به گزارش نجوا خبر، طبق گفته های علی فرهادی؛ معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که درباره مشکل اعمال رتبه جدید در حقوق معلمان بازنشسته اظهار کرد: وزارت آموزش و پرروش باید کسورات ارتقای رتبه معلمان بازنشسته را محاسبه و به حساب صندوق بازنشسستگی کشوری واریز کند تا در حقوق فرهنگیان بازنشسته اعمال شود.
وی افزود: فعلاً در مرحله نخست هستیم و مجوز افزایش رتبه برای فرهنگیان بازنشسته صادر شده است و باید سایر اقدامات آن انجام شود.
فرهادی در پاسخ به این پرسش که کسورات چه زمانی به حساب صندوق بازنشستگی واریز میشود، عنوان کرد: ابتدا باید آن را محاسبه و سپس اعتبارات را تأمین کنیم، به زودی کسورات فرهنگیان بازنشسته سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تأمین و به حساب صندوق بازنشستگی واریز میشود.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در پایان گفت: فرهنگیان بازنشسته فعلاً حکم بازنشستگی خود را بر اساس رتبه قبل از اعتراض دریافت کردهاند و به محض تکمیل فرایند، رتبه جدید در حقوق آنها اعمال خواهد شد.
به موجب قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، قریب به ۸۵ هزار نیروی پیشدبستانی، حقالتدریس غیر مستمر، آموزشیار نهضت سوادآموزی، آموزشدهنده مستمر نهضت سوادآموزی و خرید خدمات آموزشی که از سال ۷۹ تا قبل از سال ۱۳۹۲ با این وزارت به صورت حقالزحمهای همکاری داشتهاند، به استخدام پذیرفته خواهند شد.
از آنجایی که این افراد غالباً دارای سنین بالا هستند، بدیهی است پس از استخدام، متقاضی احتساب سنوات خدمت در سالهای همکاری خواهند بود. این در حالی است که قریب به اتفاق افراد یاد شده فاقد پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی بوده و بعضاً فاقد سنوات خدمت تمام وقت میباشند و احتساب سابقه خدمت آنان برابر قانون از جمله ماده (۱۰۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مقدور نیست.
لذا به منظور حل مشکل یاد شده وعدم ایجاد بار مالی سنگین برای دولت، وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد کرده در صورت پرداخت حق بیمه یا کسورات بازنشستگی اعم از سهم دولت و مستخدم توسط این افراد، سابقه خدمت آنان در چارچوب قوانین و مقررات موجود جزء سابقه خدمت دولتی محاسبه شود و در راستای اجراییشدن پیشنهاد فوق، «لایحه الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۹۷» را جهت بررسی و سیر مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی، به دولت ارائه کرده است.
این پیشنهاد هماکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مراحل بررسی و تصمیم گیری را طی میکند.