به گزارش نجواخبر، محمدرضا فرزین در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی» که در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، مسئله تأمین مالی بهینه و مطلوب طرح های بزرگ را یکی از دغدغه های سیاست‌گذاران پولی و دولت خواند و تصریح کرد: در بحث مهم تأمین مالی، نباید تمرکز مستمر بر استفاده از پول داخلی باشد و اگر دنبال دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور هستیم بایستی به دنبال روش های جدید و جایگزین تأمین مالی باشیم تا در این شرایط هم رشد اقتصادی تحقق یابد و هم، کنترل تورم عملیاتی شود.
وی نظام تأمین مالی را بانک محور عنوان کرد و گفت: بر اساس آمار بیش از ۹۲ درصد تأمین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است و هشت درصد بقیه هم از طریق دیگر شیوه های تأمین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه خارجی تأمین می‌شود؛ این مسئله کار را برای بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و رشد نقدینگی و برقراری آرامش در اقتصاد بسیار سخت کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش نرخ بازدهی اوراق دولت در ماه های اخیر به دلیل برنامه ریزی دولت در فروش این اوراق در ابتدای سال گفت: برای حل مشکل تأمین مالی، باید این موضوع را به صورت یک کل در نظر بگیریم و با هماهنگی بین مجموعه دولت و نظام بانکی ان مسئله را حل کنیم و لازمه این موضوع حرکت به سمت استفاده از روش های جدید تأمین مالی است.
فرزین خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک‌ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم گردد. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین برای اینکه ما بتوانیم جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تأمین شود و بازار، هویت پیش بینی پذیر خود را حفظ کند، چاره‌ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم. لذا معتقدم امکان تک نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست های تثبیت وجود ندارد اما در عین حال باید تلاش کنیم تا فاصله میان نرخ‌ها به حداقل برسد، چراکه ایجاد فاصله در نرخ‌ها بستر ساز رانت است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به چارچوب سیاست های بانک مرکزی بر پایه سه دسته "سیاست کلان اقتصادی" " سیاست کلان احتیاطی " و "سیاست های خرد احتیاطی " خاطرنشان کرد : این سه دسته سیاست، بحث قاعده مندی در سیاست‌گذاری را بیان می‌کند چرا که باید قواعد در اقتصاد ایران جدی گرفته شود.
وی افزود: متأسفانه عده‌ای در کشور که منافع آنها در قبال قاعده مندی در سیاست‌گذاری، دچار ضرر و زیان می‌شود کل سیاست‌ها را زیرسؤال می‌برند و تلاش می‌کنند این نظم ناشی از قاعده مندی را مخدوش کنند و ما به عنوان بانک مرکزی باید قواعد را جدی بگیریم و روی قواعد بایستیم؛ نظارت‌ها را تقویت کنیم و نظارت‌ها باید در کنار سیاست های احتیاطی و سیاست های اقتصاد کلان باشد و امیدواریم در تقسیم بندی جدیدی که در حال ایجاد ان هستیم با حداقل شوک ها، بتوانیم اقتصاد را کنترل کنیم.