به گزارش خبرنگار نجوا خبر، ناترازی بانک‌ها که از ابتدای دولت سیزدهم، مورد تاکید مسئولان اقتصادی بوده، در ماه‌های گذشته وجهه جدیدی به خود گرفته است و در حالی‌که ناترازی بانک‌ها یکی از علل رشد نقدینگی و تورم اعلام شده، مسئولین به دنبال اقداماتی هستند تا فرایند اضافه برداشت بانک‌ها را متوقف کرده و به بانک‌های ناتراز هم سروسامان بدهند. در این راستا چند روز قبل بانک مرکزی از انحلال مؤسسه اعتباری غیر بانکی نور با ۲۵۱ شعبه در سطح کشور خبر داد تا به این ترتیب دومین مؤسسه ناتراز در نیمه دوم امسال پس از مؤسسه اعتباری توسعه که در مهرماه سال جاری منحل شده بود تعیین تکلیف شود، بر این اساس گفته شده، سپرده ها، دارایی ها، تسهیلات، کارکنان و شعب مؤسسه اعتباری نور، در فرایندی سه ماهه به بانک ملی منتقل خواهند شد. افزایش تخلفات باعث انحلال مؤسسات مالی می‌شود سید بهاء الدین هاشمی حسینی، کارشناس حوزه پولی و بانکی در گفت‌وگو با نجواخبر در مورد انحلال مؤسسه نور و ادغام آن در بانک ملی گفت: یکی از دلایل انحلال مؤسسات اعتباری و باطل شدن مجوز این مؤسسات، تخلفاتی است که در اجرا صورت می‌گیرد، از تخلفات پولی گرفته تاعدم احراز شرایط بانک مرکزی و یاعدم تمکین به دستورات این بانک و یا به وجود آمدن مشکلات در سهامداری و… که همه این موارد باعث جلوگیری از ادامه فعالیت این مؤسسات می‌شود. هاشمی حسینی در ادامه افزود: اولین راهکاری که می‌تواند از این فرایند جلوگیری کند، ندادن مجوز برای راه اندازی چنین مؤسساتی در کشور است چرا که بدون اجازه بانک مرکزی هیچ مؤسسه پولی – مالی و یا حتی یک صندوق هم تشکیل نخواهد شد. نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات مالی ضعیف است این کارشناس حوزه پولی و بانکی با اشاره به نظارت بانک مرکزی بر این مؤسسات تصریح کرد: در اکثر مواردعدم نظارت از سوی بانک مرکزی باعث بیراهه رفتن‌ها از سوی این مؤسسات می‌شود چرا که کوتاهی و ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی در نهایت منجر به انحلال و ادغام این قبیل مؤسسات می‌شود. هاشمی حسینی خاطر نشان کرد: در ابتدا مؤسسه نور به عنوان تعاونی اعتباری فعالیت داشت پس از آن به مؤسسه مالی و اعتباری تغییر پیدا کرد و حال با بانک ملی ادغام شده است، اما آنگونه که اعلام شده مؤسسه نور مطالبات سپرده گذاران را تسویه کرده و یک بخشی که مانده هم به بانک ملی منتقل خواهد شد و بانک ملی هم به تدریج دارائی‌ها را نقد کرده و مطالبات را به سپرده گذاران پرداخت می‌کند. مرجع تصمیم گیری در مسائل پولی و مالی بانک مرکزی است این کارشناس حوزه پولی و بانکی با اشاره به میزان کفایت سرمایه مؤسسه نور افزود: آنچه مسلم است تسهیلاتی که به سهامداران داده شده بیش از حد بوده و مصرف منافع در جهت نیازهای سهامداران بوده و نه مردم و تخلفاتی که در اجرا بوده باعث این انحلال شده است که جزئیات آن در بازرسی‌ها از این مؤسسه نیز آمده است. این کارشناس حوزه پولی و بانکی گفت: یکی از اتفاقات عجیبی که در کشور در حال وقوع بود رشد قارچ گونه مؤسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری بود و یکی دیگر از اشتباهات فاحش آن بود که وزارت تعاون هم یک تعاونی اعتباری راه اندازی کرد که فعالیت