به گزارش نجواخبر، آذرماه سال گذشته بود که معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به دبیرکل بانک مرکزی خواستار تخصیص اعتبارات خاص و خارج از مقررات محدودیت ذی‌نفع واحد به‌ارزش 214 میلیون دلار و 3231 میلیارد تومان (مجموع بیش از 9 هزار میلیارد تومان) به یکی از شرکتهای بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی شده است.
در این نامه تأکید شده بود، "به‌پیوست نامه، گروه صنعتی... در خصوص تسهیلات سرمایه در گردش ارزی و ریالی مورد نیاز برای تولید لوازم خانگی مطرح می‌گردد. به استحضار می‌رساند این گروه صنعتی از مجموعه‌های بزرگ کشور در زمینه تولید لوازم خانگی می‌باشد که سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی را در این صنعت به انجام رسانده و بیش از 10 هزار نیروی انسانی به‌طور مستقیم در واحدهای تولیدی این گروه مشغول به فعالیت می‌باشند.
نامه سفارشی 9هزارمیلیارد تومانی وزارت صمت برای یک تولیدکننده لوازم خانگی و طرح چند سؤال
با عنایت به تسهیلات دریافتی توسط شرکتهای زیرمجموعه گروه مذکور از شبکه بانکی و محدودیتهای مقررات نظام بانکی در خصوص ذی‌نفع واحد، امکان دریافت تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز توسط این گروه صنعتی وجود ندارد، لذا با توجه به اهمیت و اولویت تولید لوازم خانگی، تـأمین نیازمندی بازار، ضرورت پشتیبانی مؤثر از تولیدکنندگان داخلی و ضرورت تداوم تولید و اشتغال، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مستثنی شدن گروه مذکور و شرکتهای زیرمجموعه از محدودیت ذی‌نفع واحد و همچنین سایر بنگاه‌های تولیدکننده لوازم خانگی (حسب درخواست آنها و تأیید معاونت تخصصی ذی‌ربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت) با نظر مساعد در شورای پول و اعتبار مطرح گردیده تا امکان پرداخت تسهیلات بانکی سرمایه در گردش برای بنگاه‌های تولیدی لوازم خانگی و گروه صنعتی ... فراهم شود."
در آن مقطع تسنیم در قالب گزارشی اعلام کرد؛ آیا این روال در وزارت صنعت وجود دارد که اگر سقف دریافت تسهیلات ارزی و ریالی یک واحد تولیدی به اتمام رسیده باشد، معاونت مربوطه با ارسال نامه مستقیم به بانک مرکزی خواستار تخصیص اعتبارات جدید به آن واحد تولیدی باشند؟ در حال حاضر حجم زیادی از واحدهای تولیدی معطل دریافت تسهیلات آن هم در حد اندک و نه 9 هزار میلیارد تومان هستند تا بتوانند ضمن جلوگیری از تعطیلی، روند فعالیت خود را ادامه دهند، آیا وزارت صنعت برای احیاء این واحدهای تولیدی هم به بانک مرکزی نامه می‌زند؟
در ادامه بررسی این نامه دی ماه 1400 مدیریت‌کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی به درخواست وزارت صمت پاسخ داد و با برشمردن دلایل متعدد، و تأکید بر اینکه قائل شدن استثنائات بیشتر در خصوص ضوابط آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسکها و تبعات منفی برای شبکه بانکی به‌دنبال خواهد داشت، افزود: در حال حاضر مستثنی شدن برخی بنگاه‌های دولتی از مفاد آیین‌نامه موصوف مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.
در نامه بانک مرکزی به معاون وقت طرح و برنامه وزارت صنعت آمده بود:
بازگشت به نامه 21 آذرماه 1400 در خصوص مستثنی شدن گروه صنعتی انتخاب و شرکتهای زیرمجموعه از محدودیتهای ذی‌نفع واحد و نیز سایر بنگاه‌های تولیدی لوازم خانگی از محدودیتهای مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، به استحضار می‌رساند آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان نقش مهمی در کاهش ریسک تمرکز بر ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، فراهم نمودن امکان بهره‌مندی افراد مختلف از منابع شبکه بانکی و کمینه ساختن آسیب‌های ناشی از تمرکز منابع بانکی حول اشخاص مرتبط با یکدیگر دارد، از این رو رعایت و اجرای دقیق مفاد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان از آن حیث که تأثیری فراوان بر ثبات و سلامت نظام بانکی دارد، از اهمیت وافری برخوردار بوده و آیین‌نامه یادشده از منظر پیشگیری از بروز فساد اقتصادی و سوءاستفاده از منابع در اختیار شبکه بانکی نیز بسیار اثرگذار می‌باشد؛ بر همین اساس به‌صورت ویژه مورد توجه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد، تا آنجا که اجرای دقیق مفاد آیین‌نامه مزبور در مواد مختلفی از آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالباتی غیرجاری بانکی مصوب 28 اسفندماه سال 97 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تأیید قرار گرفته است.
به همین منظور در آیین‌نامه اخیرالذکر احکام مشخصی در ارتباط با اجرای اثربخش آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین شده است و اقدامات انجام‌شده در این رابطه توسط بانک مرکزی، مرتباً توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می‌شود، این در حالی است که در سنوات گذشته مستثنی شدن موردی اشخاص و گروه‌های مختلف و متعدد از مفاد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بدل به مانعی مهم برای نیل به اهداف متصور از آیین‌نامه شده است، بر همین اساس، قائل شدن استثنائات بیشتر در خصوص ضوابط آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسکها و تبعات منفی برای شبکه بانکی به‌دنبال خواهد داشت.
