به گزارش خبرنگار نجوا خبر، سال ۱۴۰۲ در حالی به پایان رسید که بازار مسکن کم رونق‌ترین سال‌های اخیر خود را پشت سر گذاشت به گونه‌ای که تعداد معاملات مسکن در سال گذشته نصف سال ماقبلش شد که یکی ازدلایل رکود این بازار از سوی کارشناسان این حوزه، گرانی بیش از حد قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم عنوان شده است که همین موضوع بر روی تعداد معاملات اثرگذار بوده است.
قیمت‌گذاری در بازار مسکن رها شده است
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن در مورد نصف شدن معاملات مسکن در سال ۱۴۰۲ و ادامه رکود بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ به نجواخبر گفت: در صورتی که عرضه و تقاضا در یک نقطه تعادلی به یکدیگر برسند این رکود از بین می‌رود اما امروز به دلیل قیمت‌گذاری‌های رها شده عرضه و تقاضا در نقطه‌ای بسیار بالا یکدیگر را قطع می‌کنند که خارج از تمکن مالی خریداران شده و افرادی هم که با انگیزه‌های سرمایه‌ای وارد این بازار شده‌اند در طول یک سال گذشته نتوانسته‌اند املاکشان را با قیمت مناسب بفروشند.
این کارشناس بازار مسکن افزود: اگر نگاهی به گزارش‌های منتشر شده خرید و فروش املاک در سال گذشته بیندازیم، می‌بینیم که حتی پیشنهادهای ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های واقعی هم متقاضی نداشته و واقعیت این است که تعداد زیادی از افراد جامعه که مصرف کنندگان واقعی مسکن هستند قدرت خریدشان را به صورت کامل از دست داده‌اند و افرادی هم که با انگیزه‌های سرمایه‌گذاری وارد این بازار شده‌اند اکنون شاهد حبس سرمایه‌های خود در این بازار هستند و فعلا برای معامله دست نگه داشته‌اند.
با انبوهی از قوانین و مصوبات بی‌فایده روبه‌رو هستیم
گودرزی در خصوص رکود بازار مسکن و تأثیرآن بر مشاغل و بازارهای مرتبط با صنعت ساختمان‌سازی نیز ادامه داد: مشکل اصلی و اساسی مربوط به قیمت‌گذاری‌های رها شده است و به نوعی بحث بی‌قانونی که ناشی از ترک فعل نمایندگان مجالس گذشته بوده است هر چند امروز با انبوهی از قوانین و مصوبات مواجه هستیم اما در بخش بازار مسکن حتی یک بند قانونی هم وجود ندارد که این بازار را به رونق بازگرداند.
او تصریح کرد: در حال حاضر قیمت‌ها بسیار بالاست و هرساله ما شاهد سرکوب دستمزدها و محدود شدن وام‌ها و اعتبارات بانکی مواجه هستیم.
جذابیت کاذب پزشکان را هم به سمت بازار مسکن کشاند
این کارشناس بازار مسکن گفت: به دلیل قیمت‌گذاری‌های غیرمنصفانه تقریبا جامعه از خانه دار شدن افراد فاقد خانه کاملا ناامید شده است و دوره انتظار برای خرید مسکن به بیش از ۱۰۰ سال رسیده و طبیعتا در این شرایط رونق زمانی به این بازار بازمی گردد که یا طرف تقاضا تقویت شود و یا طرف عرضه با کاهش قیمت مواجه شود، این در حالی است که امروز فاصله زیادی بین قیمت تمام شده مسکن و قیمت‌های بازار وجود دارد.
این فعال حوزه مسکن با اشاره به سخنان رئیس انجمن سازندگان مسکن خاطر نشان کرد: امروز دیگر سازندگان با ۲ هزار درصد سود هم به ساخت‌وساز رضایت نمی‌دهند و متأسفانه جذابیت کاذبی که در گذشته برای این بازار تعریف شد باعث شد حتی پزشکانی که درآمد بالائی داشتند هم به سوی این بازار کشانده شدند چرا که درآمد ساخت بالا بود و متأسفانه باعث قفل شدن این بازار شد.
الزام بر کاهش بروکراسی‌ها برای اخذ مجوزهای دولتی
گودرزی ادامه داد: البته موضوع دیگری که باعث رکود این بازار شد بروکراسی در اخذ مجوزهای دولتی بود که مردم را با مشکل روبه‌رو کرده است و درخواست ما این است که صدور مجوزها هم مانند درگاه ملی مجوزها به صورت الکترونیکی باشد ضمن آنکه اگر دست نهادهایی مانند شهرداری‌ها و اداره برق و گاز از بحث ساخت‌وساز کوتاه شود شرایط این بازار بهتر خواهد شد چرا که امروز شاهد آنیم که شهرداری‌ها به اندازه‌ای هزینه مجوزها را بالا برده‌اند که باعث بحران در این بازار شده و میزان ساخت‌وساز را کاهش داده‌اند.
این فعال حوزه مسکن تصریح کرد: اما در اکثر کشورهای دنیا تسهیلاتی برای حوزه ساخت ارائه می‌شود که باعث ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها می‌شود.
حدود ۷۰ درصد نقدینگی کشور برای ساخت ۴ میلیون مسکن لازم است
او در مورد شعار ساخت سالی ۱ میلیون مسکن از سوی دولت افزود: تقریبا ۷۰ درصد نقدینگی کل کشور برای این طرح لازم است زیرا اگر قرار باشد ۴ میلیون واحد ۱۰۰ متری در دولت سیزدهم ساخته شود در مجموع باید ۴۰۰ میلیون متر مربع واحد ساخته شود و اگر هر متر آن ۱۰ میلیون تومان هزینه داشته باشد، دولت به ۴.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰ (چهار بیلیارد) تومان سرمایه و اعتبار نیاز دارد.
گودرزی تصریح کرد: همچنین با توجه به سود ۲۳ درصدی و تورم ۸۱ درصدی برای بانک‌ها مشارکت در این طرح صرفه اقتصادی ندارد و تأمین این هزینه از منابع داخلی ممکن نیست و به نظر می‌رسد بهترین راه برای تأمین این مدل از ساخت‌وسازها تأمین زمین رایگان با مشارکت مردمی باشد.
او افزود: عدم سیاست‌گذاری درست و رهاشدگی قیمت‌گذاری مسکن باعث شده تا ساخت‌وساز دیگر جذابیتی هم نداشته باشد و بخش دلالی و واسطه‌گری سود بیشتری به دنبال داشته باشد این در حالی است که اگر قیمت در بخش مسکن مهار شود سود رسمی هم از بین خواهد رفت و جذابیت ساخت از جذابیت دلالی بیشتر خواهد شد.

گزارش: ندا جعفری