به گزارش نجواخبر، چند روز پیش، لیست تراکنش حساب‌های مؤسسه مصاف رائفی پور- بنیان‌گذار جبهه صبح ایران- در فضای رسانه‌ای منتشر شد. به دنبال انتشار این اطلاعات در فضای مجازی، محمدرضا فرزین - رئیس کل بانک مرکزی در جلسه فوری عصر پنجشنبه( ۲۰ اردیبهشت) با حضور معاونین و مدیران مربوط، با تاکید بر خلاف قانون بودن این اقدام از سوی هر فرد و جریانی، دستور پیگیری فوری و بررسی ابعاد مختلف آنرا صادر کرد.
بعد از انتشار این تراکنش‌ها، جلیل محبی - دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفت‌وگو با یک رسانه غیررسمی گفت: اسناد تخلف رائفی‌پور نزد جریان مخالف قالیباف در مجلس است و این اسناد را از نمایندگانی دریافت کرده است که طی ۴ سال گذشته کاملا مقابل قالیباف بودند و با او مشکل داشتند. طبق قانون رائفی‌پور باید به جرم پولشویی تا ۵ سال زندانی شود.
او همچنین گفته بود: «بر اساس اساس‌نامه مصاف که در اینترنت نوشته شده، گفتند این مؤسسه برای پژوهش در حوزه مهدویت بوده و درباره حضرت مهدی(عج) می‌خواهد فعالیت کند. پس اگر دادگاه و قوه‌قضائیه به این نتیجه برسد که یک ریال از این پول‌های جمع شده در حوزه غیرمهدویت خرج شده، مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی شده که ۳ تا ۵ سال حبس دارد. بنابراین، دادستان باید رسما ورود پیدا کند زیرا غیرقابل گذشت است.»
رئیس کل بانک مرکزی: انتشار اطلاعات مالی مؤسسه مصاف غیرقانونی است
به گفته فرزین، اگر محرز شود ارسال اطلاعات مالی این مؤسسه از طرف شبکه بانکی بوده، با عاملان این اقدام غیرقانونی شدیدا برخورد خواهد شد.
وی ضمن اطلاع به مدیران مؤسسه مذکور و تاکید بر اینکه صیانت و حفاظت از حساب‌ها، سپرده‌ها و تراکنش‌های بانکی افراد و مؤسسات، از وظایف اصلی بانک‌های عامل محسوب می‌شود به معاونین فناوری‌های نوین، حقوقی و رئیس مرکز حراست بانک مرکزی دستور داد، ضمن بررسی دقیق ابعاد فنی چگونگی دسترسی و انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی این مؤسسه، گزارش کاملی از این موضوع و افراد ذیربط به قید فوریت تهیه و ارائه کنند.
رئیس کل بانک مرکزی، تاکید کرد که دسترسی غیرقانونی به تراکنش‌ها و اطلاعات مالی و بانکی افراد و مؤسسات، بدون دستور قضائی و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود.
فرزین افزود: بر همین اساس، مدیران و مسئولان ذیربط باید فورا تحقیقات، پیگیری‌ها و بررسی‌های لازم در قبال سناریوهای مختلف و فنی این اقدام غیرقانونی را از مؤسسه مربوطه، افراد خاطی انتشار دهنده و حساب‌های این مؤسسه در بانک‌های عامل، انجام و نتایج آنرا ارائه کنند.
به گفته او، با متخلفان این اقدام غیرقانونی در هر سمت و مقامی که باشند قطعا طبق ضوابط قانونی، برخورد قاطع صورت می‌گیرد.