به گزارش نجواخبر، حجت الاسلام حسن درویشیان «رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور» و «نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی» صبح دوشنبه ۱۰ اردیبهشت از خبرگزاری جمهوری اسلامی بازدید کرد.
وی در پایان این بازدید گزارشهایی در خصوص اجرای وعده رئیسی مبنی بر برپایی گشت ارشاد مدیران، کشف مفاسد اقتصادی و اداری و از آن مهم‌تر، حذف بخش مهمی از بسترهای فسادزا و افزایش شفافیت، تلاش های دولتی در زمینه حذف امضاهای طلایی، مشارکت دادن مردم در کشف فسادها و ایجاد سامانه تلفنی سوت‌زنی ۲۷۷۷ برای معرفی مفاسد اداری و اقتصادی و بسیاری فعالیت های دیگر دولت مردمی ارائه کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با اشاره به سالروز فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در مبارزه با فساد که ۲۳ سال پیش صادر شد، گفت: مخاطب پیام حضرت آقا هر سه قوه بودند، سازمان بازرسی کل کشور از قوه قضائیه، دیوان محاسبات اداری از قوه مقننه و وزارت اطلاعات از قوه مجریه. البته این دستگاه‌ها به عنوان نماد سه قوه مطرح شدند اما در واقع تمام ارکان نظام مخاطب فرمان رهبر انقلاب قرار دارد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همواره نسبت به این موضوع دغدغه داشته و اخیرا نیز اشاره‌ای به این فرمان داشتند و روشن شد که انتظارات ایشان در این زمینه آنگونه که باید محقق نشده است.
اصول ۱۲ گانه مبارزه با فساد، میثاق‌نامه کابینه دولتِ مردمی
حجت‌الاسلام درویشیان با تاکید بر اینکه پیشگیری و مبارزه با فساد همواره از دغدغه‌های دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور بوده، گفت: هم در شعارهای انتخاباتی و هم در تشکیل کابینه موضوع پیشگیری و مبارزه با فساد یکی از رویکردهای اصلی آیت‌الله رئیسی قرار داشت و از همان روزهای ابتدایی تشکیل دولت در ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، اصول دوازده‌گانه پیشگیری و مبارزه با فساد توسط رئیس دولت سیزدهم ابلاغ و به عنوان میثاق‌نامه اعضای کابینه سیزدهم مطرح شد.
وی در ادامه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مقابله با بسترهای فسادزا از اصول کلیدی دانست.
تعیین ۸۰ اقدام اساسی برای خشکاندن بسترهای فساد
حجت‌الاسلام درویشیان تدوین «سند تحول دولت» را یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم برشمرد و گفت: بیش از ۸۰ اقدام مهم برای اصلاح بستر فسادزا تدوین و جزو تکالیف دستگاه‌های اجرایی تعریف شد و بازرسی ویژه رئیس‌جمهور نیز پیگیر این اقدامات شد و از همان ابتدا نماینده ویژه برای مبارزه با فساد تعیین شد.
وی تعارض منافع در برخی از دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌هایی که امکانات و اختیارات گسترده‌تری دارند را یکی از بسترهای مهم شکل‌گیری فساد دانست و افزود: گاهی دستگاه‌ها و مسئولان آن می‌توانند ذی‌نفع باشند و به نوعی تعارض منافع ایجاد شود. دولت از ابتدا پیگیر ارائه این لایحه در مجلس شورای اسلامی بود و همکاری بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی با مجلس شورای اسلامی، به تصویب آن در کمیسیون مربوطه انجامید و طرح برای ارائه در صحن علنی مجلس آماده شده است. ان‌شالله اگر تصویب شود قانونی خواهیم داشت که چگونه در جایی که تعارض منافع وجود دارد مسائل را پیگیری کنیم. حجت الاسلام درویشیان همچنین با تاکید بر همت و اراده دولت در مقابله با فساد، گفت: طرح مبارزه با گزارشگران فساد توسط دولت پیگیری و درمجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شد و در حال حاضر در حال اجراست. لایحه شفافیت نیز توسط دولت پیگیری و در مجلس مطرح شده است.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور تصریح کرد: برای برخی ترک فعل‌ها نیز نیاز به جرم‌انگاری است که ضمانت اجرایی قوی برای برخورد با آنها وجود داشته باشد. در حوزه قاچاق کالا چند میلیارد دلار قاچاق از خارج به داخل داریم که به تولید داخلی صدمه سنگینی می‌زند. آیت‌الله رئیسی هم در کسوت رئیس قوه قضائیه و هم در کسوت رئیس دولت سیزدهم این موضوع را پیگیری کرده است. دولت مصمم است چالش‌های قانونی مقابله با قاچاق کالا را چه از نظر وضع قوانین، چه از نظر اجرایی را پیگیری کند.
