به گزارش خبرنگار نجوا خبر، مالیات یکی از پرسروصداترین موضوعات اقتصادی سال‌های اخیر بوده و در در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز بحث‌ها حول آن از همیشه بیشتر شده است. دولت به وضوح وابستگی درآمدهای خود را به مالیات بیشتر از گذشته کرده تا نوسانات درآمدهای نفتی ریسک کمتری به منابع درآمدی‌اش وارد کند. رشد بیش از ۴۹ درصدی مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و پیش بینی درآمد مالیاتی ۱ میلیون و ۱۲۲ هزار میلیارد تومانی نشاندهنده افزایش درآمدهای دولت از این محل است.
رشد ۷۱ درصدی مالیات‌ها در سال ۱۴۰۲
بر اساس آمارها در سال ۱۴۰۲ درآمد دولت از محل مالیات‌ها بالغ بر ۸۰۵ هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱(حدود ۴۷۲ هزار میلیارد تومان) یا ۷۱ درصد و نسبت به بودجه مصوب ۱۰۸ درصد رشد داشته است. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران ۱۲ میلیون تومان در ماه تعیین شده است و از ۱۲ تا ۱۶.۵ میلیون تومان مالیات ۱۰ درصدی اخذ می‌شود. همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ نیز به میزان یک واحد درصد (از ۹% به ۱۰%) افزایش یافته که در این میان طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم به تصویب رسیده است و خرید و فروش املاک، خودرو، طلا و ارز مشمول پرداخت مالیات شده است و به نظر می‌رسد فشار افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیات‌ها بیشتر معطوف دهک‌های محروم جامعه باشد تا مرفهین.
چرا دولت توجهی به شرکتهایی که معاف از مالیات هستند، نمی‌کند؟
قدرت اله امام وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد رویکرد دولت در خصوص افزایش مالیات‌ها به نجواخبر گفت: متأسفانه دولت برای اخذ مالیات بر روی شرکتهایی که معاف از مالیات هستند متمرکز نشده و همچنان این معافیت‌ها برای این نهادها و شرکت‌ها باقی است و رشد ۵۰ درصدی مالیات‌ها به شرکتهایی مانند شرکت های سرمایه‌گذاری تحمیل شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: این در حالی است که اغلب شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در بورس فعالیت می‌کنند با خرید و فروشی که در بورس انجام می‌دهند همزمان مالیات فعالیت‌های خود را پرداخت می‌کنند، اما در بودجه امسال اینگونه تصویب شده که در صورتی که درآمد این شرکت‌ها بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد مشمول پرداخت مالیات می‌شوند و پرداخت مالیات را هم برای افراد حقیقی که بیش از ۵۰ میلیارد تومان درآمد دارند در نظر گرفته‌اند.
سال سخت مالیاتی برای کارمندان
او در مورد پرداخت مالیات از کارمندان نیز گفت: آنگونه که اعلام شده برای کارمندان نیز اخذ مالیات به مجموع درآمدها در نظر گرفته شده است و کل درآمدهای یک شاغل را با یکدیگر جمع می‌کنند، این در حالی است که در گذشته این گونه نبود؛ اکنون با توجه به تورم موجود و افزایش اسمی درآمدها اکثر کارمندان زیر ۳۰ درصد مالیات باید پرداخت کنند.
امام وردی ادامه داد: بجز این مالیاتی که از مجموع درآمد کارمندان کسر می‌شود مالیات دیگر مربوط به مالیات بر ارزش افزوده می‌شود که مجددا علاوه بر ۳۰ درصد ۱۰ درصد دیگر هم از کارمندان مالیات می‌گیرند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تصریح کرد: این مدل مالیات به معنی دریافت مجدد مالیات از کالاهای سرمایه‌ای است، ضمن آنکه معافیت مالیاتی برخی از شرکت‌های نفتی مناطق محروم نیز لغو شده است و عنوان شده تنها در صورت صادرات ۵۰ درصدی محصولات این شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف می‌شوند که مجموع این موارد باعث فشار بیشتر بر جامعه است.
گزارش: ندا جعفری