به گزارش نجواخبر، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 2 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بند ب تبصره (6) ماده واحده این لایحه درباره میزان معافیت مالیاتی شرکت‌ها و نهادهای حقوقی موافقت کردند.

محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان نماینده دولت در توضیح این لایحه، گفت: این حکم نه تنها منجر به گرانی نمی‌شود بلکه اگر بتوانیم منابع دولت را با مالیات هدفمند افزایش دهیم، رویکرد ضدتورمی انجام داده‌ایم. مصداق این حکم اشخاص حقوقی است و ربطی به اصناف، مشاغل و مردم ندارد.

وی با بیان اینکه مالیات ابزار سیاست‌گذاری است، افزود: باید به صورت موثر از این ابزار استفاده کنیم و در این حکم گفته می‌شود در تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی نباید به شرکتی که درآمدش فقط ۱۰ درصد رشد دارد، امتیاز و معافیت مالیاتی یا تخفیف مالیاتی بدهیم. بلکه هدف این است که شرکت‌هایی که تلاش می‌کنند با اشتغال و سرمایه‌گذاری بیش از نرخ تورم درآمد داشته باشند، به این شرکت‌ها معافیت مالیاتی داده شود.

همچنین در ادامه رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق، گفت: این مالیات برای شرکت‌ها است و ربطی به مردم ندارد. از طرفی قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ اصلاح شده است. این بند هم برای حمایت از تولید با توجه به افزایش ۱۷ برابری نرخ ارز نسبت به سال ۹۴ آمده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مطرح کرد: این بند برای شرکت‌ها و بخش حقوقی است و مردم و کسبه و بازار در این موضوع دخیل نیستند.

بنابراین گزارش در بند «ب» تبصره (6) این لایحه آمده است: در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم بعد از عبارت «ده درصد (10%)» عبارت «مازاد بر چهل درصد (40%)» اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سالهای 1402 و 1403 قابل اعمال است.

این گزارش می‌افزاید در تبصره (7) اصلاح شده ماده 105 قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل آمده است:

تبصره 7 ماده 105 به ازای هر ده درصد (10%) مازاد بر 40 درصد، افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.