اقدامات بی‌سابقه دولت مردمی در حوزه شفافیت
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور اقدامات دولت در حوزه شفافیت را بی‌سابقه توصیف کرد و گفت: انتشار صورت‌های مالی بانکها، انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی حتی نهادهای عمومی غیر دولتی از اقدامات مهم دولت در حوزه شفافیت است که در ابتدا نسبت به آن مقاومت‌های زیادی وجود داشت اما با پیگیری‌های مجدانه عملی شد.
وی افزود: برخی شرکت‌ها تمایلی به انتشارسود و زیان صورت‌های مالی خود را ندارند چرا که براساس قانون شرکتی که زیان‌ده باشد اجازه پرداخت پاداش ندارد.
حجت‌الاسلام درویشیان تصریح کرد: اصلاح روند تبعیض آمیز پرداخت تسهیلات و با بهره پایین به کارکنان بانکها حسب دستور رئیس‌جمهور پیگیری و در حال انجام است.
اقدام جهادی دولتِ مردمی در حذف امضاهای طلایی
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور صدور برخط مجوزهای کسب و کار را یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در بستن گلوگاه‌های فساد برشمرد و افزود: امضاهای طلایی و مراجعات مکرر متقاضیان برای دریافت مجوز و دلالی‌هایی که به واسطه آن ایجاد شده بود، با راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار حذف شد. در این راستا مدت زمان مشخصی برای صدور مجوز تعیین شده و در صورت عدم صدور مجوز در این بازه زمانی، مجوز به صورت خودکار صادر می‌شود.
وی تاکید کرد: در این راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از سه هزار مورد شناسایی کرده که مشمول صدور مجوز به صورت برخط است.
حجت‌الاسلام درویشیان فروش اموال تملیکی بدون ضابطه و خارج از مزایده برخط را از دیگر بسترهای فسادزا عنوان و تصریح کرد: دولت در جهت پیشگیری و مقابله با فساد و رانت، مزایده برخط اموال تملیکی را راه‌اندازی کرد و هم‌اکنون هر فرد از اقصی نقاط کشور می‌تواند در این مزایده برخط شرکت کند. با این اقدام انحصار در واگذاری اموال تملیکی و قیمت‌های پایین از میان برداشته شد. وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی مکان‌محور اموال غیرمنقول دولت، گفت: سال گذشته بیش از پنج هزار گزارش مردمی در این سامانه ثبت شد که ۶۵۵ فقره آن با بررسی‌های میدانی محرز و جهت صدور سند به نام دولت اقدام شد.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور، پرداخت مستقیم اعتبارات دستگاه‌ها به ذی نفع واحد را از دیگر اقدامات انجام شده در مقابله با فساد عنوان کرد و افزود: طرح تنخواه کارت که به کارپردازان دستگاه‌ها اختصاص می‌یابد نیز با ثبت در سامانه، امکان رصد، کنترل، نظارت و گزارش‌گیری از تنخواه‌ها را فراهم کرده است.
شناسایی ۷۳ پرونده پولشویی با بیش از ۳۰۰ همت اخلال ارزی
حجت‌الاسلام درویشیان همچنین با اشاره به اقدامات کم‌نظیر دولت در حوزه مقابله با پولشویی، گفت: متأسفانه مرکز مالی مقابله پولشویی در دولت‌های قبل جدی گرفته نشده بود اما در این دولت مقابله با پولشویی به جد در حال پیگیری است.
