به گزارش نجواخبر، «محمود کاری» رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص مشکلات تهیه ویلچر برای معلولان گفت: معلولان اگر در استفاده از ویلچرهای ایرانی خیلی ملاحظه کنند، بیش از دو سه سال سالم نمی‌ماند، از طرفی ۵ الی ۶ سال هم برای گرفتن ویلچر جدید باید در نوبت بمانند و اگر معلولان هم ویلچری بخواهند که ۵ الی ۶ سال کار کند، قیمتش بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است که بودجه و اعتبارات سازمان بهزیستی هم کفاف تأمین چنین ویلچرهایی را نمی‌دهد.
وی در خصوص قیمت ویلچر افزود: قیمت ویلچر ایرانی از ۳ تا ۱۵ میلیون تومان در بازار وجود دارد. قیمت ویلچرهای برقی نیز بین ۲۵ میلیون تا ۷۵ میلیون تومان است و قیمت ویلچرهای خارجی نیز تا ۱۵۰ میلیون تومان است.
کاری با بیان اینکه دولت باید فکری اساسی در خصوص تجهیزات توانبخشی افراد دارای معلولیت انجام دهد، افزود: همانگونه که طبق مصوبه وزیران، تجهیزات پزشکی برای جانبازان با ارز ترجیحی وارد می‌شود باید این امکان برای افراد دارای معلولیت هم فراهم شود. مشکل در خصوص تجهیزات پزشکی فقط مربوط به ویلچر نیست و معلولان به انواع تجهیزات پزشکی که برایشان جنبه حیاتی دارد، نیازمند هستند؛ مثل انواع پروتز ها، سمعک و کمربندهای مخصوص.
وی با بیان اینکه کمک هزینه‌های سازمان بهزیستی اصلا قابل توجه نیست، افزود: این کمک هزینه‌ها شامل همه موارد مورد نیاز نمی‌شود. به طور مثال وقتی بهزیستی هزینه پرستاری را می‌دهد، کمک هزینه ایاب و ذهاب را نمی‌دهد، یا اگر هزینه ایاب و ذهاب را بدهد، دیگر کمک هزینه لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی را نمی‌دهد!
کاری افزود: اگر سازمان بهزیستی به اجرای قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت توجه کند در درجه اول باید موادی از این قانون که در خصوص کمک هزینه‌های تجهیزات پزشکی است به صورت دقیقی اجرا کند و اگر به کسی هزینه پوشک یا لوازم بهداشتی می‌دهند نباید کمک هزینه‌های دیگر او را قطع کنند.
مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران در خصوص بار زیاد هزینه افراد دارای معلولیت افزود: اگر ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان به صورت کامل اجرا شود، شاید بخش زیادی از مشکلات افراد دارای معلولیت حل شود. وقتی در خانواده یک عضوی دچار معلولیت هست، ۴۰ الی ۵۰ درصد منابع خانواده به مشکلات او اختصاص پیدا می‌کند که این هزینه‌ها باید جبران شوند.طبق قانون باید کسی که درآمد و اشتغال ندارد و از کار افتاده است، حداقل حقوق قانون کار را دریافت کند. اگر این قانون اجرا شود، بخش زیادی از مشکلات افراد دارای معلولیت حل می‌شود.
کاری در خصوص آمار جمعیت معلولین کشور گفت: بر اساس مطالعات بین‌المللی سازمان ملل در ۲۰۰ کشور مختلف، در کشورهای درحال توسعه ۱۵ درصد جمعیت دچار معلولیت هستند. به فرض ۱۰ درصد هم باشد پس باید در ایران حدود ۹ میلیون معلول داشته باشیم و بین این افراد حداقل۵۰ درصد نیازمند به خدمات ویژه هستند.
وی با بیان اینکه متأسفانه مرکز آمار ایران تعداد معلولان را ۱ میلیون و ۱۱۶۰ نفر اعلام کرده است، افزود: این در حالی است که حتی در کشورهای پیشرفته جهان با همه برنامه ریزی‌ها و خدماتی که ارائه می‌دهند، حدود ۱۲ درصد از جمعیت جامعه، افراد دارای معلولیت هستند. در آمریکا حدود ۱۸ درصد جمعیت معلول هستند.
مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران افزود: افراد سالم جامعه از بسیاری سوبسیدهای حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند، ولی یک فرد دارای معلولیت با این شلوغی‌ها نمی‌تواند اتوبوس و مترو سوار شود. در مترو اکثر اوقات هم آسانسورها فعال نیستند. به طور کلی برای معلولان رفتن به مترو و اتوبوس مشکل است. مضاف بر اینکه بعضی رانندگان تاکسی هم در خصوص معلولان فرهنگ خوبی ندارند و به محض دیدن ویلچر یک معلول، رویشان را بر می‌گردانند و می‌روند.
او افزود: معلولان باید از سرویس‌های اختصاصی‌تر مثل تاکسی دربست استفاده کنند، لذا هزینه حمل‌ونقل معلولان چند برابر می‌شود. افراد دارای معلولیت از سوبسیدهای حمل‌ونقل عمومی نمی‌توانند استفاده کنند، از همین رو شهرداری‌ها باید ملزم شوند، این سوبسیدها را که در عمل به معلولان تعلق نمی‌گیرد را به ایشان برگردانند.
مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران افزود: البته سامانه حمل‌ونقل شهری معلولین و جانبازان اخیرا راه افتاده است که در روز به ۶۰۰ الی ۱۰۰۰ نفر سرویس می‌دهد، اما فقط در تهران است و در خود تهران هم حداقل ۱۰۰ هزار نفر افراد دارای معلولیت وجود دارد که نیازمند خدمات ویژه حمل‌ونقل هستند و از سوبسیدها نمی‌توانند استفاده کنند.
وی با بیان اینکه گزارش‌های زیادی از عدم پرداختی مستمری‌ها به معلولین وجود دارد و ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد، افزود: ما با اصل این موضوع مشکل داریم.آیا ۷۵۰ هزار تومان مستمری کفاف زندگی یک معلول را می‌دهد؟ واقعا بر روی این مستمری نمی‌توان حساب کرد. اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان باید در دستور کار قرار بگیرد که آن هم مستلزم تأمین اعتبارات آن هست که حداقل همین افراد شناسایی شده پوشش داده شوند.