این تعاونی‌ها از مشهد آغاز شد و پس از آن در شهرهای بزرگ مانند تهران و اصفهان و… هم تشکیل شدند. او افزود: اما این فعالیت یک تخلف مشهود دولتی بود و اینکه وزارت تعاون نباید به این قضیه ورود می‌کرد چرا که مرجع تصمیم گیری در مسائل پولی و مالی بانک مرکزی است و نه هیچ ارگان دیگری، اما در نهایت بانک مرکزی ناچار به ساماندهی این تعاونی‌ها شد و به آن‌ها مجوز داد. سرنوشت مؤسسات زیان‌ده انحلال و ادغام است او افزود: هر چند برخی از این تعاونی‌ها ادغام شدند و با نام تعاونی فردوسی ادامه فعالیت دادند و برخی دیگر در بانک آینده و صادرات ادغام شدند اما مشکلات زیادی هم بوجود آوردند و بانک مرکزی مجبور شد یک مقدار به بانک‌ها اعتبار دهد تا با اضافه برداشت و افزایش پایه پولی و ایجاد تورم بتواند پاسخ‌گوی سپرده گذاران باشد. این کارشناس حوزه پولی و بانکی تصریح کرد: ادغام و انحلال این مؤسسات همچنان ادامه دارد و مؤسساتی که ناکارآمد هستند و به نسبت کفایت سرمایه کافی ندارند و یا مؤسساتی که زیان‌ده هستند را پس از چند اخطار منحل می‌کنند. فعالیت مؤسسات مالی بر اساس سفته بازی است احسان سلطانی، اقتصاددان درباره انحلال مؤسسات اعتباری به نجواخبر گفت: به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی مقرراتی که می‌بایست در مورد این مؤسسات اجرایی می‌کردند را رعایت نکردند و همین موضوع باعث تخلفات این مؤسسات در سطح کشور شد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: زمانی که نظارت و مقرراتی در میان نباشد این مؤسسات و تعاونی‌ها دچار فساد و ناکارآمدی می‌شوند و زمانی که فساد رخ می‌دهد معمولا دیگر این منابع مالی برنمی گردد. او خاطر نشان کرد: این مؤسسات اعتباری اغلب برنامه‌شان در خصوص افزایش قیمت دارائی‌ها است تا بتوانند از این دارائی‌ها سودی ببرند و سعی دارند با سرمایه‌گذاری در بازارهای زمین و مسکن سود ۴۰ درصد و یا بیشتر کسب کنند و تنها ۲۰ درصد سود سپرده به مشتریان خود بدهند و اصولا این مؤسسات بر اساس سفته بازی فعالیت می‌کنند و این منابع را از دست مردم خارج می‌کنند و در بازارهای موازی سرمایه‌گذاری می‌کنند. سپرده‌ها اغلب وارد بازار ملک می‌شود سلطانی تصریح کرد: در گذشته هم مؤسسات مالی دیگری مانند پدیده شاندیز، کاسپین و… هم فعالیت‌هایی داشتند که تنها با خلق پول از طریق سفته بازی مشغول فعالیت بودند اما در نهایت وضعیت به گونه‌ای پیش رفت که این سیستم نتوانست ادامه پیدا کند و در ادامه به بن بست خورد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: زمانی که هر بانکی از سپرده گذار سرمایه‌ای را دریافت می‌کند معمولا به سه بخش تقسیم می‌کند، یک بخش آن در بازپرداخت تسهیلات وارد می‌شود، بخش کوچکی به عنوان سپرده بانک مرکزی برداشت می‌شود و حتی ممکن است به دولت هم وام‌هایی داده شود و بخشی هم اوراق می‌خرند. او گفت: در مجموع بانک‌های خصوصی تاکنون بیش از هزار هزار میلیارد تومان از مردم سپرده گرفته‌اند که اصلا مشخص نیست سرنوشت این سپرده‌ها چه شده است، اما به نظر می‌رسد این سپرده‌ها مستقیما وارد بازار املاک شده‌اند و یا اینکه اصلا این سپرده‌ها وجود خارجی ندارند و در اکثر بنگاه‌ها و شرکت‌های وابسته این بانک‌ها سرمایه‌گذاری شده‌اند.