وی افزود: در این راستا آسیب‌های نظام پولی و مالی کشور شناسایی و ۱۵۰۰ اقدام عملی برای رفع این آسیبها تدوین شد. ۷۳ پرونده اشخاص حقیقی مضمون به پولشویی با گردش مالی بیش از ۳۰۰ همت با اتهام اخلال ارزی شناسایی و به قوه قضائیه ارجاع شد.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در تشریح اقدامات انجام شده در مرکز ملی مقابله پولشویی، گفت: بالغ بر ۸۰۰ همت از دارایی‌های مفسدان اقتصادی شناسایی شد.
گشت ارشاد مدیران صرفا به معنای برکناری و بگیر و ببند نیست
وی استقرار گشت ارشاد مدیران را از اقدامات بسیار اثربخش دولت مردمی برشمرد و افزود: گشت ارشاد مدیران، صرفا به معنای برکناری و بگیر و ببند نیست بلکه به معنای تذکر در جهت اصلاح است. مدیران اجرایی سرمایه‌های ملی کشور هستند که به هیچ وجه با دارایی‌های مادی قابل قیاس نیست. یکی از راه‌های صیانت از مدیران، تذکر دادن است.
حجت‌الاسلام درویشیان افزود: در تمام مواردی که احساس کنیم با تذکر امکان جلوگیری از انحراف وجود دارد، اقدام می‌کنیم. در سطوح بالا، میانی و استانی مدیریتی هرگاه به این نتیجه برسیم که مدیری کارآمدی و شایستگی لازم را ندارد، برکنار شده است. اقدام در این حوزه نیز در قریب به اتفاق موارد توسط مدیران اجرایی انجام شده است، در مواردی نیز گزارش خدمت شخص رئیس‌جمهور ارائه و دستور به برکناری توسط ایشان صادر شده است.
وی یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های مجموعه تحت نظارت خود را شناسایی ساختارها و بسترهای فسادزا برشمرد و افزود: در این راستا پیگیر گزارش‌های متعددی از مراجع نظارتی و دستگاه‌های اجرایی هستیم و از سوی دیگر بسترهای شناسایی شده را به این مراجع منعکس می‌کنیم. برکناری بیش از ۱۰۰ مدیر متخلف و ناکارآمد؛ عهد اخوتی با مدیران نبسته‌ایم
نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد: رئیس‌جمهور بارها به صورت عمومی و اختصاصی به بنده اعلام کردند که خط قرمزی در مقابله با فساد نداریم و عهد اخوتی با مدیران نبسته‌ایم و ملاک ما قانون، سیاست‌های کلی نظام و منویات رهبر معظم انقلاب است. اگر کسی پایبند باشد و رعایت کند دستش را می‌بوسیم و حمایت می‌کنیم و اگر کسی بخواهد سواستفاده و تخلف کند و کارآمدی لازم را نداشته باشد دولت به هیچ وجه تعارف ندارد و در هر سطحی که باشد با وی برخورد می‌کند. دولت از سطوح بالا با گزارشهایی که ارائه شده اقدام به برکناری کرده تا سطوح میانی که بیش از ۱۰۰ نفر تا کنون بوده است.
وی در تشریح اقدامات انجام شده در مقابله با ناکارآمدی و یا فساد احتمالی مدیران استانی، گفت: یکی از مأموریت‌های قبل از سفر رئیس‌جمهور به استانها، ارزیابی کارآمدی مدیران استانی است. در سفر به برخی از استانها به این جمعبندی رسیدیم که برخی از مدیران باید برکنار شوند و در این زمینه اقدامات لازم انجام شده است. با پیگیری‌های لازم برخی از آنان قبل از سفر برکنار شده و برخی دیگر نیز پس از سفر برکنار می‌شوند.
بازرسی از ۷۰ مرکز درمانی
حجت‌الاسلام درویشیان با اشاره به اینکه در نوروز امسال بیش از ۷۰ بازرسی از مراکز درمانی سراسر کشور انجام شده است، تصریح کرد: ۱۹ گروه بازرسی با همکاری وزارت بهداشت و درمان تشکیل و در تمام استانها حاضر شدند. در این راستا مشکلاتی که قابل رفع بود را با تذکر رفع کردند و برخی امکانات که امکان رفع سریع داشت حل و در سایر موارد نیز گزارشهایی در قالب ۱۰ عنوان پرستاران، بیمه‌ها، دستیاران پزشکی، پزشکان متخصص، دارو، اورژانس و داروخانه‌ها و ... به وزارت بهداشت و درمان ارائه شد.