نظر به مراتب فوق‌الذکر، با عنایت به اصل عدم و یا حداقل استثناپذیری مقررات، ریسکها و تبعات ناشی از تمرکز منابع بانک در اختیار اشخاص مرتبط با یکدیگر و نیز با عنایت به اینکه یکی از راهکارهای متصور در خصوص تأمین مالی مجموعه‌های بزرگ اقتصادی، استفاده از روش اعطای تسهیلات به‌صورت مشترک (سندیکایی، کنسرسیومی ویا روشهای متشابه) می‌باشد که با بهره‌گیری از آن می‌توان بر مشکلات تأمین مالی ناشی از محدودیتهای آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان فائق آمده و بدین نحو ریسک اضافی نیز به آن شبکه بانکی کشور تحمیل ننمود. در حال حاضر مستثنی شدن برخی بنگاه‌های دولتی از مفاد آیین‌نامه موصوف مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.
شایان ذکر است با توجه به مستثنی بودن اوراق گواهی اعتبار مولد از آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان دستورالعمل گواهی اعتبار مولد، بانکهای عامل می‌توانند نسبت به صدور اوراق یادشده برای بنگاه‌های عضو زنجیره در چارچوب ضوابط و مقررات جاری اقدام کنند.
به گزارش تسنیم، اما با وجود مخالفت بانک مرکزی در تخصیص اعتبارات دو ماه بعد از این درخواست نامه جدید دیگری راهی معاون صنایع وزارت صنعت شد که در آن مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان به سرپرست دفتر لوازم خانگی وزارت صنعت اعلام کرد:
پیرو جلسه روز گذشته مورخ 23 اسفندماه 1400 در دفتر معاونت صنایع وبا توجه به مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مجموعه کارخانه‌جات گروه صنعتی انتخاب الکترونیک و تأخیر در تأمین ارز اجزاء و قطعات خطوط تولید این کارخانه قریب به 60 میلیون یورو اقلام مورد نیاز خود خطوط تولید به گمرکات کشور وارد شده است و در انتظار تأمین ارز و تخصیص می‌باشد.
همچنین تحمیل هزینه‌های مضاعف به تولیدکنندگان به‌دلیل حذف ارز 4200تومانی از مبنای محاسباتی حقوق ورودی و سود بازرگانی تعرفه‌های تجاری واردات لوازم خانگی و طبعاً اثرگذاری بر بهای تمام‌شده کالاهای ایرانی و از طرفی دستورات مقام عالی وزارت در جلسه دهم اسفند ماه جهت تثبیت قیمت محصولات لوازم خانگی در سه‌ماهه ابتدایی سال جدید خواهشمند است دستور فرمایید جهت ترخیص اقلام لیست پیوست مربوطه به مواد اولیه و اجزا و قطعات مصرفی خطوط تولید مجموعه کارخانه‌جات گروه صنعتی انتخاب عاجلاً در این روزهای پایانی سال بدون دریافت کد رهگیری تأمین ارز بانکی از گمرکات کشور ترخیص گردد.
دو روز پس از ارسال این نامه در 24 اسفند ماه 1400 با ارسال نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی اعلام شد:
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان در خصوص بیان مشکلات تخصیص ارز جهت واردات اجزا و قطعات مورد نیاز خطوط تولید مطالبی را مطرح کرده است نظر به اهمیت و لزوم فراهم‌سازی بستر مناسب به‌منظور تداوم روند فعالیت‌های تولیدی و اشتغال واحد خواهشمند است دستور فرمایید جهت تسریع در تخصیص و تأمین ارز و صدور کد رهگیری ساتا طبق ضوابط و مقررات اقدام لازم معمول و نتیجه را منعکس نماید.
درباره این نامه، سؤالات و نکات قابل تأملی مطرح می‌شود که باید به آنها پاسخ داده شود؛
نخست آنکه آیا این روال در وزارت صنعت وجود دارد این بخش برای واحدهای تولیدی به‌دلیل کمبود نقدینگی و تأخیر در تأمین ارز اجزاء و قطعات خطوط تولید که دچار مشکل شده است به بانک مرکزی نامه بنویسد و درخواست جهت تخصیص ارز و ترخیص اقلام مربوطه به مواد اولیه و اجزا و قطعات مصرفی خطوط تولید آن را داشته باشد! اگر چنین چیزی وجود دارد وزارت صنعت باید اسامی آنها را منتشرکند چرا که انتشار چنین نامه‌های سفارشی این موضوع را در صنعت لوازم خانگی به وجود می‌آورد که برخی از واحدهای تولیدی متفاوت از سایر تولیدکنندگان هستند و وزارت صنعت تمام هم‌وغم خود را در رفع مشکلات آنها قرار داده است.
علاوه بر این، این نکته وجود دارد که در زمان حاضر کشور در تخصیص ارز کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی دچار مشکل بوده و همین امر روند ترخیص کالاها را در گمرکات کند کرده است اما آیا در شرایط فعلی ترخیص کالاهای اساسی اولویت دارد یا باید اولویت را به واحدهای تولیدی لوازم خانگی داد.