به گزارش خبرنگار نجوا خبر، همزمان با آغاز ثبت نام خودروهای واردات، ی بازار فروش کد ملی در فضای مجازی هم داغ شده است و دلالان از این فرصت برای کسب سود بیشتر استفاده کردند. با مراجعه به یکی از سایت‌های آنلاین شاهد آگهی‌هایی مبنی بر ارقام پیشنهادی برخی افراد برای فروش کد ملی بودیم که تا چند صد میلیون تومان هم این نرخ‌ها را پیشنهاد داده بودند اما به نظر می‌رسد تمامی این افراد تحت تأثیر موج خبری خریداران کد ملی قرار گرفته‌اند و با رویای کسب سود یک شبه دست به چنین اقدامی زده‌اند، اما نکته‌ای که وجود دارد در مورد مالیات‌های سنگینی است که قرار است سال آینده برای این خودروهای وارداتی در نظر گرفته شود و در آینده افرادی که این خودروها به نامشان و با کد ملی آن‌ها وارد شده را ممکن است به دردسر بیندازد. گفتنی است؛ از ۳۳ هزار نفر متقاضی خودروی وارداتی که سال گذشته به صورت علی الحساب ۵۰۰ میلیون تومان در حساب‌های شخصی خود بلوکه کرده‌اند، تنها تعداد اندکی از آن‌ها قادر به واریز مابقی رقم نهائی خودرو و تحویل آن هستند و وضعیت بسیاری از ثبت نامی‌ها فعلاً مشخص نیست. بازار خودرو به شدت غیرمولد است مرتضی مصطفوی، کارشناس حوزه خودرو درباره واردت خودرو و تأثیر آن بر قیمتهای بازار به نجواخبر گفت: بازار خودروی ایران دارای چندین ویژگی است اول اینکه به شدت غیرمولد است دوم اینکه اصلی‌ترین عامل نوسان قیمت خودرو در بازار نرخ دلار است ضمن آنکه گردانندگان و بازیگران اصلی در بازار خودرو دلال‌ها و واسطه گرانی هستند که به دنبال سود خود هستند و به نوعی این بازار را از دست دولت خارج کرده‌اند. مصطفوی تصریح کرد: در کنار این مسائل، شرایط اقتصاد کلان بر بازار خودرو اثرگذار است و بازار خودرو کاملا انحصاری شده و در خودروسازی‌های کشور هم فساد موج می‌زند. هیچ چشم‌انداز روشنی برای کاهش قیمت خودرو وجود ندارد این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه با واردات خودرو هیچ چشم‌انداز روشنی برای کاهش قیمت خودرو نمی‌توان متصور بود افزود: در این بازاری که قیمت‌ها با نرخ دلار بالا و پائین می‌شود و ثبات اقتصادی هم وجود ندارد و بازار هم در دست دلال هاست و از دست دولت خارج شده و فساد در صنعت خودرو موج می‌زند، با واردات خودرو و یا اخذ مجوز برای تولید خودرو تنها رانت بیشتر می‌شود. مصطفوی ادامه داد: تنها راهی که وجود دارد این است که انگیزه دلالی را در بازار خودرو کاهش دهیم و نباید با دلال‌ها مقابله شود بلکه باید با انگیزه دلالی مقابله شود، متأسفانه شرایط به گونه‌ای شده که ۸۵ میلیون ایرانی پتانسیل دلالی را دارند و از عشایری که در کوه‌ها زندگی می‌کنند با فروش گوسفندان خود می‌توانند خودرو بخرند و دلال شوند تا فلان سرمایه‌دار و دانشجویی که یک منبع مالی دارد می‌تواند دلال شود، پس نمی‌توان با این افراد برخورد قهری کرد اما با حکمرانی هوشمند می‌توان انگیزه دلالی را از بین برد. شفافیت دلالی را از بین می‌برد این کارشناس خودرو تصریح کرد: اگر در معاملات بازار خودرو شفافیت باشد راه دلالی هم بسته می‌شود و ایجاد شفافیت هم با ایجاد یک سامانه جامع آنلاین در بازار خودرو ایجاد می‌شود که البته در سال ۱۳۹۴ اتاق اصناف ایران این اقدام را کرد و پلتفرمی را راه اندازی کرده بود اما این سامانه همان طور باقی مانده است. مصطفوی افزود: اگر تمامی معاملات در یک سامانه آنلاین ثبت شود می‌توان خریدار، فروشنده و کد ملی آن‌ها و نمایندگی خودرو و آدرس و حساب بانکی و… را هم مشخص کرد و یک دسترسی هم به سازمان مالیاتی و دسترسی دیگر هم به تعویض پلاک بدهند تا همه موارد شفاف باشد. او گفت: تا زمانی که خودرو تعویض پلاک نشود فرد نمی‌تواند از این خودرو استفاده کند و راه اندازی یک سامانه آنلاین باعث شفافیت بازار خودرو خواهد شد و سیاست‌گذار و ناظر هم به راحتی می‌توانند معاملات بازار خودرو را رصد کنند و این سامانه تا ۷۰ درصد عطش بازار دلالی را خواهد گرفت. واردات خودرو شبیه یک نمایش شده است حسین رحیمی نژاد، کارشناس حوزه خودرو در مورد واردات خودرو به نجواخبر گفت: به نظر می‌رسد وضعیت واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ هم شبیه سال ۱۴۰۲ باشد و تعداد خودروهای وارداتی چندان زیاد نباشند، متأسفانه واردات خودرو صرفا شبیه یک نمایش شده است که به تعداد بسیار پائینی انجام گرفته و این نمایش باز هم ادامه دارد. این کارشناس حوزه خودرو در ادامه با اشاره به ذینفعان بازار خودرو افزود: قدرت این ذینفعان از اختلاف قیمت کارخانه تا بازار آزاد و از اختلاف قیمت عرضه و تقاضا است و متأسفانه قدرت آن‌ها از قدرت وزیر صمت که اقدام به واردات خودرو در این شرایط کرده است هم بیشتر است. رحیمی نژاد در مورد داغ شدن بازار خرید و فروش کد ملی برای واردات خودرو تصریح کرد: متأسفانه این مسئله منجر به کلاهبرداری سودجوها از افرادی که کد ملی‌شان را می‌فروشند خواهد شد چرا که یک بخشی از مسئولیت خرید خودرو به گردن این افراد میفتد و در سوابق مالی‌شان هم قرار خواهد گرفت اما در نهایت سود آن را فرد دیگری می‌برد.