وی همچنین با اشاره به پرونده خودکشی خانم دکتر رزیدنت، گفت: به این موضوع ورود کردیم و در حال پیگیری هستیم.
۱۳۴ هزار تماس سوت‌زنی مردمی با دفتر ویژه بازرسی رئیس‌جمهور
حجت الاسلام درویشیان افزود: با توجه به اینکه دولت، مردمی است حسب دستور رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه مردم با دولت مرتبط باشند و اطلاعاتی که از فسادها دارند، به دولت اطلاع دهند، لذا در بازرسی ویژه رئیس‌جمهور به این جمع بندی که یک ستاد خبری راه اندازی کنیم البته بسیاری از دستگاه‌های نظارتی، ستاد خبری دارند ولی قرار شد از ۳ خرداد ۱۴۰۲ این ستاد خبری مردمی با شماره ۲۷۷۷ راه اندازی شود؛ تا کنون ۱۳۴ هزار تماس و پیام از مردم داشته ایم؛ تعدادی از این گزارش‌ها و پیام‌ها از سوی همکاران ما بررسی می‌شوند حتی بعضا از گزارش دهنده دعوت می‌شود تا توضیح دهد تعدادی از این پیام‌ها و گزارش‌ها که مورد استناد است، پیگیری می‌شود و آنهایی که مورد استناد نیست، بایگانی می‌شوند؛ ۹۵ مورد از این گزارش‌ها درباره ارتشا (درخواست رشوه) بود که قریب به صحت تشخیص داده شد. هم مدیران شهرستانی بودند و هم استانی و هم در مرکز.
کشف ارتشا بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان
وی افزود: چند پرونده تخلف سنگین از گزارش‌های مردمی در حوزه اختلاس بوده که یک پرونده آن در مرجع قضائی در حال رسیدگی است که رقم آن بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ این پرونده در مرحله بازپرسی است؛ تعدادی از مدیران آن مجموعه درگیر بوده‌اند و گزارشهایی داشته‌ایم که مبالغی را اختلاس کرده یا رشوه گرفته اند؛ یک پرونده تخلف بسیار سنگین دیگر هم در زمینه اختلاس داریم که این پرونده هم در مرحله رسیدگی از سوی دستگاه ضابط قضائی است؛ همچنین ۱۰۰ مورد بررسی نهایی در خصوص زیرمیزی گرفتن پزشکان داشته‌ایم که ۱۵ مورد آن منجر به برخورد شده و پرونده آنها به سازمان تعزیرات ارجاع شده است که تعدادی از این پزشکان وجوه دریافتی را برگردانده‌اند و ۴۸ گزارش تخلفات نظام مهندسی داشته‌ایم که در حال پیگیری است.
۶۸۴ هکتار اراضی ملی از یک زمین‌خوار پس گرفته شد
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور بیان کرد: یک گزارش هم داشتیم که گفته شد زمینی به میزان ۶۸۴ هکتار توسط یک زمین خوار در یکی از شهرهای شمالی تملک شده که این پرونده بررسی و تأیید شد؛ هم زمین خوار بازداشت شد و هم آن زمین به منابع طبیعی برگشت.
پیگیری برای بازگشت مدیر ضد فساد
وی ادامه داد: در راستای اجرای گشت ارشاد مدیران یکی از کارهایی که دولت اهتمام به آن دارد، حمایت از مدیرانی است که در جهت مبارزه با فساد تلاش دارند؛ مثلا از یکی از شهرهای شمالی گزارشی رسید که مدیر منابع طبیعی یک شهرستان در برابر فسادی ایستاده است زمینی را یک شخص ذی نفوذی تملک کرده بود که منابع طبیعی شهرستان به دستگاه قضائی شکایت می‌کند؛ دادگاه هم رأی داده بود که این زمین به منابع طبیعی بازگشت داده شود با فشار سیاسی، این مدیر اداره منابع طبیعی شهرستان برکنار شد.
