقتصادی می‌تواند از مسیر بهینه سازی دارائی های دولت و معادن و ... پرداخت شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه باید واقع بین بود افزود: در صورتی که دستمزدها برای سال آینده به درستی افزایش نیابد مردم دچار مشکل خواهند شد و دیگر حداقل های معیشتی هم در اقتصاد ذینفعانه ایران تأمین نخواهد شد ضمن آنکه دیر یا زود نرخ بنزین را هم افزایش خواهند داد اما دولت باید چاره‌ای برای عواقب اجتماعی آن بیاندیشد.
بهبود روابط با دنیا و رسیدن به موازنه اقتصادی و سیاسی
مولوی تصریح کرد: بخش زیادی از کشورهای اروپائی این درآمد پایه همگانی را به مردم پرداخت می‌کنند و کشورهایی نظیر امارات و عربستان که به لحاظ منابع نفتی شبیه ایران هستند هم این " UBI" را به مردم می‌دهند و چاره دیگری هم نیست و باید ایران هم به این سمت حرکت کند چرا که همه مشکلات را مردم نمی‌توانند حل کنند.
این اقتصاددان افزود: متأسفانه تولید ۶ میلیون بشکه نفت سال ۱۳۵۶ این روزها به ۳ میلیون بشکه رسیده است و تحریم‌ها فروش نفت را هم با مشکل روبه‌رو کرده است که نشاندهنده آن است که اقتصاد ایران در مسیر توسعه و واقعیات حرکت نمی‌کند و سیاست‌گذار هم علاقه‌ای به تغییر این ریل برای رسیدن به مسیر توسعه ندارد.
او خاطر نشان کرد: تنها راهکار بهبود روابط با دنیا و موازنه اقتصادی و سیاسی است تا از فرصت های صادراتی به نفع احسن استفاده شود و تحریم‌ها هم از اقتصاد ایران برداشته شود تا تولید ناخالص ایران و صادرات هم رشد پیدا می‌کند.
فشار اقتصادی بر مردم از طریق مالیات‌ها افزوده شد
سید مرتضی افقه، اقتصاددان در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به نجواخبر گفت: زمانی که دولت توان تأمین درآمدهای نفتی را نداشته باشد و با وعده تأمین سفره های مردم فرصت سوزی کند به گونه‌ای که فرصت خوب برجام را هم از دست داد می‌بینیم که امروز با کمبود منابع مالی روبه‌رو شده و این فشار اقتصادی را از طریق مالیات‌ها بر مردم اضافه کرده است و مسئله تحریم‌ها را بیش از گذشته به سفره مردم متصل کرده است.
افقه در مورد احتمال افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران همانند کارمندان در سال آینده افزود: ممکن است افزایش دستمزدها برای این قشر هم به همین میزان باشد اما کارگران برای دفاع از حقوق شان نباید وارد جدل های رسانه‌ای شوند هر چند با توجه به تورم موجود کارگران باید به دنبال منافع شان باشند.
فشار تورمی بر دوش حقوق بگیران بیش از اقشار دیگر است
او ادامه داد: در مجموع در شرایط تورمی فشار بیشتری بر روی دوش حقوق بگیران است و این میزان افزایش دستمزدها اصلا پوشش مناسبی برای رشد هزینه‌ها در کشور نیست و استدلال دولت هم برای اینکه قادر باشد از رشد تورم جلوگیری کند استدلال درستی نیست.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: اینکه دولت نزدیک کردن حقوق کارکنان در رتبه های مختلف را جزئی از عدالت اجتماعی تلقی کند هم درست نیست این در حالی است که این موضوع کاملا ضدعدالت است هم به لحاظ آموزه های دینی و هم به لحاظ کارآمدی افراد، اینکه حقوق و دستمزدها و مالیات‌ها را به صورت پله‌ای افزایش دهند، هم ضد تولید است و هم ضد بهره وری و نتیجه‌ای جز فراری دادن نیروهای متخصص و باتجربه ندارد.
تنها راهکار کاهش هزینه های بسیار زیاد دولت است
او افزود: باید فرق بین حقوق کارمندان و حقوق های نجومی که از طریق رانت و غیرمشروع کسب می‌شود مشخص شود بنابراین مالیات های تصاعدی که دولت در نظر دارد هم ضد تولید است و هم ضد بهره وری است.
افقه با بیان اینکه کفگیر دولت به ته دیگ خورده گفت: منابعی که تاکنون ذخیره شده بودند مانند فروش شرکت‌ها و یا انتشار اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی و ... دیگر کارائی ندارند و برای سال آینده مردم دیگر تحمل این میزان فشارهای مالیاتی را ندارند و باید دید دولت با کدام وعده خدماتی در پی افزایش ۵۰ درصدی مالیات هاست؟
او افزود: آنگونه که شاهدیم سیاست افزایش قیمت خدمات هم آغاز شده و این روزها قیمت تعرفه اینترنت بالا رفته است و برای سال آینده هم افزایش نرخ انرژی و بنزین را در نظر دارند و تنها راهکار، کاهش هزینه های بسیار زیاد دولت است که در سالهای پردرآمد نفتی از سوی برخی از مسئولین بر بودجه تحمیل شده بود و به دلیل اینکه دولت نمی‌خواهد این هزینه‌ها را کم کند به دنبال منابع جدید است که البته بعید است منبع درآمدی دیگری باقی مانده باشد.