وی در همین راستا ادامه داد: خبر برکناری به سازمان بازرسی داده شد و به مدیرکل منابع طبیعی استان و رئیس سازمان منابع طبیعی کشور گفتیم که باید این مدیر به سمت خود برگردد تا برای همگان روشن شود که مدیری که با فساد مبارزه می‌کند، مورد حمایت است و این مدیر به کار خود بازگشت.
فضاسازی علیه بازرسی ویژه رئیس‌جمهور
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور اظهار کرد: گزارشهایی از واحدهای تولیدی به ما می‌رسد که برخی دستگاه‌های دولتی با تولیدکنندگان همکاری نمی‌کنند یا بعضا درخواست رشوه میکنند؛ مثلا در موردی ورود کردیم که با حمایت استانداری، دستگاه قضائی و دستگاه‌های نظارتی آن استان، مسیر قانونی برای صدور مجوز تولیدکننده مربوطه طی شد و در مراحل پایانی قرار دارد؛ لذا کسانی که نمی‌خواستند این اتفاق بیفتد، اقدام به فضاسازی با رسانه کردند و گفتند ما می‌خواستیم جلوی فساد را بگیریم ولی بازرسی ویژه رئیس‌جمهور اجازه نداد در حالی که خلاف این موضوع بود و مانند اتفاقاتی بود که جای شهید و جلاد را عوض می‌کردند. مبارزه با فساد هزینه دارد.
هیچ خودرویی با شیوه‌های رانتی و خارج از قرعه‌کشی به دستگاه های دولتی داده نمی‌شود حجت الاسلام درویشیان درباره اقدامات دفتر ویژه بازرسی رئیس‌جمهور در حوزه خودرو گفت: یکی از اقداماتی که در زمینه خودرو انجام داده ایم، حسب دستور رئیس‌جمهور به وزیر وقت صمت مبنی بر اینکه خودرو نباید به کارکنان دستگاه‌های دولتی خارج از نوبت داده شود و باید مثل سایر شهروندان که از طریق قرعه کشی یا ثبت نام می‌توانند خودرو بگیرند، به فروش برسد، بود که در این خصوص ورود کردیم و از آن تاریخ تا کنون این اتفاق نیفتاده است البته در این مدت هم درخواستهایی از سوی دستگاه‌ها برای دریافت رانت خودرو و خارج از نوبت دریافت شد اما جلوی آن را گرفته ایم. در حال حاضر ایران خودرو و سایپا بدون رعایت ضوابط به کارمندی خودرو نمی‌دهند اگر گزارشی به ما برسد، حتما برخورد می‌کنیم؛ یک گزارشی به ما رسید که قرار بود بیش از ۴۰ دستگاه خودرو خارج از نوبت داده شود که مطلع شدیم و جلوی آن را گرفتیم.
مسیر تخصیص ارز واردات کالا تغییر کرد
حجت الاسلام درویشیان درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش تأکید کرد: به محض اینکه گزارشی به ما درباره تخصیص ارز به شرکت چای دبش واصل شد، دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور به پرونده ورود کرد که اوایل سال گذشته بود؛ اطلاعات لازم را از صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی دریافت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که یک بستر موجب این تخلف شده است بعد متوجه شدیم که وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور هم همزمان به این پرونده ورود کرده‌اند برای اینکه از موازی کاری جلوگیری شود، تا مقطعی که بررسی کرده بودیم، جمع بندی خود را به وزارت اطلاعات دادیم که نقش ضابط قضائی را نیز بر عهده دارد؛ جلساتی با وزارت اطلاعات و جهاد در این زمینه داشتیم؛ موضوع اول اینکه دولت به محض اطلاع از پرونده، ورود کرد و جلوی آن را گرفت و نکته دوم اینکه بستر وقوع این تخلف جمع شد لذا دیگر به این شکلی که در گذشته به یک شرکت این میزان بالای ارز برای واردات نه تنها چای بلکه هر کالای دیگری امکان تخصیص وجود داشت، نخواهد بود؛ این مسیر به شکلی اصلاح شد که دیگر امکان وقوع فساد مشابه وجود ندارد وزارت جهاد هم اصلاح این ساختار و سامانه را اطلاع رسانی کرد؛
دستور رئیس‌جمهور برای برخورد بدون اغماض با متخلفین
وی در ادامه یادآور شد: رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده که هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد نداریم، هیچ گزارشی نبوده که درباره مسئولی به رئیس‌جمهور ارائه شود و ایشان ملاحظاتی در این باره داشته باشد؛ مثلا گزارش داده‌ایم فلان مسئول به دلایلی باید برکنار شود رئیس‌جمهور هم بلافاصله دستور برکناری دادند.
نظارت غیرمستقیم دولت بر شهرداری‌ها به واسطه وزات کشور وی در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌های مردمی به سامانه ۲۷۷۷ مربوط به شهرداری‌ها و نحوه نظارت دولت بر نهادهای عمومی غیر دولتی اظهار کرد: دولت نسبت به شهرداری‌ها از طریق سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که ذیل وزارت کشور است، بر شهرداری‌ها نظارت عالیه دارد اما نظارت مستقیم بر شهرداری‌ها توسط شوراهای شهر و دستگاه‌های نظارتی سایر قوا مانند سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌شود؛ دولت هم از طریق وزارت کشور و هم از طریق گزارشهایی که به دفتر ویژه بازرسی ریاست جمهوری می‌رسد، کار نظارت خود بر شهرداری‌ها را اعمال می‌کند.
رئیس دفتر ویژه بازرسی رئیس‌جمهور درباره اقدامات دولت در زمینه مبارزه با فساد گفت: آنچه رسانه‌ها باید دقت کنند، اطلاع رسانی به موقع اقدامات دولت است؛ گاهی اقدامات دولت را برای افراد خارج از دولت بیان می‌کنیم، می‌گویند که ما اطلاعی نداشته ایم؛ یکی از مظلومیت‌های دولت این است که اقداماتش به نحو شایسته اطلاع رسانی نمی‌شود به ویژه در مقابل هجمه شدید مخالفان و ضد انقلاب که از کاه کوه می‌سازند اما کوه‌هایی داریم که به شکل کاه هم بعضا منعکس نمی‌شود؛ باید تلاش بیشتری در این زمینه کرد و روش‌های اطلاع رسانی ما به روزتر و حرفه‌ای و پر حجم شود که یکی از شاخص‌های افزایش سرمایه اجتماعی خواهد بود و به امیدآفرینی در مردم منجر می‌شود.
حجت الاسلام درویشیان خاطر نشان کرد: باید از همه ظرفیت‌ها و روش‌های اطلاع رسانی و رسانه‌ای برای انعکاس خدمات دولت استفاده شود البته ایرادها و اشکالات هم به مردم گفته شود، زیرا مردم ما شاهد اقدامات دولت هستند و خود در این زمینه منصفانه قضاوت میکنند. رسانه‌ها باید اهتمام زیادی برای انعکاس خدمات دولت داشته باشند؛ در همه دنیا یکی از قوای مؤثر، رسانه است و رکن چهارم دموکراسی در دنیاست؛ رئیس‌جمهور هم همواره تأکید دارد که برای اقدامات دولت پیوست رسانه‌ای طراحی شود حتی علل و دلایل عدم دستیابی به برخی اهداف دولت نیز اعلام شود.
اراده قاطع رئیسی مبارزه با فساد است
وی تصریح کرد: رئیس‌جمهور اهتمام جدی در بخش مبارزه با فساد دارد؛ اراده قاطع آیت‌الله رئیسی مبارزه با فساد است؛ موارد و هجمه‌هایی که بعضا رسانه‌ها اعلام میکنند، به هیچ وجه از اراده و اهتمام رئیس‌جمهور نکاسته است؛ ممکن است گزارشهایی به رئیس‌جمهور برسد اما احراز نشود این به معنای عدم مبارزه با فساد نیست؛ مثلا گزارش می‌شود که فلان مسئول تخلف کرده است و پس از بررسی متوجه می‌شویم گزارش مربوطه مستند نبوده و صحت نداشته است.